في إصرارها على المضي قدما في سياسة الإصلاح، ومواجهة المتغيرات الحادة في سوق النفط، وتحقيق الاستقرار المالي، وإعادة هيكلة الاقتصاد واستدامة الإنفاق، والوصول لمرحلة التوازن المالي 2020، انخفض الاحتياطي العام للسعودية خلال شهر يوليو الماضي بمقدار 9.5 مليار ريال ليصل الى 617.4 مليار ريال مقارنة بشهر يونيو 2017، وذلك بحسب ما أظهرت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما».
ووفقا للبيانات سجل الاحتياطي العام للدولة بذلك أدنى مستوى له في أكثر من 8 سنوات، أي منذ يناير 2009، إذ بلغ آنذاك 333.4 مليار ريال، ليصل إجمالي ما سحب من الاحتياطي منذ بداية العام 2017 (أي خلال الأشهر السبعة الأولى لعام 2017) نحو 24.06 مليار ريال.
من جهته، قال مستشار مالي ومصرفي فضل بن سعد البوعينين لـ«عكاظ»: «تراجع الاحتياطيات العامة ليس بالأمر المستغرب في مثل تلك الظروف المالية والاقتصادية الناتجة عن استمرار انخفاض أسعار النفط، وإصرار الحكومة على استدامة الإنفاق؛ ما يتسبب في وجود العجز الذي يحتاج إلى تمويل، واعتقد أن السحب من الاحتياطيات كان مصدرا من مصادر تمويل الإنفاق، إلى جانب الصكوك والسندات السيادية».
وأضاف البوعينين: «الهدف من الاحتياطيات تحقيق الاستقرار المالي، ومواجهة المتغيرات الحادة، ومن الطبيعي اللجوء للاحتياطيات لتمويل العجز وقت الحاجة بدلا من الخفض الحاد والمفاجئ للإنفاق، ومن جهة أخرى فالنفقات الحكومية الثابتة مستوجبة الوفاء بعض النظر عن حجم الدخل؛ لذا تعتبر الاحتياطيات جزءا رئيسيا من منظومة التمويل في حال تقلص الدخل، كما أن عمليات إعادة هيكلة الاقتصاد واستحقاقاتها المالية مرتبطة بفترة التنفيذ قبل الوصول لمرحلة التوازن المالي في عام 2020».
من ناحيته، أشار المحلل المالي حسين الرقيب لـ«عكاظ» إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون السحب من الاحتياطي العام لتغطية العجز، بل قد يكون للدخول في استثمارات جديدة أو دعم صندوق الاستثمارات العامة.
ولفت إلى أنه كما هو معلوم وزارة المالية أصدرت صكوكا محلية في شهر يوليو بـ17 مليار ريال، وهذا المبلغ كافٍ لتغطية العجز في شهر يوليو الماضي.
ونوه بأن الاحتياطي العام للدولة عند 617 مليار ريال يعد مطمئنا وكافيا لتغطية حاجات الاقتصاد، وتمويل الواردات، والحفاظ على سعر صرف الريال من المضاربات.
ارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال شهر يوليو 2017 بنسبة 13% لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 15.3 مليار ريال مقارنة بـ 13.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لما أظهرته نشرة مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الشهرية، تمت هذه المبيعات من خلال 54 مليون عملية، وعبر نحو 304 آلاف جهاز.
يذكر أن العمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف، وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات وغيرها.
كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ارتفاع تحويلات الوافدين بنسبة 9.6% خلال شهر يوليو 2017، مقارنة مع الشهر نفسه في عام 2016. وبلغت تحويلات الوافدين، وفقا لأحدث تقرير لـ«ساما» نحو 11.3 مليار ريال خلال يوليو الماضي، مقارنة مع 10.3 مليار ريال خلال يوليو 2016.
وارتفعت تحويلات الوافدين بنسبة 9% خلال يوليو 2017، مقارنة مع يونيو السابق له عند 10.4 مليار ريال. وسجلت تحويلات الوافدين نحو 34.9 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2017، مقارنة مع 40.3 مليار ريال خلال الربع المقارن من 2016.
وبلغت تحويلات السعوديين خلال مايو الماضي نحو 6.7 مليار ريال، مقارنة مع 3.4 مليار ريال خلال يوليو 2016.
في حين بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية بالمشاركة مع وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني بتطبيق قرار مجلس الوزراء، المتضمن تحصيل مقابل مالي عن كل مرافق للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، بشكل سنوي تدريجيا اعتبارا من الأول من يوليو 2017، وذلك بسداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد بواقع 100 ريال شهريا، و200 ريال شهريا من بداية يوليو 2018، و300 ريال شهريا من بداية يوليو 2019، و400 ريال شهريا بدء من يوليو 2020.
تحويلات الوافدين ترتفع 9.6 %
15.3 مليار مبيعات «النقاط»
ووفقا للبيانات سجل الاحتياطي العام للدولة بذلك أدنى مستوى له في أكثر من 8 سنوات، أي منذ يناير 2009، إذ بلغ آنذاك 333.4 مليار ريال، ليصل إجمالي ما سحب من الاحتياطي منذ بداية العام 2017 (أي خلال الأشهر السبعة الأولى لعام 2017) نحو 24.06 مليار ريال.
من جهته، قال مستشار مالي ومصرفي فضل بن سعد البوعينين لـ«عكاظ»: «تراجع الاحتياطيات العامة ليس بالأمر المستغرب في مثل تلك الظروف المالية والاقتصادية الناتجة عن استمرار انخفاض أسعار النفط، وإصرار الحكومة على استدامة الإنفاق؛ ما يتسبب في وجود العجز الذي يحتاج إلى تمويل، واعتقد أن السحب من الاحتياطيات كان مصدرا من مصادر تمويل الإنفاق، إلى جانب الصكوك والسندات السيادية».
وأضاف البوعينين: «الهدف من الاحتياطيات تحقيق الاستقرار المالي، ومواجهة المتغيرات الحادة، ومن الطبيعي اللجوء للاحتياطيات لتمويل العجز وقت الحاجة بدلا من الخفض الحاد والمفاجئ للإنفاق، ومن جهة أخرى فالنفقات الحكومية الثابتة مستوجبة الوفاء بعض النظر عن حجم الدخل؛ لذا تعتبر الاحتياطيات جزءا رئيسيا من منظومة التمويل في حال تقلص الدخل، كما أن عمليات إعادة هيكلة الاقتصاد واستحقاقاتها المالية مرتبطة بفترة التنفيذ قبل الوصول لمرحلة التوازن المالي في عام 2020».
من ناحيته، أشار المحلل المالي حسين الرقيب لـ«عكاظ» إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون السحب من الاحتياطي العام لتغطية العجز، بل قد يكون للدخول في استثمارات جديدة أو دعم صندوق الاستثمارات العامة.
ولفت إلى أنه كما هو معلوم وزارة المالية أصدرت صكوكا محلية في شهر يوليو بـ17 مليار ريال، وهذا المبلغ كافٍ لتغطية العجز في شهر يوليو الماضي.
ونوه بأن الاحتياطي العام للدولة عند 617 مليار ريال يعد مطمئنا وكافيا لتغطية حاجات الاقتصاد، وتمويل الواردات، والحفاظ على سعر صرف الريال من المضاربات.
ارتفعت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية خلال شهر يوليو 2017 بنسبة 13% لتصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 15.3 مليار ريال مقارنة بـ 13.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لما أظهرته نشرة مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الشهرية، تمت هذه المبيعات من خلال 54 مليون عملية، وعبر نحو 304 آلاف جهاز.
يذكر أن العمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف، وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات وغيرها.
كشفت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» ارتفاع تحويلات الوافدين بنسبة 9.6% خلال شهر يوليو 2017، مقارنة مع الشهر نفسه في عام 2016. وبلغت تحويلات الوافدين، وفقا لأحدث تقرير لـ«ساما» نحو 11.3 مليار ريال خلال يوليو الماضي، مقارنة مع 10.3 مليار ريال خلال يوليو 2016.
وارتفعت تحويلات الوافدين بنسبة 9% خلال يوليو 2017، مقارنة مع يونيو السابق له عند 10.4 مليار ريال. وسجلت تحويلات الوافدين نحو 34.9 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2017، مقارنة مع 40.3 مليار ريال خلال الربع المقارن من 2016.
وبلغت تحويلات السعوديين خلال مايو الماضي نحو 6.7 مليار ريال، مقارنة مع 3.4 مليار ريال خلال يوليو 2016.
في حين بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية بالمشاركة مع وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني بتطبيق قرار مجلس الوزراء، المتضمن تحصيل مقابل مالي عن كل مرافق للعاملين الوافدين في القطاع الخاص، بشكل سنوي تدريجيا اعتبارا من الأول من يوليو 2017، وذلك بسداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد بواقع 100 ريال شهريا، و200 ريال شهريا من بداية يوليو 2018، و300 ريال شهريا من بداية يوليو 2019، و400 ريال شهريا بدء من يوليو 2020.
تحويلات الوافدين ترتفع 9.6 %
15.3 مليار مبيعات «النقاط»