أظهرت تصريحات محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مستشار وزير التجارة والاستثمار الدكتور غسان السليمان بشأن وجود 99% من التستر التجاري في المنشآت الصغيرة عمق الأزمة في ظل التعويل على تلك المنشآت في دعم الناتج المحلى الإجمالي، وتوليد الوظائف للخريجين.
وتتفاقم الأزمة إذا أخذنا بعين الاعتبار حجم التستر التجاري الذى يبلغ 200 مليار ريال سنويا، إضافة إلى هيمنة الوافدين على مختلف الأنشطة ومفاصل الاقتصاد الوطني، وذلك بسبب المعوقات التي تولدت في هذه المنشآت، كالتمويل، وبيئة العمل، والبيروقراطية في بعض الإدارات المعنية التي تؤخر انطلاق المشاريع، إلى جانب تكاسل بعض الشباب السعوديين الذين وفرت لهم الدولة سبل الدعم المختلفة، إلا أنه أوكل مشروعاته إلى وافد وارتضى الفتات منه. وتكمن أهمية المشاريع الصغيرة في قدرتها على توليد الوظائف للمواطنين، لكن بهذا النهج والآلية يتم توظيف الوافدين فقط في هذه المشاريع، والجهات المسؤولة على سبيل المثال الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزارة التجارة والاستثمار وغيرها من الجهات ذات الاختصاص بالمشاريع الصغيرة مطالبة بتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع، وإقناع الشباب السعودي بتولي مسؤولية مشروعاته؛ ما يتطلب إعادة النظر في دور «صندوق الصناديق» الذى أعلن تأسيسه وتشجيع الجهات الداعمة في القطاعين الحكومي والخاص لدعم خطط التمويل، وإيجاد الحلول العاجلة للصعوبات التي تواجه القطاع. ولاشك أن دعم وتعزيز هذه المنشآت يعتبر بمثابة الوسيط لتوفير حاجات القطاعات الكبرى في الاقتصاد، بما يعزز من موقفها في السوق، ويحد الاستيراد من الخارج.
كما أن سن إجراءات صارمة سيسهم في مواجهة التستر التجاري، وهذا يتطلب تعزيز الرقابة، ومنح المبلغين نسبة من الغرامات عند تحصيلها. والمتابع لرؤية السعودية الطموحة 2030 يلاحظ أنها تعول بصورة شبه تامة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسط تطلعات لرفع مساهمتها في الناتج المحلى الإجمالي من 20% حاليا إلى 35%.
وتتفاقم الأزمة إذا أخذنا بعين الاعتبار حجم التستر التجاري الذى يبلغ 200 مليار ريال سنويا، إضافة إلى هيمنة الوافدين على مختلف الأنشطة ومفاصل الاقتصاد الوطني، وذلك بسبب المعوقات التي تولدت في هذه المنشآت، كالتمويل، وبيئة العمل، والبيروقراطية في بعض الإدارات المعنية التي تؤخر انطلاق المشاريع، إلى جانب تكاسل بعض الشباب السعوديين الذين وفرت لهم الدولة سبل الدعم المختلفة، إلا أنه أوكل مشروعاته إلى وافد وارتضى الفتات منه. وتكمن أهمية المشاريع الصغيرة في قدرتها على توليد الوظائف للمواطنين، لكن بهذا النهج والآلية يتم توظيف الوافدين فقط في هذه المشاريع، والجهات المسؤولة على سبيل المثال الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزارة التجارة والاستثمار وغيرها من الجهات ذات الاختصاص بالمشاريع الصغيرة مطالبة بتوفير البيئة الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع، وإقناع الشباب السعودي بتولي مسؤولية مشروعاته؛ ما يتطلب إعادة النظر في دور «صندوق الصناديق» الذى أعلن تأسيسه وتشجيع الجهات الداعمة في القطاعين الحكومي والخاص لدعم خطط التمويل، وإيجاد الحلول العاجلة للصعوبات التي تواجه القطاع. ولاشك أن دعم وتعزيز هذه المنشآت يعتبر بمثابة الوسيط لتوفير حاجات القطاعات الكبرى في الاقتصاد، بما يعزز من موقفها في السوق، ويحد الاستيراد من الخارج.
كما أن سن إجراءات صارمة سيسهم في مواجهة التستر التجاري، وهذا يتطلب تعزيز الرقابة، ومنح المبلغين نسبة من الغرامات عند تحصيلها. والمتابع لرؤية السعودية الطموحة 2030 يلاحظ أنها تعول بصورة شبه تامة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسط تطلعات لرفع مساهمتها في الناتج المحلى الإجمالي من 20% حاليا إلى 35%.