-A +A
رويترز (عواصم) Okaz_online@
لم يعد خفياً أن ما تجنيه الحكومة القطرية، وعلى رأسها الاقتصاد القطري الذي تراجعت مؤشراته بشكل متسارع ثمن طبيعي للسياسات المتهورة التي انتهجها صانع القرار في الدوحة، بجانب تأثر وتراجع قطاع النقل والطاقة سلبا في قطر بسبب مقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لها.

وعدلت وكالة «ستاندرد آند بورز» أمس الأول (الجمعة) النظرة المستقبلية لقطر إلى سلبية.


وتوقعت وكالة التصنيفات أن تفضي المقاطعة التي تفرضها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على قطر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وعرقلة الأداء المالي في الدوحة. وعزت الوكالة النظرة المستقبلية السلبية إلى التداعيات المحتملة للمقاطعة على الاقتصاد والميزانية، لكنها أضافت أن التوقعات تشير إلى استمرار السلطات في إدارة آثار المقاطعة، التي أثرت بشكل واضح على الاقتصاد، وهو ما يتضح من تعديل النظرة المستقبلية إلى سلبية. وقالت «ستاندرد آند بورز» إن التوترات الحالية تضعف التماسك وتزيد صعوبة التنبؤ بالسياسات وخصوصا بالنسبة لقطر، مضيفة «لا نتوقع حاليا أن تغير قطر أو الدول الأربع مواقفها». وباتت النتيجة الطبيعية لهذا التخبط، هو تراجع الثقة في الاقتصاد القطري.