وقّعت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، مذكرة تعاون مع مركز أبحاث مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية، ليكون المركز محكماً للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس"، في خطوة لتعزيز جوانب التعاون بما يخدم الأمن الاجتماعي والوطني للحد من ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات، وتجنب مخاطرها على المجتمع وتعزيز الوقاية منها.
وجاء في الاتفاقية التي وقعها أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبدالإله بن محمد الشريف، ومدير عام مركز أبحاث مكافحة الجريمة أمين اللجنة العليا للمركز الدكتور ذعار بن نايف بن محيا، في مقر اللجنة بالرياض، أمس (الخميس)، أن يسعى المركز لتحقيق الأهداف التي يتوخاها مع الأمانة لترسيخ لوح التعاون المشترك.
وأوضح الشريف، أن المذكرة تأتي إنفاذاً لتوجيهات وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور ناصر الداوود، مشيراً إلى أن مركز أبحاث مكافحة الجريمة وبهذه المذكرة، سيكون هو الجهة المخولة في تحكيم مشروع "نبراس"، وقياس أثره بشكل سنوي حسب خطته التنفيذية، مبيناً أن الطرفين سيتعاونان على اجتياز المعوقات والصعوبات التي تعترض تحكيم وتقييم المشروع.
وقال أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات: "إن العمل بموجب مذكرة التفاهم سارية المفعول لخمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة بحسب المفاهمة بين الطرفين قبل انتهاء الفترة المحددة في مذكرة التفاهم".
وجاء في الاتفاقية التي وقعها أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبدالإله بن محمد الشريف، ومدير عام مركز أبحاث مكافحة الجريمة أمين اللجنة العليا للمركز الدكتور ذعار بن نايف بن محيا، في مقر اللجنة بالرياض، أمس (الخميس)، أن يسعى المركز لتحقيق الأهداف التي يتوخاها مع الأمانة لترسيخ لوح التعاون المشترك.
وأوضح الشريف، أن المذكرة تأتي إنفاذاً لتوجيهات وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة التحضيرية عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور ناصر الداوود، مشيراً إلى أن مركز أبحاث مكافحة الجريمة وبهذه المذكرة، سيكون هو الجهة المخولة في تحكيم مشروع "نبراس"، وقياس أثره بشكل سنوي حسب خطته التنفيذية، مبيناً أن الطرفين سيتعاونان على اجتياز المعوقات والصعوبات التي تعترض تحكيم وتقييم المشروع.
وقال أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات: "إن العمل بموجب مذكرة التفاهم سارية المفعول لخمس سنوات، وتتجدد تلقائياً لمدة مماثلة بحسب المفاهمة بين الطرفين قبل انتهاء الفترة المحددة في مذكرة التفاهم".