أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد عبر حسابه الرسمي في «تويتر» أمس (الأربعاء) أن خادم الحرمين الشريفين يفتح بيته لحجاج دولة قطر، ومقاولي قطر للحج يرفضون لأسباب واهية، قائلاً: «كيف تهمل دولة مسؤولة تلك الرعاية وتطيع المقاولين؟».
وأضاف آل خليفة: «مسألة تسييس الحج تتحملها قطر بكل وضوح، المملكة ترحب بحجاج قطر من اليوم الأول، في حين قطر تبتدع الأسباب والعراقيل كل يوم».
ويعتقد كثير من الشباب الخليجي أن تآمر النظام القطري على البحرين بدأ إبان المظاهرات الطائفية عام 2011، بيد أن «تاريخ غدر الدوحة» أبعد من ذلك بكثير، إذ أنزلت الدوحة عام 1986 قوات عسكرية في جزيرة فشت الدبيل «المتنازع عليها» واحتجزت عمالاً. وفي 1991، ذهبت قطر منفردة إلى محكمة العدل الدولية متجاوزة الوساطة السعودية، في محاولة لانتزاع أراض بحرينية، وقدمت الدوحة أوراقاً مزورة، لتعود وتسحبها من المحكمة بعد اعتراض المنامة، ليصدر حكم المحكمة النهائي لصالح البحرين. ووفقاً لتلفزيون البحرين الرسمي، فإن قطر قررت تمديد مياهها الإقليمية لتستولي على الجزر الواقعة ضمن سيادة البحرين عام 1992، وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن النظام القطري تآمر مع العناصر الإرهابية في محاولة لإسقاط نظام الحكم الشرعي عام 2011.
وأشار إلى أن الممارسات القطرية في حق البحرين تمثل جرائم عسكرية وإرهابية وجنائية يعاقب عليها القانون الدولي، مؤكدة أن تلك الممارسات كبدت البحرين خسائر كبيرة. وتمتلك البحرين كافة الوثائق والمستندات الثبوتية على تورط النظام القطري في دعم الإرهابيين. من جهته، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني علي العرادي عزم المنامة تشكيل لجان لرصد وتوثيق انتهاكات الدوحة في البحرين، وتحريك دعاوى ضدها في مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لمخالفتها ميثاق الأمم المتحدة وارتكابها ما أسماه بـ«جرائم الجيل الرابع من جرائم الحرب».
وأضاف آل خليفة: «مسألة تسييس الحج تتحملها قطر بكل وضوح، المملكة ترحب بحجاج قطر من اليوم الأول، في حين قطر تبتدع الأسباب والعراقيل كل يوم».
ويعتقد كثير من الشباب الخليجي أن تآمر النظام القطري على البحرين بدأ إبان المظاهرات الطائفية عام 2011، بيد أن «تاريخ غدر الدوحة» أبعد من ذلك بكثير، إذ أنزلت الدوحة عام 1986 قوات عسكرية في جزيرة فشت الدبيل «المتنازع عليها» واحتجزت عمالاً. وفي 1991، ذهبت قطر منفردة إلى محكمة العدل الدولية متجاوزة الوساطة السعودية، في محاولة لانتزاع أراض بحرينية، وقدمت الدوحة أوراقاً مزورة، لتعود وتسحبها من المحكمة بعد اعتراض المنامة، ليصدر حكم المحكمة النهائي لصالح البحرين. ووفقاً لتلفزيون البحرين الرسمي، فإن قطر قررت تمديد مياهها الإقليمية لتستولي على الجزر الواقعة ضمن سيادة البحرين عام 1992، وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن النظام القطري تآمر مع العناصر الإرهابية في محاولة لإسقاط نظام الحكم الشرعي عام 2011.
وأشار إلى أن الممارسات القطرية في حق البحرين تمثل جرائم عسكرية وإرهابية وجنائية يعاقب عليها القانون الدولي، مؤكدة أن تلك الممارسات كبدت البحرين خسائر كبيرة. وتمتلك البحرين كافة الوثائق والمستندات الثبوتية على تورط النظام القطري في دعم الإرهابيين. من جهته، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني علي العرادي عزم المنامة تشكيل لجان لرصد وتوثيق انتهاكات الدوحة في البحرين، وتحريك دعاوى ضدها في مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية لمخالفتها ميثاق الأمم المتحدة وارتكابها ما أسماه بـ«جرائم الجيل الرابع من جرائم الحرب».