نوَّه وزير التخطيط والتجارة العراقي الدكتور سلمان الجميلي، بالزيارة الحالية التي يقوم بها وفد من المملكة برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي للعراق حالياً، مؤكداً أنها بداية عهد جديد في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين في المجالات كافة، بما يحقق تطلعات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.
وعبر الدكتور الجميلي في تصريح صحفي، عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في مواجهة التحديات، وفي أمن واستقرار المنطقة، مبيناً أن الزيارات عالية المستوى بين البلدين تؤسس لمرحلة طموحة في العمل التجاري والاقتصادي والاستثماري غير المحدود، خصوصاً مع بدء عمل مجلس التنسيق السعودي العراقي، الذي سيشكل حجر الأساس في العمل والتخطيط بعيد المدى.
وأكد أهمية بناء علاقات متجذرة ومصيرية بين البلدين، مشيراً إلى أن مشروع التعاون التجاري بين المملكة والعراق المقبل سيعبر كل التوقعات، ويتجاوز كل مراحل التوقف السابقة، وسيفتح جميع الأبواب بوسائل وأساليب غير مسبوقة، بما يعود بالنفع على البلدين ويحقق التبادل التجاري المطلوب.
وقال: "إن البلدين يشكلان ثنائياً اقتصادياً مهماً في المنطقة والعالم، بسبب توفر مصادر الثروة في مجال الطاقة والمعادن والزراعة والسياحة، مما يضع البلدين أمام مسؤولية تطوير هذه القدرات وإنضاجها، بنحو يفضي إلى التوأمة وتحقيق الرفاه للشعبين وشعوب المنطقة عموماً، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى القيام بدور بارز في عمليات إعادة إعمار المناطق العراقية المحررة".
وعبر الدكتور الجميلي في تصريح صحفي، عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في مواجهة التحديات، وفي أمن واستقرار المنطقة، مبيناً أن الزيارات عالية المستوى بين البلدين تؤسس لمرحلة طموحة في العمل التجاري والاقتصادي والاستثماري غير المحدود، خصوصاً مع بدء عمل مجلس التنسيق السعودي العراقي، الذي سيشكل حجر الأساس في العمل والتخطيط بعيد المدى.
وأكد أهمية بناء علاقات متجذرة ومصيرية بين البلدين، مشيراً إلى أن مشروع التعاون التجاري بين المملكة والعراق المقبل سيعبر كل التوقعات، ويتجاوز كل مراحل التوقف السابقة، وسيفتح جميع الأبواب بوسائل وأساليب غير مسبوقة، بما يعود بالنفع على البلدين ويحقق التبادل التجاري المطلوب.
وقال: "إن البلدين يشكلان ثنائياً اقتصادياً مهماً في المنطقة والعالم، بسبب توفر مصادر الثروة في مجال الطاقة والمعادن والزراعة والسياحة، مما يضع البلدين أمام مسؤولية تطوير هذه القدرات وإنضاجها، بنحو يفضي إلى التوأمة وتحقيق الرفاه للشعبين وشعوب المنطقة عموماً، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين إلى القيام بدور بارز في عمليات إعادة إعمار المناطق العراقية المحررة".