ثمّن وزير النقل سليمان بن عبدالله الحمدان، قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة والموافقة على التنظيم الجديد للهيئة العامة للموانئ.
ورفع الحمدان في تصريح الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه، على الدعم غير المحدود الذي نلمسه ونتلقاه لتحقيق التحول الاستراتيجي في قطاعات منظومة النقل وذلك لتحقيق أحد أهم مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 وهو تحويل المملكة إلى مركزٍ لوجستي عالمي يربط بين قارات العالم، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي بتوجيهات ودعم من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يسعى نحو منح الهيئة العامة للموانئ مرونة أكبر واستقلالية أكثر لممارسة أعمالها وفق إسلوب تجاري بحت بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية للمملكة العربية السعودية. وقال : إن القرار سيشكل نقلة نوعية في تاريخ الموانئ السعودية، وسيسهم في رفع كفاءة الخدمات في جميع الموانئ، مؤكداً أن ذلك سيعود بالنفع على جميع الجوانب الاقتصادية والتنموية في المملكة، وسيسمح كذلك بتسريع وزيادة وتيرة الحركة التجارية في المملكة.
وأوضح الحمدان، أن الهيئة العامة للموانئ تمكنت ولله الحمد خلال الأعوام الماضية في زيادة عدد الأرصفة مما تجسد عنه زياده في حجم مناولة البضائع وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية، مبينا أن إجمالي عدد الأرصفة في المملكة بلغ 214 عام 2017م مما كان له الأثر المباشر على الطاقة الاستيعابية للموانئ التي زادت من 10 ملايين طن لتصل إلى 532 مليون طن العام الجاري، كما شهدت البضائع المناولة ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 252 مليون طن عام 2017م مقارنة بعددها البالغ 9.7 مليون طن في الأعوام السابقة.
وأفاد وزير النقل، أن الهيئة العامة للموانئ بدأت من خلال مشروع تطوير الخدمات اللوجستية، بتطبيق الربط الإلكتروني بين موانئها كافة وكذلك مع شركاءها الإستراتيجيين من القطاعات الحكومية المختلفة وشركات الملاحة وغيرهم سعياً لتحويل جميع عملياتها إلى معاملات إلكترونيه والتخلص من الأعمال الورقية القديمة وذلك في سبيل رفع وتحسين الأداء وتعزيز المركز التنافسي للموانئ السعودية والعمل على أن تكون موانئنا جاذبه لجميع الخطوط الملاحية العالمية وتحقيق أعلى مستويات الأداء بإذن الله .
ورفع الحمدان في تصريح الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه، على الدعم غير المحدود الذي نلمسه ونتلقاه لتحقيق التحول الاستراتيجي في قطاعات منظومة النقل وذلك لتحقيق أحد أهم مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 وهو تحويل المملكة إلى مركزٍ لوجستي عالمي يربط بين قارات العالم، مشيراً إلى أن هذا القرار يأتي بتوجيهات ودعم من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يسعى نحو منح الهيئة العامة للموانئ مرونة أكبر واستقلالية أكثر لممارسة أعمالها وفق إسلوب تجاري بحت بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية للمملكة العربية السعودية. وقال : إن القرار سيشكل نقلة نوعية في تاريخ الموانئ السعودية، وسيسهم في رفع كفاءة الخدمات في جميع الموانئ، مؤكداً أن ذلك سيعود بالنفع على جميع الجوانب الاقتصادية والتنموية في المملكة، وسيسمح كذلك بتسريع وزيادة وتيرة الحركة التجارية في المملكة.
وأوضح الحمدان، أن الهيئة العامة للموانئ تمكنت ولله الحمد خلال الأعوام الماضية في زيادة عدد الأرصفة مما تجسد عنه زياده في حجم مناولة البضائع وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية، مبينا أن إجمالي عدد الأرصفة في المملكة بلغ 214 عام 2017م مما كان له الأثر المباشر على الطاقة الاستيعابية للموانئ التي زادت من 10 ملايين طن لتصل إلى 532 مليون طن العام الجاري، كما شهدت البضائع المناولة ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 252 مليون طن عام 2017م مقارنة بعددها البالغ 9.7 مليون طن في الأعوام السابقة.
وأفاد وزير النقل، أن الهيئة العامة للموانئ بدأت من خلال مشروع تطوير الخدمات اللوجستية، بتطبيق الربط الإلكتروني بين موانئها كافة وكذلك مع شركاءها الإستراتيجيين من القطاعات الحكومية المختلفة وشركات الملاحة وغيرهم سعياً لتحويل جميع عملياتها إلى معاملات إلكترونيه والتخلص من الأعمال الورقية القديمة وذلك في سبيل رفع وتحسين الأداء وتعزيز المركز التنافسي للموانئ السعودية والعمل على أن تكون موانئنا جاذبه لجميع الخطوط الملاحية العالمية وتحقيق أعلى مستويات الأداء بإذن الله .