كشف خبيران اقتصاديان لـ«عكاظ» أن إدراج مطارات السعودية في سوق الأسهم يستهدف زيادة رأسمالها، وتحسين مستوى الأداء والجودة، والقضاء على زحام الحجوزات، وخفض أسعار التذاكر، بما يؤدي إلى زيادة التنافسية، وتخفيف تكاليف التطوير.
وأوضحا أن الإدراج في البورصة سيرفع أيضا القدرات التشغيلية والكفاءة العملية للمطارات في المملكة بنسبة لا تقل عن 85%؛ لمواكبة تطورات الصناعة الجوية عالميا، مع إطلاق مكاتب جديدة لشركات الطيران.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور حبيب تركستاني لـ«عكاظ» أن إدراج مطارات السعودية في البورصة يستهدف زيادة رأسمال المطارات والتوسع في نشاطها، بحيث تتمكن تلك المطارات في مناطق المملكة من تقديم الخدمة المناطة إليها بجودة عالية، وتحسين مستوى وأداء الشركة الجديدة، واستيعاب الطلب الموجود في السوق بأريحية تامة والقضاء على زحام الحجوزات، وزيادة التنافسية، والاعتماد أيضا على إيجاد مصادر متنوعة وتخفيف تكاليف التطوير، الذي يشكل عبئا على ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن بيع بعض أصول الشركة سيسهم لمن يرغب في تطويرها بشكل كامل، وبالتالي أي شخص «يملك سهما بعد الإدراج فهو شريك في شركة المطارات».
وقال:«الخصخصة هي تحويل بعض من ملكية الشركة إلى قطاع خاص، والتعاقد معها لفترة مقابل مبلغ متفق عليه؛ لذا فإشراك القطاع الخاص في إدارة المطارات سيمكنه من استخدام الصالات، والمدرجات، والخدمات الأرضية، وذلك له فوائد على رأسها توفير وجودة الخدمة».
وأضاف:«القطاع الخاص سيتولى عملية التطوير والتنمية في المطارات، وعدد الأسهم التي ستطرح جراء إدراج المطارات في البورصة ستكون بحسب ما تتيحه الشركة».
من جهته أضاف الخبير الاقتصادي فهد الشرافي لـ«عكاظ»:«إدراج المطارات السعودية في البورصة لا يستهدف زيادة رأسمالها فقط بقدر ما هو تلبية حاجات؛ ليتساوى ذلك مع الحاجة الفعلية التي ستوظف في خدمة المطارات ورفع مستوى الخدمات بها».
وتابع:«الخصخصة مهمة خصوصا أن السعودية سلكت هذا الطريق منذ فترة، ولها تجربة ناجحة مع شركة الاتصالات السعودية».
وبين الشرافي أن إطلاق شركة خاصة بالمطارات عامل مساعد لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تنتظرها المملكة.
وزاد:«تخصيص المطارات وإدراجها في البورصة سيرفع القدرات التشغيلية والكفاءة العملية للمطارات في المملكة بنسبة لا تقل عن 85%؛ لمواكبة تطورات الصناعة الجوية عالميا، كما سيعمل على زيادة مدرجات الطائرات، وصالات المسافرين، وإطلاق مكاتب جديدة لشركات الطيران، التي من المتوقع أن تتزاحم على جذب العملاء وبالتالي انخفاض أسعار التذاكر وتقديم الخدمة بجودة عالية».
وأوضحا أن الإدراج في البورصة سيرفع أيضا القدرات التشغيلية والكفاءة العملية للمطارات في المملكة بنسبة لا تقل عن 85%؛ لمواكبة تطورات الصناعة الجوية عالميا، مع إطلاق مكاتب جديدة لشركات الطيران.
وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور حبيب تركستاني لـ«عكاظ» أن إدراج مطارات السعودية في البورصة يستهدف زيادة رأسمال المطارات والتوسع في نشاطها، بحيث تتمكن تلك المطارات في مناطق المملكة من تقديم الخدمة المناطة إليها بجودة عالية، وتحسين مستوى وأداء الشركة الجديدة، واستيعاب الطلب الموجود في السوق بأريحية تامة والقضاء على زحام الحجوزات، وزيادة التنافسية، والاعتماد أيضا على إيجاد مصادر متنوعة وتخفيف تكاليف التطوير، الذي يشكل عبئا على ميزانية الدولة.
وأشار إلى أن بيع بعض أصول الشركة سيسهم لمن يرغب في تطويرها بشكل كامل، وبالتالي أي شخص «يملك سهما بعد الإدراج فهو شريك في شركة المطارات».
وقال:«الخصخصة هي تحويل بعض من ملكية الشركة إلى قطاع خاص، والتعاقد معها لفترة مقابل مبلغ متفق عليه؛ لذا فإشراك القطاع الخاص في إدارة المطارات سيمكنه من استخدام الصالات، والمدرجات، والخدمات الأرضية، وذلك له فوائد على رأسها توفير وجودة الخدمة».
وأضاف:«القطاع الخاص سيتولى عملية التطوير والتنمية في المطارات، وعدد الأسهم التي ستطرح جراء إدراج المطارات في البورصة ستكون بحسب ما تتيحه الشركة».
من جهته أضاف الخبير الاقتصادي فهد الشرافي لـ«عكاظ»:«إدراج المطارات السعودية في البورصة لا يستهدف زيادة رأسمالها فقط بقدر ما هو تلبية حاجات؛ ليتساوى ذلك مع الحاجة الفعلية التي ستوظف في خدمة المطارات ورفع مستوى الخدمات بها».
وتابع:«الخصخصة مهمة خصوصا أن السعودية سلكت هذا الطريق منذ فترة، ولها تجربة ناجحة مع شركة الاتصالات السعودية».
وبين الشرافي أن إطلاق شركة خاصة بالمطارات عامل مساعد لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تنتظرها المملكة.
وزاد:«تخصيص المطارات وإدراجها في البورصة سيرفع القدرات التشغيلية والكفاءة العملية للمطارات في المملكة بنسبة لا تقل عن 85%؛ لمواكبة تطورات الصناعة الجوية عالميا، كما سيعمل على زيادة مدرجات الطائرات، وصالات المسافرين، وإطلاق مكاتب جديدة لشركات الطيران، التي من المتوقع أن تتزاحم على جذب العملاء وبالتالي انخفاض أسعار التذاكر وتقديم الخدمة بجودة عالية».