وقع الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني والمدير التنفيذي للأمم المتحدة للبيئة إيريك سولهايم، اتفاق تعاون مشترك لتنفيذ أربعة مشاريع بيئية تهدف لحماية البيئة في المنطقة، وحفظ وتنمية الموارد الطبيعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة وأداء المؤسسات البيئية في دول مجلس التعاون، بما يتفق ويتواكب مع أهداف التنمية المستدامة 2030، التي تم الاتفاق عليها على المستوى الدولي في عام 2015، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقرارات الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس، بدعم واستمرار التعاون مع الأمم المتحدة للبيئة، وتنفيذ مشروعات بيئية مهمة في دول مجلس التعاون.
الاتفاق الذي تم توقيعه لدى استقبال الدكتور الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض لسولهايم أمس (الثلاثاء)، يتيح بدء العمل بالمشاريع الأربعة المتفق عليها، وهي: دراسة نطاق ردم السواحل وأثره على البيئة البحرية والساحلية، وإعداد دليل إقليمي لجمع البيانات المتعلقة بنوعية الهواء، وتحديث المبادئ التوجيهية الموحدة المتعلقة بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية، وإعداد تقرير عن حالة البيئة والتوقعات البيئية في دول مجلس التعاون.
وينص الاتفاق على تعاون دول المجلس والأمانة العامة من جهة، والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة لمنطقة غرب آسيا، الذي يتخذ من مملكة البحرين مقراً له، للعمل على تنفيذ الاتفاق من خلال جمع المعلومات والالتقاء مع المسؤولين والمختصين في البيئة في دول المجلس لتدارس المشاريع الأربعة المشار إليها، وتقديم التقارير الدورية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول المجلس.
وأكد الدكتور الزياني في تصريح بهذه المناسبة، أن توجيهات قادة دول المجلس تؤكد دائماً على ضرورة حماية البيئة وتنميتها، والاتزان بين التنمية بمجالاتها كافة، بما لا يؤثر سلباً على البيئة، عادا توقيع هذا الاتفاق استمرارا للتعاون الوثيق القائم بين دول المجلس ومنظمة الأمم المتحدة للبيئة، وهي الهيئة الدولية الرائدة في هذا المجال للاستفادة من الخبرة والمهنية الدولية في مجال البيئة.
الاتفاق الذي تم توقيعه لدى استقبال الدكتور الزياني في مكتبه بمقر الأمانة العامة بالرياض لسولهايم أمس (الثلاثاء)، يتيح بدء العمل بالمشاريع الأربعة المتفق عليها، وهي: دراسة نطاق ردم السواحل وأثره على البيئة البحرية والساحلية، وإعداد دليل إقليمي لجمع البيانات المتعلقة بنوعية الهواء، وتحديث المبادئ التوجيهية الموحدة المتعلقة بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية، وإعداد تقرير عن حالة البيئة والتوقعات البيئية في دول مجلس التعاون.
وينص الاتفاق على تعاون دول المجلس والأمانة العامة من جهة، والمكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة لمنطقة غرب آسيا، الذي يتخذ من مملكة البحرين مقراً له، للعمل على تنفيذ الاتفاق من خلال جمع المعلومات والالتقاء مع المسؤولين والمختصين في البيئة في دول المجلس لتدارس المشاريع الأربعة المشار إليها، وتقديم التقارير الدورية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة في دول المجلس.
وأكد الدكتور الزياني في تصريح بهذه المناسبة، أن توجيهات قادة دول المجلس تؤكد دائماً على ضرورة حماية البيئة وتنميتها، والاتزان بين التنمية بمجالاتها كافة، بما لا يؤثر سلباً على البيئة، عادا توقيع هذا الاتفاق استمرارا للتعاون الوثيق القائم بين دول المجلس ومنظمة الأمم المتحدة للبيئة، وهي الهيئة الدولية الرائدة في هذا المجال للاستفادة من الخبرة والمهنية الدولية في مجال البيئة.