يعتقد كثير من الشباب الخليجي أن تآمر النظام القطري على البحرين بدأ إبان المظاهرات الطائفية عام 2011، بيد أن "تاريخ غدر الدوحة" أبعد من ذلك بكثير، إذ أنزلت الدوحة عام 1986 قوات عسكرية في جزيرة فشت الدبيل "المتنازع عليها" واحتجزت عمالاً.
وفي 1991، ذهبت قطر منفردة إلى محكمة العدل الدولية متجاوزة الوساطة السعودية، في محاولة لانتزاع أراض بحرينية، وقدمت الدوحة أوراقاً مزورة، لتعود وتسحبها من المحكمة بعد اعتراض المنامة، ليصدر حكم المحكمة النهائي لصالح البحرين.
ووفقاً لتلفزيون البحرين الرسمي، فإن قطر قررت تمديد مياهها الاقليمية لتستولي على الجزر الواقعة ضمن سيادة البحرين عام 1992، وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن النظام القطري تآمر مع العناصر الارهابية في محاولة لإسقاط نظام الحكم الشرعي عام 2011.
وأشار إلى أن الممارسات القطرية في حق البحرين تمثل جرائم عسكرية وإرهابية وجنائية يعاقب عليها القانون الدولي، مؤكدة أن تلك الممارسات كبدت البحرين خسائر كبيرة.
وتمتلك البحرين كافة الوثائق والمستندات الثبوتية على تورط النظام القطري في دعم الإرهابيين.