أكد محامون واقتصاديون لـ«عكاظ» أن التعديلات التي يدرسها مجلس الشورى حاليا على المادة 77 من نظام العمل ستزيل كل الثغرات التي تستغلها بعض منشآت القطاع الخاص في الفصل الجماعي وتسريح عمالتها دون وجه حق.
وأوضحوا أن التعديلات على المادة ستتناول الأسباب المشروعة للتسريح، وفي مقدمتها إفلاس الشركات، أو خسارتها والمخالفة الصريحة للعامل لبنود العقد الذي وقع مع الشركة.
وأشار المستشار والخبير القانوني بخيت المدرع لـ«عكاظ» إلى أن التعديلات التي ستجرى على المادة 77 من نظام العمل جذرية، التي استغلها بعض أرباب العمل كثغرات لتسريح العمالة لديهم.
ولفت إلى أن الاستغلال كان يتعلق بالسبب المشروع الذي يجوز للمنشأة تسريح العامل بسببه وترك تقدير السبب والتعويض لجهات الخلافات العمالية.
وبين أن التعديل الأخير على المادة أوضح بدقة الأسباب المشروعة التي يسرح العامل بناء عليها، وفي مقدمتها تعرض المنشاة للإفلاس أو الخسارة الكبيرة والانتهاك الواضح لبنود العقد الموقع مع العامل، كما تم تعيين مبلغ التعويض بوضوح؛ ما يزيل اللبس ويبعد تعدد التفسيرات للمادة.
من جهته، أكد عضو لجنة المحامين بغرفة تجارة وصناعة الشرقية الدكتور سعيد الدخيل لـ«عكاظ» أن التعديل الأخير المزمع إجراؤه على المادة 77 سيحقق آمال العاملين في منشآت القطاع الخاص، الذين يتخوفون على مستقبلهم من التسريح كما حصل للكثير من العاملين لدى الشركات المختلفة، التي وجدت ثغرات تستند عليها سابقا للتخلص من بعض العمالة؛ لأسباب مختلفة وتصبغ ذلك بالصبغة القانونية والنظامية.
من جهته، رفض رئيس غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبد الرحمن العطيشان الاتهامات الموجهة للقطاع الخاص باستغلال هذه المادة. وقال لـ«عكاظ»:«القطاع الخاص لا يستغل هذه المادة في تسريح العمالة، والجهات الساعية للاستغلال قادرة على القيام بذلك بشتى الوسائل».
وبشأن الفصل الجماعي، أفاد العطيشان بأن آلية التوظيف الخاطئة منذ البداية تسببت في حدوث عمليات فصل جماعي، وبالتالي فإن المادة كنص لا تتحمل مسؤولية القرارات الخاطئة من بعض الشركات الأهلية.
وأوضحوا أن التعديلات على المادة ستتناول الأسباب المشروعة للتسريح، وفي مقدمتها إفلاس الشركات، أو خسارتها والمخالفة الصريحة للعامل لبنود العقد الذي وقع مع الشركة.
وأشار المستشار والخبير القانوني بخيت المدرع لـ«عكاظ» إلى أن التعديلات التي ستجرى على المادة 77 من نظام العمل جذرية، التي استغلها بعض أرباب العمل كثغرات لتسريح العمالة لديهم.
ولفت إلى أن الاستغلال كان يتعلق بالسبب المشروع الذي يجوز للمنشأة تسريح العامل بسببه وترك تقدير السبب والتعويض لجهات الخلافات العمالية.
وبين أن التعديل الأخير على المادة أوضح بدقة الأسباب المشروعة التي يسرح العامل بناء عليها، وفي مقدمتها تعرض المنشاة للإفلاس أو الخسارة الكبيرة والانتهاك الواضح لبنود العقد الموقع مع العامل، كما تم تعيين مبلغ التعويض بوضوح؛ ما يزيل اللبس ويبعد تعدد التفسيرات للمادة.
من جهته، أكد عضو لجنة المحامين بغرفة تجارة وصناعة الشرقية الدكتور سعيد الدخيل لـ«عكاظ» أن التعديل الأخير المزمع إجراؤه على المادة 77 سيحقق آمال العاملين في منشآت القطاع الخاص، الذين يتخوفون على مستقبلهم من التسريح كما حصل للكثير من العاملين لدى الشركات المختلفة، التي وجدت ثغرات تستند عليها سابقا للتخلص من بعض العمالة؛ لأسباب مختلفة وتصبغ ذلك بالصبغة القانونية والنظامية.
من جهته، رفض رئيس غرفة تجارة وصناعة الشرقية عبد الرحمن العطيشان الاتهامات الموجهة للقطاع الخاص باستغلال هذه المادة. وقال لـ«عكاظ»:«القطاع الخاص لا يستغل هذه المادة في تسريح العمالة، والجهات الساعية للاستغلال قادرة على القيام بذلك بشتى الوسائل».
وبشأن الفصل الجماعي، أفاد العطيشان بأن آلية التوظيف الخاطئة منذ البداية تسببت في حدوث عمليات فصل جماعي، وبالتالي فإن المادة كنص لا تتحمل مسؤولية القرارات الخاطئة من بعض الشركات الأهلية.