أكد وزير العدل اللبناني السابق أشرف ريفي في تصريحات إلى «عكاظ»، أن الخطر الإيراني يداهم كافة الدول العربية وليس هنالك وقت للتمايز والتباين وإنما التوحد لمواجهة هذا الخطر، مطالبا قطر بالتخلي عن تعنتها، وإعادة النظر في مواقفها ومتطلبات استقرارها والالتحام بالمنظومة الخليجية وليس مع أي طرف خارجها.
واتهم إيران باستباحة لبنان بمشروعها التوسعي عبر ميليشيا حزب الله التي مكنها امتلاك السلاح غير الشرعي من وضع يدها على مفاصل الدولة اللبنانية، معتبرا أن عدم وجود مشروع عربي أتاح للمشروع الإيراني بمساعدة سورية إنشاء بنية عسكرية غير شرعية في لبنان.
وحول صمود شمال لبنان في مواجهة حزب الله، اعتبر أن شمال لبنان يمثل خط دفاع أساسيا في وجه المشروع الإيراني، معربا عن أسفه من استيلاء حزب الله على نقاط إضافية من خلال وضع يده على رئاسة الجمهورية عبر ميشيل عون، والاستحواذ على 17 وزيراً من أصل 30 وزيرا في الحكومة اللبنانية.
وأفاد ريفي بأن دولا عربية قدمت دعماً مالياً لـ14 آذار، للصمود في وجه المشروع الإيراني، لكن الدعم لم يصل إلى حيث يجب، وصرف في غير مكانه وفي أمور غير مهمة في معركة الصمود، وناشد الدول العربية أن يكون هنالك مشروع عربي في مقابل المشروع الإيراني، مشددا على ضرورة عدم ترك الساحة اللبنانية دون دعم، كما يجب أن لا يترك المشروع الإيراني يمتلك السلاح.
ووصف زيارة عدد من الوزراء اللبنانيين أخيرا لسورية بالخيانة العظمى للشهداء وللقضية، محملا المسؤولية لكافة المسؤولين في الحكومة، ولفت إلى أن 14 آذار اتخذت موقفاً معارضاً لتلك الزيارة ورفعت لافتات ضدها، ولكن وزارة الداخلية نزعت تلك اللافتات بعمل غير قانوني ودستوري لا يفسر إلا أنه ترضية لحزب الله.
وحول استقالته من الحكومة قال ريفي: «لم أوافق على أن أكون شاهد زور على هيمنة حزب الله على القرار في مجلس الوزراء، وقلت لأصدقائنا السابقين الذين كانوا معنا في 14 آذار لا تشاركوا في إيصال مرشح لرئاسة الجمهورية قريب من حزب الله، لأنكم بذلك ستعززون هيمنة الحزب على لبنان»، وأضاف أن بعض المشاركين في هذه الحكومة كانوا في صفنا لكن لم يعودوا يمثلوننا من خلال انبطاحهم وتساهلهم ووقوفهم مع حزب الله، وندعوهم مجددا لإعادة النظر في موقفهم والخروج من الحكومة لإعادة الأمور إلى نصابها وخلق نوع من التوازن في اللعبة السياسية.
واتهم إيران باستباحة لبنان بمشروعها التوسعي عبر ميليشيا حزب الله التي مكنها امتلاك السلاح غير الشرعي من وضع يدها على مفاصل الدولة اللبنانية، معتبرا أن عدم وجود مشروع عربي أتاح للمشروع الإيراني بمساعدة سورية إنشاء بنية عسكرية غير شرعية في لبنان.
وحول صمود شمال لبنان في مواجهة حزب الله، اعتبر أن شمال لبنان يمثل خط دفاع أساسيا في وجه المشروع الإيراني، معربا عن أسفه من استيلاء حزب الله على نقاط إضافية من خلال وضع يده على رئاسة الجمهورية عبر ميشيل عون، والاستحواذ على 17 وزيراً من أصل 30 وزيرا في الحكومة اللبنانية.
وأفاد ريفي بأن دولا عربية قدمت دعماً مالياً لـ14 آذار، للصمود في وجه المشروع الإيراني، لكن الدعم لم يصل إلى حيث يجب، وصرف في غير مكانه وفي أمور غير مهمة في معركة الصمود، وناشد الدول العربية أن يكون هنالك مشروع عربي في مقابل المشروع الإيراني، مشددا على ضرورة عدم ترك الساحة اللبنانية دون دعم، كما يجب أن لا يترك المشروع الإيراني يمتلك السلاح.
ووصف زيارة عدد من الوزراء اللبنانيين أخيرا لسورية بالخيانة العظمى للشهداء وللقضية، محملا المسؤولية لكافة المسؤولين في الحكومة، ولفت إلى أن 14 آذار اتخذت موقفاً معارضاً لتلك الزيارة ورفعت لافتات ضدها، ولكن وزارة الداخلية نزعت تلك اللافتات بعمل غير قانوني ودستوري لا يفسر إلا أنه ترضية لحزب الله.
وحول استقالته من الحكومة قال ريفي: «لم أوافق على أن أكون شاهد زور على هيمنة حزب الله على القرار في مجلس الوزراء، وقلت لأصدقائنا السابقين الذين كانوا معنا في 14 آذار لا تشاركوا في إيصال مرشح لرئاسة الجمهورية قريب من حزب الله، لأنكم بذلك ستعززون هيمنة الحزب على لبنان»، وأضاف أن بعض المشاركين في هذه الحكومة كانوا في صفنا لكن لم يعودوا يمثلوننا من خلال انبطاحهم وتساهلهم ووقوفهم مع حزب الله، وندعوهم مجددا لإعادة النظر في موقفهم والخروج من الحكومة لإعادة الأمور إلى نصابها وخلق نوع من التوازن في اللعبة السياسية.