ينتظر أن يعقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية لهذا الأسبوع اليوم (الثلاثاء) وذلك بعد صدور موافقة المقام السامي على أن يكون انعقاد جلسات المجلس الثلاثاء من كل أسبوع بدلاً من الإثنين.
ويعد يوم أمس (الإثنين) هو الأول في وقت الدوام الرسمي وأوقات انعقاد جلسات مجلس الوزراء الذي يخلو من جلسات المجلس بعد سنوات طويلة من تميز هذا اليوم بانعقاد جلسات المجلس التي ترسم من خلالها سياسات الدولة وشؤونها، حيث انتقلت ميزة هذا اليوم إلى «الثلاثاء» ابتداءً من الأسبوع الحالي.
وكان الأمين العام لمجلس الوزراء الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عياف أوضح الأسبوع الماضي، أنه تمّ العرض بأن يكون انعقاد جلسات المجلس يوم الثلاثاء من كل أسبوع بدلاً من الإثنين؛ وذلك في ظل إنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ولما تبيَّن خلال الفترة الماضية لصدور الأمر الملكي رقم (أ/185) وتاريخ 14/8/1434، القاضي بأن تكون أيام العمل الرسمي في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية كافة من يوم الأحد حتى يوم الخميس؛ ما قد لا يتيح للأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات الحكومية الأخرى وقتاً كافياً للتحضير لانعقاد جلسات المجلس يوم الإثنين من كل أسبوع.. وقد صدرت موافقة المقام السامي على ذلك.
يُذكر أن مجلس الوزراء الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وينوب عنه نائبه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يرسم السياسات الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.. وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كما أن المجلس يدرس ميزانية الدولة، وله عدد من المهمات، منها: مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات وإحداث وترتيب المصالح العامة ومتابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية وإنشاء لجان تتحرّى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدّده لها، وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق في ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.
ويعد يوم أمس (الإثنين) هو الأول في وقت الدوام الرسمي وأوقات انعقاد جلسات مجلس الوزراء الذي يخلو من جلسات المجلس بعد سنوات طويلة من تميز هذا اليوم بانعقاد جلسات المجلس التي ترسم من خلالها سياسات الدولة وشؤونها، حيث انتقلت ميزة هذا اليوم إلى «الثلاثاء» ابتداءً من الأسبوع الحالي.
وكان الأمين العام لمجلس الوزراء الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن عياف أوضح الأسبوع الماضي، أنه تمّ العرض بأن يكون انعقاد جلسات المجلس يوم الثلاثاء من كل أسبوع بدلاً من الإثنين؛ وذلك في ظل إنشاء مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ولما تبيَّن خلال الفترة الماضية لصدور الأمر الملكي رقم (أ/185) وتاريخ 14/8/1434، القاضي بأن تكون أيام العمل الرسمي في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات المالية كافة من يوم الأحد حتى يوم الخميس؛ ما قد لا يتيح للأمانة العامة لمجلس الوزراء والجهات الحكومية الأخرى وقتاً كافياً للتحضير لانعقاد جلسات المجلس يوم الإثنين من كل أسبوع.. وقد صدرت موافقة المقام السامي على ذلك.
يُذكر أن مجلس الوزراء الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وينوب عنه نائبه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يرسم السياسات الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.. وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشؤون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كما أن المجلس يدرس ميزانية الدولة، وله عدد من المهمات، منها: مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات وإحداث وترتيب المصالح العامة ومتابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية وإنشاء لجان تتحرّى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدّده لها، وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق في ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.