مبنى كتابة عدل الثانية بشرق الرياض.
مبنى كتابة عدل الثانية بشرق الرياض.
حرمت محدودية التصنيفات في نظام الوكالات الإلكتروني لكتابات العدل عددا من المحامين والمراجعين من إصدار وكالات شرعية لبعض الجهات، لعدم توافرها ضمن الخيارات المتاحة إلكترونيا.
وشكا عدد من المراجعين لـ«عكاظ» من أن كتابات العدل رفضت إضافة بعض الجهات المطلوب ضمها في التوكيل؛ بحجة أن الاختيار محصور على التصنيفات الموجودة.
وأوضح مراجع أنه حاول توكيل محامٍ للترافع أمام جهات شبه قضائية، إلا أنه تعذر ذلك لعدم إدراجها في تصنيفات وزارة العدل، فيما أغلب اللجان التي يزيد عددها على 100 لجنة اتضح أنها غير مدرجة في الوكالات الإلكترونية، منها اللجان الضريبية والزكوية والإعلامية والمصرفية.
وأضاف أحد الإعلاميين أنه راجع كتابة عدل الثانية لتوكيل محامٍ للترافع عنه أمام لجنة النظر في المخالفات الصحفية، إلا أن اللجنة لم تكن ضمن الخيارات المتاحة.
من جانبه، اعتبر المتحدث باسم وزارة العدل منصور القفاري لـ«عكاظ» الأنظمة التقنية التي تطبقها الوزارة مرنة وقابلة للإضافة والتعديل، مبينا أن أحد الأسس التي تقوم عليها أنظمة الوزارة التقنية الاستفادة من التغذية الراجعة من قبل المستفيدين.
وقال: «الجهات غير المدرجة في نظام الوكالات الإلكتروني يتم الرفع بمقترح إضافتها للجهة المختصة بالوزارة من أي رئيس كتابة عدل، وتضاف مباشرة من خلال شاشة الطلبات في نظام الوكالات الإلكتروني».
وأشار إلى أن الوزارة تجري تقويماً لجودة خدمتها بشكل مستمر وتتابع باهتمام كافة الملاحظات على البوابة والخدمات الإلكترونية المتاحة للمستفيدين، وهناك خيار في بوابة الوزارة مخصص لاستقبال الشكاوى والملاحظات.
وشكا عدد من المراجعين لـ«عكاظ» من أن كتابات العدل رفضت إضافة بعض الجهات المطلوب ضمها في التوكيل؛ بحجة أن الاختيار محصور على التصنيفات الموجودة.
وأوضح مراجع أنه حاول توكيل محامٍ للترافع أمام جهات شبه قضائية، إلا أنه تعذر ذلك لعدم إدراجها في تصنيفات وزارة العدل، فيما أغلب اللجان التي يزيد عددها على 100 لجنة اتضح أنها غير مدرجة في الوكالات الإلكترونية، منها اللجان الضريبية والزكوية والإعلامية والمصرفية.
وأضاف أحد الإعلاميين أنه راجع كتابة عدل الثانية لتوكيل محامٍ للترافع عنه أمام لجنة النظر في المخالفات الصحفية، إلا أن اللجنة لم تكن ضمن الخيارات المتاحة.
من جانبه، اعتبر المتحدث باسم وزارة العدل منصور القفاري لـ«عكاظ» الأنظمة التقنية التي تطبقها الوزارة مرنة وقابلة للإضافة والتعديل، مبينا أن أحد الأسس التي تقوم عليها أنظمة الوزارة التقنية الاستفادة من التغذية الراجعة من قبل المستفيدين.
وقال: «الجهات غير المدرجة في نظام الوكالات الإلكتروني يتم الرفع بمقترح إضافتها للجهة المختصة بالوزارة من أي رئيس كتابة عدل، وتضاف مباشرة من خلال شاشة الطلبات في نظام الوكالات الإلكتروني».
وأشار إلى أن الوزارة تجري تقويماً لجودة خدمتها بشكل مستمر وتتابع باهتمام كافة الملاحظات على البوابة والخدمات الإلكترونية المتاحة للمستفيدين، وهناك خيار في بوابة الوزارة مخصص لاستقبال الشكاوى والملاحظات.