في أحيان كثيرة تجد نفسك (في حيص بيص)، وهي الحالة التي لا تعرف لها (رأس من ذنب) بسبب (حوسة) ما تؤدي إلى عدم اتزان، وغالبا تأتي حالات الاهتزاز نتيجة للقرارات الارتجالية غير المدروسة أو القرارات التي يتم التهاون في تنفيذها أو القرارات التي يتم تعطيلها من قبل متنفذين..
ويستطيع أي منا توثيق عشرات القرارات التي تلد وتموت من غير أن تنفذ أو تظل معمولا بها لكنها لا تؤدي إلى منفعة للعمل أو العمال أو وجود قرارات لا تعمر طويلا، وفي أغلب هذه القرارات أنه لم تأت من دراسة مستفيضة أو عشوائية التطبيق.. هذه المقدمة وجدتها ملائمة لما كشف عنه صندوق تنمية الموارد البشرية عن إيقاف قبول أي طلبات جديدة للمعلمين في المدارس الأهلية، وذلك لاستكمال مدته النظامية (وهنا لا أريد الحديث عما يمكن أن يسببه مثل هذا القرار على العملية التعليمية التي سوف تبدأ خلال شهر من الآن أو أقل.. لا أريد الحديث عن هذا) وإنما وجدت نفسي معلقا باستفسار أن الصندوق في أغلب دوراته التدريبية لدعم الخريجين لا سيما في برنامج حافز لا تتسم بالجدية الكافية، وهذا الانتقاد يمكن أن يضاف عما دار في مجلس الشورى حين تمت مطالبة صندوق تنمية الموارد البشرية:
بـ(إعداد دراسة ميدانية عن أسباب تسرب العاملين في القطاع الخاص والتوصل إلى حلول للقضاء على هذه الظاهرة، وربط أدائه ومصروفاته مع خطة إستراتيجية لهيئة توليد الوظائف ومعالجة البطالة وتوليد الوظائف وتوطين القطاعات لكافة شرائح المجتمع في مختلف مناطق المملكة).
وهذه المطالبة بحد ذاتها تفصح أن عمل الصندوق مثل عمال الأرصفة الذين يتحلقون حول السيارة طلبا للعمل في حين أن على كاهل الصندوق العديد من الأهداف التي تنهض بجانب مهم للغاية في عملية التنمية..
ولأن الصندوق لا يحتاج إلى آراء أو مناقشة عوارض قصوره مع المستهدفين من خدماته لم يلتفت إلى هذا الأمر، فجاء التقرير السنوي للصندوق خاليا من هذا التواصل.
مما حدا بأعضاء مجلس الشورى تثبيت توصية للموارد البشرية باستحداث آلية للحوار الاجتماعي المستمر بين أصحاب المصلحة من ممثلين للأعمال وطالبي العمل لتقنين أداء الصندوق وفق مستجدات سوق العمل.
ولم تنته الملاحظات إلى ذلك الحد فطالت الإشارة إلى أهمية وجود آلية اختيار أعضاء مجلس الإدارة من القطاع الخاص وضرورة الالتزام بإعداد التقارير السنوية يضاف له ذكر المعوقات التي تحيل بين الأهداف وتحقيقها
ولن تذهب المطالبات بإعطاء مجلس الشورى معلومات عن البيانات المالية لصندوق تنمية الموارد البشرية والحساب الختامي، والإجابة عن أعداد المستفيدين من برنامج ساند، وعن جدوى تعدد فروع صندوق تنمية الموارد البشرية وعن أعداد موظفيها وعدد الذين قدمت لهم الخدمة.
هذه هي إشارات حمراء تقف أمام مجلس الموارد البشرية عليها أن تجد الأرضية الملائمة لإقناع مجلس الشورى عن الأعمال التي تقوم بها الموارد البشرية، ولأن طالبي خدمة الموارد البشرية غير راضين عما يحدث لهم.. فإننا سوف نتابع ما يحدث من تقرير عن تحقيق الأهداف أو الانحراف عنها.
ويستطيع أي منا توثيق عشرات القرارات التي تلد وتموت من غير أن تنفذ أو تظل معمولا بها لكنها لا تؤدي إلى منفعة للعمل أو العمال أو وجود قرارات لا تعمر طويلا، وفي أغلب هذه القرارات أنه لم تأت من دراسة مستفيضة أو عشوائية التطبيق.. هذه المقدمة وجدتها ملائمة لما كشف عنه صندوق تنمية الموارد البشرية عن إيقاف قبول أي طلبات جديدة للمعلمين في المدارس الأهلية، وذلك لاستكمال مدته النظامية (وهنا لا أريد الحديث عما يمكن أن يسببه مثل هذا القرار على العملية التعليمية التي سوف تبدأ خلال شهر من الآن أو أقل.. لا أريد الحديث عن هذا) وإنما وجدت نفسي معلقا باستفسار أن الصندوق في أغلب دوراته التدريبية لدعم الخريجين لا سيما في برنامج حافز لا تتسم بالجدية الكافية، وهذا الانتقاد يمكن أن يضاف عما دار في مجلس الشورى حين تمت مطالبة صندوق تنمية الموارد البشرية:
بـ(إعداد دراسة ميدانية عن أسباب تسرب العاملين في القطاع الخاص والتوصل إلى حلول للقضاء على هذه الظاهرة، وربط أدائه ومصروفاته مع خطة إستراتيجية لهيئة توليد الوظائف ومعالجة البطالة وتوليد الوظائف وتوطين القطاعات لكافة شرائح المجتمع في مختلف مناطق المملكة).
وهذه المطالبة بحد ذاتها تفصح أن عمل الصندوق مثل عمال الأرصفة الذين يتحلقون حول السيارة طلبا للعمل في حين أن على كاهل الصندوق العديد من الأهداف التي تنهض بجانب مهم للغاية في عملية التنمية..
ولأن الصندوق لا يحتاج إلى آراء أو مناقشة عوارض قصوره مع المستهدفين من خدماته لم يلتفت إلى هذا الأمر، فجاء التقرير السنوي للصندوق خاليا من هذا التواصل.
مما حدا بأعضاء مجلس الشورى تثبيت توصية للموارد البشرية باستحداث آلية للحوار الاجتماعي المستمر بين أصحاب المصلحة من ممثلين للأعمال وطالبي العمل لتقنين أداء الصندوق وفق مستجدات سوق العمل.
ولم تنته الملاحظات إلى ذلك الحد فطالت الإشارة إلى أهمية وجود آلية اختيار أعضاء مجلس الإدارة من القطاع الخاص وضرورة الالتزام بإعداد التقارير السنوية يضاف له ذكر المعوقات التي تحيل بين الأهداف وتحقيقها
ولن تذهب المطالبات بإعطاء مجلس الشورى معلومات عن البيانات المالية لصندوق تنمية الموارد البشرية والحساب الختامي، والإجابة عن أعداد المستفيدين من برنامج ساند، وعن جدوى تعدد فروع صندوق تنمية الموارد البشرية وعن أعداد موظفيها وعدد الذين قدمت لهم الخدمة.
هذه هي إشارات حمراء تقف أمام مجلس الموارد البشرية عليها أن تجد الأرضية الملائمة لإقناع مجلس الشورى عن الأعمال التي تقوم بها الموارد البشرية، ولأن طالبي خدمة الموارد البشرية غير راضين عما يحدث لهم.. فإننا سوف نتابع ما يحدث من تقرير عن تحقيق الأهداف أو الانحراف عنها.