يبدو أن هناك بارقة أمل للمتقاعدين بعودة ملف رفع الحد الأدنى لرواتبهم إلى أربعة آلاف ريال بدلاً من ثلاثة آلاف إلى قبة الشورى مجددا، إذ أكد عضو مجلس الشورى عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور هاني خاشقجي أنه من الممكن إعادة إحياء القرار السابق للمجلس بهذا الخصوص، عبر إعادة التأكيد عليه في توصيات اللجنة على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد القادم.
وأوضح في تصريح إلى «عكاظ» أن الأمر يتم عبر اللجنة المختصة من خلال طرح مثل هذا التأكيد على قرار سابق للمجلس ويتم التصويت عليه في اللجنة، وإذا حاز على أغلبية الأصوات يدرج كتوصية تأكيدية لقرار سابق.
من جانبه، قال صاحب التوصية عضو مجلس الشورى السابق الدكتور علي الدهيمان إن التوصية التي تقدم بها على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد والتي تنص على رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين لأربعة آلاف ريال جاءت لتحقيق حياة كريمة للأسرة السعودية، خصوصاً أولئك المتقاعدين الذين يحصلون على راتب تقاعدي لا يتجاوز 1725 ريالا في الشهر، في ظل غلاء المعيشة الذي نعيشه حاليا.
وأضاف في حديثه إلى «عكاظ» أنه استغرب إبان عضويته في المجلس خلال الدورة الخامسة أن هناك من عارض هذه التوصية من زملائه الأعضاء رغم أنها تصب في مصلحة المواطن السعودي المتقاعد من الجانبين المدني والعسكري.
وكان مجلس الشورى قد أقر في دورته الخامسة (1/2/1433) رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى أربعة آلاف ريال بدلاً من ثلاثة آلاف، وحظيت هذه التوصية بتأييد عدد كبير من الأعضاء كونها تشمل جميع المستفيدين من مؤسسة التقاعد، سواء المتقاعدين الأحياء أو ورثة المتوفين، إذ أيدها 105 أعضاء مقابل 16 صوتا معترضا عليها. إلا أن المؤسسة العامة للتقاعد رفضت هذا القرار، وأفادت في ردها على سؤال إحدى لجان الشورى حول تنفيذه، بأن ذلك سيترتب عليه كلفة مالية عالية تؤدي إلى إرهاق النظام وزيادة العجز.
وأوضحت المؤسسة أن نظام التقاعد مبني على مبادئ التكافل الاجتماعي بين المتقاعدين والمشتركين وهو نظام ممول جزئياً وبالتالي ينبغي وجود رابط مباشر بين الاشتراكات والمنافع بحيث يكون هناك توازن بينهما، وأن تكون هناك عدالة بين المشتركين، فلا يمكن منح متقاعد منافع على حساب آخر أو منح جيل على حساب جيل آخر، ومن المهم إيجاد التوازن ليتمكن النظام من الوفاء بالتزاماته حيال المشتركين المتقاعدين.
وبينت المؤسسة للشورى أنها بادرت إلى اقتراح الحلول التي تسهم في رفع دخل المتقاعدين وقامت بالتنسيق مع الضمان الاجتماعي لشمول المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن ثلاثة آلاف ريال بمظلة الضمان الاجتماعي وفقاً لنظامه وتغطية الفرق بين المعاش ومبلغ الثلاثة آلاف ريال.
وأوضح في تصريح إلى «عكاظ» أن الأمر يتم عبر اللجنة المختصة من خلال طرح مثل هذا التأكيد على قرار سابق للمجلس ويتم التصويت عليه في اللجنة، وإذا حاز على أغلبية الأصوات يدرج كتوصية تأكيدية لقرار سابق.
من جانبه، قال صاحب التوصية عضو مجلس الشورى السابق الدكتور علي الدهيمان إن التوصية التي تقدم بها على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد والتي تنص على رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين لأربعة آلاف ريال جاءت لتحقيق حياة كريمة للأسرة السعودية، خصوصاً أولئك المتقاعدين الذين يحصلون على راتب تقاعدي لا يتجاوز 1725 ريالا في الشهر، في ظل غلاء المعيشة الذي نعيشه حاليا.
وأضاف في حديثه إلى «عكاظ» أنه استغرب إبان عضويته في المجلس خلال الدورة الخامسة أن هناك من عارض هذه التوصية من زملائه الأعضاء رغم أنها تصب في مصلحة المواطن السعودي المتقاعد من الجانبين المدني والعسكري.
وكان مجلس الشورى قد أقر في دورته الخامسة (1/2/1433) رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين إلى أربعة آلاف ريال بدلاً من ثلاثة آلاف، وحظيت هذه التوصية بتأييد عدد كبير من الأعضاء كونها تشمل جميع المستفيدين من مؤسسة التقاعد، سواء المتقاعدين الأحياء أو ورثة المتوفين، إذ أيدها 105 أعضاء مقابل 16 صوتا معترضا عليها. إلا أن المؤسسة العامة للتقاعد رفضت هذا القرار، وأفادت في ردها على سؤال إحدى لجان الشورى حول تنفيذه، بأن ذلك سيترتب عليه كلفة مالية عالية تؤدي إلى إرهاق النظام وزيادة العجز.
وأوضحت المؤسسة أن نظام التقاعد مبني على مبادئ التكافل الاجتماعي بين المتقاعدين والمشتركين وهو نظام ممول جزئياً وبالتالي ينبغي وجود رابط مباشر بين الاشتراكات والمنافع بحيث يكون هناك توازن بينهما، وأن تكون هناك عدالة بين المشتركين، فلا يمكن منح متقاعد منافع على حساب آخر أو منح جيل على حساب جيل آخر، ومن المهم إيجاد التوازن ليتمكن النظام من الوفاء بالتزاماته حيال المشتركين المتقاعدين.
وبينت المؤسسة للشورى أنها بادرت إلى اقتراح الحلول التي تسهم في رفع دخل المتقاعدين وقامت بالتنسيق مع الضمان الاجتماعي لشمول المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم التقاعدية عن ثلاثة آلاف ريال بمظلة الضمان الاجتماعي وفقاً لنظامه وتغطية الفرق بين المعاش ومبلغ الثلاثة آلاف ريال.