أكد المتحدث باسم مديرية السجون العميد الدكتور أيوب بن حجاب أن فتح العنابر للحقوقيين والإعلاميين والمختصين، والسماح لهم بالدخول إلى أعماق السجون والإصلاحيات ومقابلة النزلاء والنزيلات والعاملين، إثبات للجميع باحترام الحياة الإنسانية للنزلاء والنزيلات، وضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم وتشجيعهم ومساعدتهم على استعادة أسباب الأمل واسترجاع قدرتهم على تصور مستقبلٍ بناء.
وأوضح عقب اجتماع ضم مديري سجون المناطق برئاسة مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي تحت شعار «جودة البيئة السجنية وعلاقتها برفع مستوى الأداء» وتم عقده بمركز تدريب المديرية العامة للسجون بمحافظة جدة، أن الاجتماع استعرض إيجازا منفردا عن سجون كل منطقة، إضافة إلى إيجاز من الإدارة العامة للإشراف النسوي عن سجون النساء وطرح النقاش حول ما تم من إجراءات عملية حيال التأكد من مدى تنفيذ توصيات الاجتماع السابق للعام الماضي 1437هـ في سبيل تطوير منظومة السجون والإصلاحيات في المملكة.
وكانت ورقة عمل قدمها العقيد عيضة بن معيض المالكي أوصت بستة مقترحات للقائد الأمني في إدارة الأزمات، معتبرة قلة حدوث الأزمات في مقار التوقيف السعودية دليلا على نجاح الإجراءات الإدارية والخطط الميدانية في تلافي حدوثها.
وشملت التوصيات أهمية التنسيق مع شركاء العمل وعقد ورش عمل إن تطلب الأمر بالوصول إلى آلية عمل مشتركة تضمن تسيير الأعمال، المبادرة من القائد الميداني لحل وعلاج أي خلل وتقييم الحالة والتواصل مع الجهات العليا في حال أن المبادرات المتخذة من قبله لم تجد نفعا، وضع التنظيم الإداري السليم الذي يكفل استثمار الإمكانات البشرية والمادية بالطريقة الصحيحة إلى جانب رفع الحس الأمني والكفاءة لدى العاملين وكيفية تعاملهم مع الأحداث، وتكثيف الفرضيات الخاصة بمواجهة أي نوع من أنواع الأزمات المحتملة، وتفعيل الدور الإعلامي كوسيلة وقائية وعلاجية.
وأوضح عقب اجتماع ضم مديري سجون المناطق برئاسة مدير عام السجون اللواء إبراهيم بن محمد الحمزي تحت شعار «جودة البيئة السجنية وعلاقتها برفع مستوى الأداء» وتم عقده بمركز تدريب المديرية العامة للسجون بمحافظة جدة، أن الاجتماع استعرض إيجازا منفردا عن سجون كل منطقة، إضافة إلى إيجاز من الإدارة العامة للإشراف النسوي عن سجون النساء وطرح النقاش حول ما تم من إجراءات عملية حيال التأكد من مدى تنفيذ توصيات الاجتماع السابق للعام الماضي 1437هـ في سبيل تطوير منظومة السجون والإصلاحيات في المملكة.
وكانت ورقة عمل قدمها العقيد عيضة بن معيض المالكي أوصت بستة مقترحات للقائد الأمني في إدارة الأزمات، معتبرة قلة حدوث الأزمات في مقار التوقيف السعودية دليلا على نجاح الإجراءات الإدارية والخطط الميدانية في تلافي حدوثها.
وشملت التوصيات أهمية التنسيق مع شركاء العمل وعقد ورش عمل إن تطلب الأمر بالوصول إلى آلية عمل مشتركة تضمن تسيير الأعمال، المبادرة من القائد الميداني لحل وعلاج أي خلل وتقييم الحالة والتواصل مع الجهات العليا في حال أن المبادرات المتخذة من قبله لم تجد نفعا، وضع التنظيم الإداري السليم الذي يكفل استثمار الإمكانات البشرية والمادية بالطريقة الصحيحة إلى جانب رفع الحس الأمني والكفاءة لدى العاملين وكيفية تعاملهم مع الأحداث، وتكثيف الفرضيات الخاصة بمواجهة أي نوع من أنواع الأزمات المحتملة، وتفعيل الدور الإعلامي كوسيلة وقائية وعلاجية.