منح البرلمان الإيراني أمس (الأحد)، الثقة لحكومة الرئيس حسن روحاني، وصوّت أعضاء البرلمان لصالح جميع الوزراء في القائمة المقترحة، باستثناء حبيب الله بيطرف المرشح لوزارة الطاقة.
ووصف مراقبون الحكومة التي اختارها روحاني لفترة ولايته الثانية بموافقة المرشد علي خامنئي، بـ«الأمنية» كونها تضم وزراء ذوي مناصب أمنية سابقة أو خلفيات استخباراتية، بل إن بعضهم متهم بالتورط بانتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان ودعم الإرهاب.
يذكر أن وزير الاتصالات محمد جهرمي تولى عملية الاستجواب والتحقيق والتعذيب ضد المعتقلين السياسيين، وقبل ثماني سنوات أي خلال الانتفاضة الخضراء تم تعيينه مساعداً لوزير الاستخبارات في الشؤون التقنية.
أما وزير العدل الجديد علي رضا آواييف فاسمه مدرج منذ ست سنوات على قائمة العقوبات الأوروبية بسبب انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان. فيما لعب وزير الدفاع الجديد أمير حاتمي، القيادي في ميليشيات الباسيج دوراً كبيراً في قمع المعارضين للنظام، وعلى رأسها الأحزاب الكردية.
بينما شارك وزير الطاقة الجديد حبيب الله بيطرف قبل 38 عاماً ضمن من احتلوا السفارة الأمريكية واحتجزوا الرهائن.
ويعتبر وزير الصناعة والمعادن والتجارة محمد شريعتمداري من مؤسسي اللجان الثورية، وقد تبوأ منصب مساعد لوزير الاستخبارات عام 1984.
ووصف مراقبون الحكومة التي اختارها روحاني لفترة ولايته الثانية بموافقة المرشد علي خامنئي، بـ«الأمنية» كونها تضم وزراء ذوي مناصب أمنية سابقة أو خلفيات استخباراتية، بل إن بعضهم متهم بالتورط بانتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان ودعم الإرهاب.
يذكر أن وزير الاتصالات محمد جهرمي تولى عملية الاستجواب والتحقيق والتعذيب ضد المعتقلين السياسيين، وقبل ثماني سنوات أي خلال الانتفاضة الخضراء تم تعيينه مساعداً لوزير الاستخبارات في الشؤون التقنية.
أما وزير العدل الجديد علي رضا آواييف فاسمه مدرج منذ ست سنوات على قائمة العقوبات الأوروبية بسبب انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان. فيما لعب وزير الدفاع الجديد أمير حاتمي، القيادي في ميليشيات الباسيج دوراً كبيراً في قمع المعارضين للنظام، وعلى رأسها الأحزاب الكردية.
بينما شارك وزير الطاقة الجديد حبيب الله بيطرف قبل 38 عاماً ضمن من احتلوا السفارة الأمريكية واحتجزوا الرهائن.
ويعتبر وزير الصناعة والمعادن والتجارة محمد شريعتمداري من مؤسسي اللجان الثورية، وقد تبوأ منصب مساعد لوزير الاستخبارات عام 1984.