تطلق وزارة المالية اليوم (الأحد) الإصدار الثاني من برنامج الصكوك الحكومية بالريال، خلال أقل من 30 يوما فقط، الذي يستهدف دعم الميزانية العامة وتعزيز الإنفاق الرأسمالي، بما يوفر التمويلات اللازمة لسداد العجز في ميزانية السعودية عن العام 2017؛ بسبب تراجع الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية منذ نحو ثلاثة أعوام.
ويتجه برنامج صكوك الريال بعد النجاح الذي حققته السندات الدولية التي نفذتها في أكتوبر 2016 وجمعت من خلاله ما يقارب 17.5 مليار دولار، إلى تخفيف الضغوط عن سيولة القطاع المصرفي المحلي، وتحظى إصدارات المملكة لأدوات الدين إقبالا واسعا من قبل الدائنين مدعومة بقوة المركز الائتماني، والتصنيف العالي للاقتصاد السعودي، إذ تلقى إصدار السندات الدولية طلبات بنحو 67 مليار دولار، وجذبت الشريحة الأولى من الصكوك المحلية التي أصدرتها المملكة في شهر يوليو الماضي 51 مليار ريال بمعدل تغطية بلغ ثلاثة أضعاف.
ويعكس الإصدار الثاني من الصكوك المحلية بالريال اليوم، حجم السيولة البنكية، وقوة الاقتصاد السعودي، ويأتي هذا الطرح الثاني من نوعه بعد الإصدار الأول خلال أقل من شهر واحد فقط؛ ليعكس حجم الثقة في القطاع المالي السعودي والسيولة المتوفرة، التي يمكن الاستفادة منها في توفير مصادر دخل جيدة للبنوك على المدى القصير والمتوسط وطويل الآجل، لاسيما أن البنوك السعودية لديها ودائع خاملة للعملاء تصل إلى مليار ريال، يمكن الاستفادة منها في التمويل وفق ضوابط محددة.
كما أن البنوك السعودية أصدرت على مدى العامين الماضيين سندات بقيمة تصل إلى 200 مليار ريال من أجل دعم الميزانية؛ ما يؤكد أن المملكة في وضع مالي جيد رغم تراجع أسعار النفط؛ الأمر الذي يؤكد أن هذه الإجراءات ستسهم في خفض العجز المالي خلال العام الحالي دون المتوقع مع تحسن في الإيرادات النفطية في النصف الثاني من العام الحالي.
ويتجه برنامج صكوك الريال بعد النجاح الذي حققته السندات الدولية التي نفذتها في أكتوبر 2016 وجمعت من خلاله ما يقارب 17.5 مليار دولار، إلى تخفيف الضغوط عن سيولة القطاع المصرفي المحلي، وتحظى إصدارات المملكة لأدوات الدين إقبالا واسعا من قبل الدائنين مدعومة بقوة المركز الائتماني، والتصنيف العالي للاقتصاد السعودي، إذ تلقى إصدار السندات الدولية طلبات بنحو 67 مليار دولار، وجذبت الشريحة الأولى من الصكوك المحلية التي أصدرتها المملكة في شهر يوليو الماضي 51 مليار ريال بمعدل تغطية بلغ ثلاثة أضعاف.
ويعكس الإصدار الثاني من الصكوك المحلية بالريال اليوم، حجم السيولة البنكية، وقوة الاقتصاد السعودي، ويأتي هذا الطرح الثاني من نوعه بعد الإصدار الأول خلال أقل من شهر واحد فقط؛ ليعكس حجم الثقة في القطاع المالي السعودي والسيولة المتوفرة، التي يمكن الاستفادة منها في توفير مصادر دخل جيدة للبنوك على المدى القصير والمتوسط وطويل الآجل، لاسيما أن البنوك السعودية لديها ودائع خاملة للعملاء تصل إلى مليار ريال، يمكن الاستفادة منها في التمويل وفق ضوابط محددة.
كما أن البنوك السعودية أصدرت على مدى العامين الماضيين سندات بقيمة تصل إلى 200 مليار ريال من أجل دعم الميزانية؛ ما يؤكد أن المملكة في وضع مالي جيد رغم تراجع أسعار النفط؛ الأمر الذي يؤكد أن هذه الإجراءات ستسهم في خفض العجز المالي خلال العام الحالي دون المتوقع مع تحسن في الإيرادات النفطية في النصف الثاني من العام الحالي.