كشف رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، أن السوق السعودية مهيأة لاستقطاب شركات من خارج المملكة لإدراجها في سوق الأسهم، وأن الهيئة تتجه لهذه الخطوة خلال الفترة القادمة.
وأكد أن سوق الأسهم أصبحت في المرتبة 23 عالميا من حيث الحجم، جاء ذلك خلال مقابلة مع القناة السعودية الأولى أمس الأول (الأربعاء).
ووصف القويز معدل السيولة والدوران في السوق بـ«غير المقلقة»، واعتبر السوق السعودية متقدمة مقارنة بأسواق الدول النامية من ناحية التذبذب، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على إعداد مؤشر لثقة المستثمرين بالسوق بناء على معايير علمية إحصائية.
وكشف أن الهيئة رفضت عددا من الشركات التي طلبت طرحها، بعد تدقيق وتمحيص طلباتها لحماية الاستثمار والمستثمرين، بعد وقوع عدد من الشركات بقضايا وإشكالات كبيرة، مؤكدا بقوله: «لو لم تقم الهيئة بالتدقيق وتفعيل مبدأ الحماية، لشهدت السوق شركات أخرى تقع في إشكالات وقضايا تضر بالمستثمرين». وكشف القويز أن المخالفات التي تفرضها هيئة السوق المالية هدفها «عقابي» أو لاسترجاع مكاسب غير مشروعة، وفي ما يختص بإرجاع هذه المكاسب لضحايا عمليات التداول غير المشروعة، أكد أن الدعاوى الجماعية التي ستصدر خلال الأشهر القادمة ستساعد المتضررين وخاصة صغار المساهمين على استرجاع حقوقهم.
وأكد أن سوق الأسهم أصبحت في المرتبة 23 عالميا من حيث الحجم، جاء ذلك خلال مقابلة مع القناة السعودية الأولى أمس الأول (الأربعاء).
ووصف القويز معدل السيولة والدوران في السوق بـ«غير المقلقة»، واعتبر السوق السعودية متقدمة مقارنة بأسواق الدول النامية من ناحية التذبذب، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على إعداد مؤشر لثقة المستثمرين بالسوق بناء على معايير علمية إحصائية.
وكشف أن الهيئة رفضت عددا من الشركات التي طلبت طرحها، بعد تدقيق وتمحيص طلباتها لحماية الاستثمار والمستثمرين، بعد وقوع عدد من الشركات بقضايا وإشكالات كبيرة، مؤكدا بقوله: «لو لم تقم الهيئة بالتدقيق وتفعيل مبدأ الحماية، لشهدت السوق شركات أخرى تقع في إشكالات وقضايا تضر بالمستثمرين». وكشف القويز أن المخالفات التي تفرضها هيئة السوق المالية هدفها «عقابي» أو لاسترجاع مكاسب غير مشروعة، وفي ما يختص بإرجاع هذه المكاسب لضحايا عمليات التداول غير المشروعة، أكد أن الدعاوى الجماعية التي ستصدر خلال الأشهر القادمة ستساعد المتضررين وخاصة صغار المساهمين على استرجاع حقوقهم.