أعلنت وزارة المالية أمس (الأربعاء)، ممثلة بمكتب إدارة الدين العام أنها تنوي طرح الإصدار الثاني من برنامج الصكوك الإسلامية، ضمن برنامج إصدار الصكوك الحكومية بالريال السعودي، اعتبارا من (الأحد) القادم 20 أغسطس الجاري، بحسب ظروف وأوضاع السوق. وأوضحت أنها ستنشر بيانا بمزيد من التفاصيل في وقت لاحق.
وبحسب وزارة المالية «فإن الإقبال القوي على الصكوك المحلية يأتي تأكيدا على ثقة المستثمرين في إصدارات المملكة، وقوة مقومات الاقتصاد السعودي، ومتانة أسواق المال بالمملكة، ويعكس الدور الذي يضطلع به مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030».
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ «عكاظ» أن إصدار الصكوك الإسلامية والسندات وغيرها من أدوت الدين يستهدف توفير سيولة تسد عجز الميزانية العامة للسعودية.
وذكر أن المملكة في الآونة الأخيرة زادت من حجم الاستثمارات المتنوعة من خلال صندوق الاستثمارات العامة؛ الأمر الذي يتطلب توفير سيولة لهذه الاستثمارات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل.
يذكر أن وزارة المالية أعلنت في وقت سابق أن الإصدار المحلي الأول لبرنامج صكوك السعودية بالريال شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين، إذ تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب مبلغا يقدر بـ51 مليار ريال.
وكان حجم الإصدار قد حدد بمبلغ إجمالي يقدر بـ17 مليار ريال، بنسبة تغطية بلغت 300%.
وقسِمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 12 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2022. والشريحة الثانية تبلغ 2.9 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2024، أما الشريحة الثالثة فتبلغ 2.1 مليار ريال تستحق في عام 2027.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني ذكرت أن إصدار الصكوك المحلية السعودية ينعكس إيجابيا على بنوك المملكة. وأوضحت أن أرباح البنوك السعودية ستستفید من تحویل احتیاطاتھا النقدیة الكبيرة ذات العائد المنخفض إلی السندات الإسلامية الحكومية ذات العائد المرتفع.
وأشارت الوكالة إلى أن إصدار الصكوك سيساعد على معالجة النقص في أدوات إدارة السيولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويدعم تطوير سوق للصكوك المحلية من خلال تحديد منحنى العائد.
وبحسب وزارة المالية «فإن الإقبال القوي على الصكوك المحلية يأتي تأكيدا على ثقة المستثمرين في إصدارات المملكة، وقوة مقومات الاقتصاد السعودي، ومتانة أسواق المال بالمملكة، ويعكس الدور الذي يضطلع به مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية في تحقيق رؤية المملكة 2030».
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي ناصر القرعاوي لـ «عكاظ» أن إصدار الصكوك الإسلامية والسندات وغيرها من أدوت الدين يستهدف توفير سيولة تسد عجز الميزانية العامة للسعودية.
وذكر أن المملكة في الآونة الأخيرة زادت من حجم الاستثمارات المتنوعة من خلال صندوق الاستثمارات العامة؛ الأمر الذي يتطلب توفير سيولة لهذه الاستثمارات تهدف إلى تنويع مصادر الدخل.
يذكر أن وزارة المالية أعلنت في وقت سابق أن الإصدار المحلي الأول لبرنامج صكوك السعودية بالريال شهد إقبالا كبيرا من المستثمرين، إذ تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب مبلغا يقدر بـ51 مليار ريال.
وكان حجم الإصدار قد حدد بمبلغ إجمالي يقدر بـ17 مليار ريال، بنسبة تغطية بلغت 300%.
وقسِمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، كالتالي: الشريحة الأولى، تبلغ 12 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2022. والشريحة الثانية تبلغ 2.9 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2024، أما الشريحة الثالثة فتبلغ 2.1 مليار ريال تستحق في عام 2027.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني ذكرت أن إصدار الصكوك المحلية السعودية ينعكس إيجابيا على بنوك المملكة. وأوضحت أن أرباح البنوك السعودية ستستفید من تحویل احتیاطاتھا النقدیة الكبيرة ذات العائد المنخفض إلی السندات الإسلامية الحكومية ذات العائد المرتفع.
وأشارت الوكالة إلى أن إصدار الصكوك سيساعد على معالجة النقص في أدوات إدارة السيولة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويدعم تطوير سوق للصكوك المحلية من خلال تحديد منحنى العائد.