أجواء التفاؤل تحسّن معدل النمو في العراق
وصف تقرير أصدرته غرفة تجارة عرعر فتح المنفذ بأنه طفرة استثمارية وتجارية ستؤدي إلى انسيابية حركة التجارة بين الدولتين الشقيقتين، كما سيساهم في ارتفاع آفاق الاستثمارات المشتركة. وستحظى منطقة الحدود الشمالية بنسبة كبيرة من الاستثمارات المشتركة. وتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي السعودي نحو 707.4 مليار دولار، كما يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للعراق نحو 189.4 مليار دولار عام 2017، أما في ما يتعلق بمعدلات النمو الحقيقي للمملكة فيتوقع الصندوق أن تبلغ نحو 0.4% خلال عام 2017، أما العراق فيتوقع الصندوق أن يكون هناك معدل نمو سالب قدرة -3.1% نتيجة لأجواء عدم الاستقرار التي تمر بها العراق ويتوقع أن المتبقي من عام 2017 سوف يحدث فيه تحسن في معدل النمو الحقيقي لدولة العراق الشقيقة نتيجة لأجواء التفاؤل التي تسود العلاقات العراقية بأشقائها العرب. أما في ما يتعلق بتطور حجم التجارة بين البلدين فقد تطور حجم التجارة بين البلدين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري نحو 2.3 مليار ريال سعودي عام 2016، بعد أن كان نحو 1.9 مليار ريال عام 2010، وقد بلغت الصادرات السعودية للعراق نحو 2.3 مليار ريال عام 2016، وفي المقابل بلغت واردات المملكة من العراق نحو 23.3 مليون ريال بنهاية عام 2016.
مليون هكتار استثمار سعودي في الزراعة
تنامت أرصدة الاستثمارات الأجنبية الواردة للمملكة خلال الفترة من 2010 وحتى نهاية عام 2016، إذ كانت نحو 176.4 مليار دولار عام 2010، وصلت إلى نحو 231.5 مليار دولار بنهاية عام 2016، بمتوسط معدل نمو بلغ نحو 4.6% خلال الفترة، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة إضافة إلى بيئة الأعمال الجاذبة والفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية العالية المتوفرة بالمملكة.
وتراجعت أرصدة الاستثمار الأجنبي بالعراق نتيجة للأوضاع السياسية التي كانت تمر بها، حيث وصلت أرصدة الاستثمارات الأجنبية الواردة نحو 9.5 مليار دولار عام 2017، بعد أن كانت نحو 23.2 مليار دولار عام 2014، وتبدأ العراق مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والتعاون المشترك مع أشقائها العرب، ما سيسهم بشكل كبير في ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات القليلة القادمة. كما أن هناك ارتفاعا في أرصدة الاستثمارات السعودية الصادرة، حيث كانت نحو 26.5 مليار دولار عام 2010، وصلت إلى نحو 80.4 مليار دولار عام 2016، ومن المؤكد تنامي الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال الفترة القادمة، إذ من المتوقع ضخ استثمارات سعودية بالقطاع الزراعي العراقي خلال الفترة القادمة بعد عرض وزير الزراعة العراقي مليون هكتار للاستثمار الزراعي لرؤوس الأموال السعودية تتوفر فيها جميع الخدمات المطلوبة.
وصف تقرير أصدرته غرفة تجارة عرعر فتح المنفذ بأنه طفرة استثمارية وتجارية ستؤدي إلى انسيابية حركة التجارة بين الدولتين الشقيقتين، كما سيساهم في ارتفاع آفاق الاستثمارات المشتركة. وستحظى منطقة الحدود الشمالية بنسبة كبيرة من الاستثمارات المشتركة. وتوقع صندوق النقد الدولي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي السعودي نحو 707.4 مليار دولار، كما يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للعراق نحو 189.4 مليار دولار عام 2017، أما في ما يتعلق بمعدلات النمو الحقيقي للمملكة فيتوقع الصندوق أن تبلغ نحو 0.4% خلال عام 2017، أما العراق فيتوقع الصندوق أن يكون هناك معدل نمو سالب قدرة -3.1% نتيجة لأجواء عدم الاستقرار التي تمر بها العراق ويتوقع أن المتبقي من عام 2017 سوف يحدث فيه تحسن في معدل النمو الحقيقي لدولة العراق الشقيقة نتيجة لأجواء التفاؤل التي تسود العلاقات العراقية بأشقائها العرب. أما في ما يتعلق بتطور حجم التجارة بين البلدين فقد تطور حجم التجارة بين البلدين، إذ بلغ حجم التبادل التجاري نحو 2.3 مليار ريال سعودي عام 2016، بعد أن كان نحو 1.9 مليار ريال عام 2010، وقد بلغت الصادرات السعودية للعراق نحو 2.3 مليار ريال عام 2016، وفي المقابل بلغت واردات المملكة من العراق نحو 23.3 مليون ريال بنهاية عام 2016.
مليون هكتار استثمار سعودي في الزراعة
تنامت أرصدة الاستثمارات الأجنبية الواردة للمملكة خلال الفترة من 2010 وحتى نهاية عام 2016، إذ كانت نحو 176.4 مليار دولار عام 2010، وصلت إلى نحو 231.5 مليار دولار بنهاية عام 2016، بمتوسط معدل نمو بلغ نحو 4.6% خلال الفترة، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة إضافة إلى بيئة الأعمال الجاذبة والفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية العالية المتوفرة بالمملكة.
وتراجعت أرصدة الاستثمار الأجنبي بالعراق نتيجة للأوضاع السياسية التي كانت تمر بها، حيث وصلت أرصدة الاستثمارات الأجنبية الواردة نحو 9.5 مليار دولار عام 2017، بعد أن كانت نحو 23.2 مليار دولار عام 2014، وتبدأ العراق مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والتعاون المشترك مع أشقائها العرب، ما سيسهم بشكل كبير في ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات القليلة القادمة. كما أن هناك ارتفاعا في أرصدة الاستثمارات السعودية الصادرة، حيث كانت نحو 26.5 مليار دولار عام 2010، وصلت إلى نحو 80.4 مليار دولار عام 2016، ومن المؤكد تنامي الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال الفترة القادمة، إذ من المتوقع ضخ استثمارات سعودية بالقطاع الزراعي العراقي خلال الفترة القادمة بعد عرض وزير الزراعة العراقي مليون هكتار للاستثمار الزراعي لرؤوس الأموال السعودية تتوفر فيها جميع الخدمات المطلوبة.