محمد العبدالله (الدمام)
أرجع خبراء اقتصاديون لـ«عكاظ» انخفاض عجز الميزانية بنسبة 51% في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وارتفاع الإيرادات في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 6% قياسا بالربع المماثل لـ2016 إلى ثلاثة عوامل تمثلت في ترشيد الإنفاق، وزيادة مساهمة القطاعات الأخرى، إضافة إلى إيرادات الضرائب التي بدأ تطبيقها خلال الربع الثاني من هذا العام.

وأوضحوا أن الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية تدلل على تحسن أداء الاقتصاد الوطني، وأن مكتب الإنفاق بدأ نشاطه في إدارة نفقات الدولة بصورة أكثر كفاءة على مختلف القطاعات. وتوقعوا أن تشهد الفترة القادمة المزيد من انخفاض العجز وارتفاع الإيرادات.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى عبدالرحمن الراشد لـ«عكاظ»: «ارتفاع إيرادات الربع الثاني جاء نتيجة استمرار كفاءة خفض الإنتاج، وزيادة إيرادات قطاعات أخرى مثل الزكاة والضرائب، كما أن استقرار أسعار النفط عند مستوى 50 دولارا شكل عاملا إيجابيا، وللمملكة دور كبير في استقرار الأسعار من خلال التعاون مع الدول المنتجة من داخل و خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)».

من ناحيته، أوضح الخبير النفطي سداد الحسين لـ«عكاظ» أن زيادة الإيرادات غير النفطية مؤشر جيد على أن خطط الدولة تسير في الطريق الصحيح في برنامج التحول وصولا إلى الرؤية الوطنية.

وأضاف: «تقليص الإنفاق خصوصا في الباب الرابع المتعلق بالمشاريع يشهد على تحسن كفاءة استخدام الأدوات والمعطيات المتاحة بأساليب تحد من الهدر، والزيادة في الإيرادات بـ20% خلال ربع واحد لم يكن متوقعا إلا أن ذلك أصبح حقيقة تبشر بالخير، كما أن تحسن الطلب وأسعار مصادر الطاقة سيدعم ارتفاع الإيرادات وانخفاض العجز حتى نهاية العام الحالي».

من جهته، ذكر رئيس لجنة النقل البري بغرفة تجارة وصناعة الشرقية بندر الجابري لـ«عكاظ» أن أرقام الميزانية في الربع الثاني تدعو للتفاؤل لما سيؤول إليه وضع الميزانية بنهاية العام الحالي، وأن السعودية استطاعت إدارة الاقتصاد بكفاءة؛ الأمر الذي انعكس على انخفاض في العجز بنسبة غير متوقعة.

وتابع: «التوقعات كانت تشير بعدم تجاوز نسبة الخفض حاجز 35% والزيادة في الإيرادات غير النفطية، ومنها الضرائب التي كان لها أبلغ الأثر، إلى جانب زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.5 مليون، كما أن التفاؤل بتضاعف الطلب خلال الأشهر القادمة يدعم جهود الدولة في خفض وإدارة الإنفاق التي ساهم فيها مكتب الإنفاق الرأسمالي».

وأكد عضو لجنة المقاولات بغرفة الشرقية محمد برمان اليامي لـ«عكاظ» أن أرقام الميزانية للربع الثاني خالفت الكثير من التوقعات التي تضمنتها تقارير عالمية، مشيدا بحسن إدارة هذا الملف من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مع عدم تأثر المواطن والمشاريع التنموية الأساسية.

واعتبر أن إعلان الميزانية بشكل ربع سنوي أعطى مصداقية وشفافية عالية وعزز الحوكمة؛ ما وضع المملكة في مركز متقدم ضمن الأسواق الناشئة ورفع الجاذبية للاستثمار الأجنبي.

يذكر أن وزارة المالية أعلنت أمس الأول (الأحد)، مواصلة انخفاض العجز في الميزانية في الربع الثاني من 2017 لتصل نسبة تراجعه إلى 51% في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في ظل خفض المملكة نفقاتها وفرض ضرائب.

وأفادت في تقريرها المالي الدوري بأن العجز في الربع الثاني سجل انخفاضا بنسبة 20% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي.