FILE - in this Saturday, Nov. 26, 2016 file photo, fighters of the Popular Mobilization Forces stand at the front line against Islamic State Group militants outside Mosul, Iraq. Iraq's mostly Shiite militia forces say they will participate in the next major battle against IS in Iraq after victory was declared in Mosul last month. (AP Photo/Anmar Khalil, File)
FILE - in this Saturday, Nov. 26, 2016 file photo, fighters of the Popular Mobilization Forces stand at the front line against Islamic State Group militants outside Mosul, Iraq. Iraq's mostly Shiite militia forces say they will participate in the next major battle against IS in Iraq after victory was declared in Mosul last month. (AP Photo/Anmar Khalil, File)
-A +A
«عكاظ» (بغداد) OKAZ_online@
كشفت التحقيقات التي أجراها جهاز الاستخبارات العسكرية العراقية مع الضباط المكلفين بحماية معبر الشلامجة مع إيران على خلفية هروب محافظ البصرة ماجد النصراوي إلى إيران مستخدما طريق المعبر، عن قصور في المعلومات المتوفرة على أجهزة الكمبيوتر المستخدمة على المعابر الحدودية.

وأظهرت التحقيقات أن المحافظ استخدم جواز سفر أستراليا، لمغادرة العراق رغم وجود قرار من هيئة النزاهة بمنعه من السفر، ولم تدن التحقيقات أياً من ضباط المعبر الحدودي لسماحهم للنصراوي مغادرة العراق.


على الصعيد نفسه، أوضحت مصادر عراقية في ديوان الرئاسة لـ«عكاظ» أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أحال ملف محافظ البصرة على خلفية اختفاء مبالغ مالية طائلة لهيئة مكافحة الفساد، مضيفة أن العبادي اجتمع قبيل فتح ملفات النصراوي مع رئيس المجلس الإسلامي الأعلى حينها عمار الحكيم قبل مغادرته المجلس باعتبار محافظ البصرة أحد قادة المجلس.

ولفتت إلى أن الحكيم، وبعد اجتماعه مع العبادي رفع الغطاء عن النصراوي، مما سهل إحالة ملفه لهيئة مكافحة الفساد التي شرعت في تحقيقات موسعة بشأن اختفاء ملايين الدولارات في صفقات مع شركات أجنبية لتزويد المحافظة بالكهرباء.

وفي أعقاب هروب محافظ البصرة، الذي رشحه الحكيم لهذا الموقع، أطلت أول أزمة سياسية بين المجلس الإسلامي الأعلى وتيار الحكمة الذي أسسه الحكيم، إذ بدأ الصراع على موقع المحافظ.

ففي الوقت الذي يقول فيه تيار الحكمة إن منصب محافظ البصرة من حصتهم، يرد المجلس الأعلى بأن ترشيح خليفة النصراوي من حقه.

وهرب وزراء ومسؤولون عراقيون كثيرون منذ 2003 بعد إدانتهم بالفساد بينهم وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي ووزير الدفاع السابق حازم الشعلان ووزير التجارة السابق فلاح السوداني ووزير التجارة السابق ملاس الكسنزاني، وغيرهم، واستغل هؤلاء جميعا جوازاتهم الأجنبية للخروج من العراق بسهولة.