قانونيان: دوائر خاصة بالمعلوماتية لردع المتجاوزين

جدد قانونيان مطالباتهما بإنشاء دوائر مختصة للجرائم المعلوماتية لمواجهة تزايد جرائمها وملاحقة المشاركين بمضامين ضارة بالمجتمع أياً كانت مادتها وذرائعها ووسائل نشرها. وأوضح المحامي ماجد قاروب لـ«عكاظ» أن أعمال النيابة العامة تنطلق من قاعدة فصل السلطات لتحقيق المزيد من العدالة وحفظ حقوق المتهمين، فضلا عن الاستقلال التام في عملها وعدم السماح لأي جهة بالتدخل في مهماتها، وهو الأمر الذي يمنح النيابة الاستقلالية التامة باعتبار أن أعمالها من الأعمال القضائية. ورحب قاروب بتصريحات النائب العام واعتبرها خريطة طريق مهمة لأعمال النيابة، لا سيما في ما يتعلق بجرائم المعلوماتية وتجريم الألفاظ العنصرية وحماية المجتمع، وأضاف قاروب أن النيابة العامة جهة متخصصة ضمن منظومة العدالة، والحاجة باتت ملحة لإفراد دوائر خاصة بالجرائم المعلوماتية تماشيا مع تعدد وسائل التقنية وتطبيقات التواصل الاجتماعي وما يحدث بسببها من دعاوى، بحيث تتولى الدائرة المقترحة التحقيق السريع والفعال في الجرائم الإلكترونية وتتلقى محاضر الشرط وجهات الضبط بصورة سريعة والتواصل مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل سريع وفعال لإنهاء مرحلة التحقيق في أسرع وقت لإحالة المتورطين إلى القضاء في ظل تشعب وتعدد القضايا وانتشار دعاوى مواقع التواصل الاجتماعي، من جانبه، أوضح المحامي والموثق في وزارة العدل صالح مسفر الغامدي أن نظام المرافعات الشرعية المعدل وفق المادة الرابعة ربط إقامة دعاوى الحسبة عن طريق النيابة العامة، إذ لا يتم سماع الدعوى بعد مضي 60 يوما من تاريخ نشوء الحق المدعى به.