في الوقت الذي طالب فيه متخصصان عبر «عكاظ» بزيادة دعم صندوق التنمية الصناعية إلى 30 مليار ريال؛ لمواكبة خطط التنمية ورؤية 2030 التي تركز على الصناعة كركيزة أساسية لرفع الناتج غير النفطي إلى أربعة أضعاف.
كشف الصندوق أن قدراته المالية لا تغطي الحاجات المستقبلية، التي خطط لها في رؤية 2030، التي تتضمن زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة كبيرة، ورفع نسبة المحتوى المحلي من النفط والغاز.
وأشار الصندوق في سياق رده على استفسارات لمجلس الشورى بهذا الشأن، إلى أنه من أجل ذلك طلب استكمال رأسماله بمبلغ تسعة مليارات ريال، إضافة إلى 10 مليارات ريال؛ لمواجهة متطلبات الإقراض المستقبلية.
وأوضح أن عدد المشاريع الممولة من الصندوق يبلغ 163 مشروعا، تبلغ قيمة صادراتها نحو 17 مليار ريال، تمثل ما نسبته %12 من إجمالي قيمة الصادرات لجميع المشاريع الصناعية للقطاع الخاص.
وقال المستثمر الصناعي المهندس رامي أكرام لـ«عكاظ»: «إعلان الصندوق حاجته الى 20 مليار ريال لمواكبة الحاجات المستقبلية يمثل الحد الأدنى من حاجاته، ويجب مضاعفة هذا المبلغ إلى أكثر من 30 مليار ريال في ظل التركيز على الصناعة لسد الحاجة المحلية، وزيادة الإيرادات غير النفطية».
وأضاف:«يجب زيادة الإيرادات غير النفطية، وتحديد الحاجات الأساسية وخطة العمل من أجل مواكبة التحول في ظل فاتورة استيراد تصل إلى ٥٥٠ مليار ريال، وأتوقع أن تحدث نقلة في الاستثمار الصناعي بعد طرح جزء من شركة أرامكو للاكتتاب والحصول على عائدات مالية جيدة».
ونوه بأن الاستثمارات الصناعية مكلفة ويجب أن تدخل المنظومة سريعا من خلال تحسين بيئة الاستثمار وإزالة المعوقات، مع ضرورة تفعيل الاستفادة من المدن الصناعية والاقتصادية.
من جهته، لفت رئيس مجلس إدارة أحد المصانع الوطنية مقبول عبدالله الغامدي لـ«عكاظ» إلى أهمية الدور الذي يضطلع به الصندوق الصناعي في دعم الاستثمار على مدى أكثر من ٣٠ عاما.
وبين أن إسهام الصناعة لايزال محدودا ولا يتجاوز 11% في الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع أن تصل النسبة الى 20% في غضون خمسة أعوام من الآن.
ودعا إلى ضرورة دعم الصناعة الوطنية والحد من المعوقات التي تواجهها على صعيد توفير الأراضي والخدمات بأسعار معتدلة.
وطالب بالتصدي لإغراق السوق السعودية بالسلع الرديئة التي تؤثر على حجم الاستثمارات الوطنية، وتؤدي إلى إغلاق المنشآت خلال وقت قصير، والبحث عن قنوات مختلفة للتمويل لتشمل البنوك بدلا من تركيزها فقط على الإقراض الاستهلاكي.
كشف الصندوق أن قدراته المالية لا تغطي الحاجات المستقبلية، التي خطط لها في رؤية 2030، التي تتضمن زيادة الصادرات غير النفطية بنسبة كبيرة، ورفع نسبة المحتوى المحلي من النفط والغاز.
وأشار الصندوق في سياق رده على استفسارات لمجلس الشورى بهذا الشأن، إلى أنه من أجل ذلك طلب استكمال رأسماله بمبلغ تسعة مليارات ريال، إضافة إلى 10 مليارات ريال؛ لمواجهة متطلبات الإقراض المستقبلية.
وأوضح أن عدد المشاريع الممولة من الصندوق يبلغ 163 مشروعا، تبلغ قيمة صادراتها نحو 17 مليار ريال، تمثل ما نسبته %12 من إجمالي قيمة الصادرات لجميع المشاريع الصناعية للقطاع الخاص.
وقال المستثمر الصناعي المهندس رامي أكرام لـ«عكاظ»: «إعلان الصندوق حاجته الى 20 مليار ريال لمواكبة الحاجات المستقبلية يمثل الحد الأدنى من حاجاته، ويجب مضاعفة هذا المبلغ إلى أكثر من 30 مليار ريال في ظل التركيز على الصناعة لسد الحاجة المحلية، وزيادة الإيرادات غير النفطية».
وأضاف:«يجب زيادة الإيرادات غير النفطية، وتحديد الحاجات الأساسية وخطة العمل من أجل مواكبة التحول في ظل فاتورة استيراد تصل إلى ٥٥٠ مليار ريال، وأتوقع أن تحدث نقلة في الاستثمار الصناعي بعد طرح جزء من شركة أرامكو للاكتتاب والحصول على عائدات مالية جيدة».
ونوه بأن الاستثمارات الصناعية مكلفة ويجب أن تدخل المنظومة سريعا من خلال تحسين بيئة الاستثمار وإزالة المعوقات، مع ضرورة تفعيل الاستفادة من المدن الصناعية والاقتصادية.
من جهته، لفت رئيس مجلس إدارة أحد المصانع الوطنية مقبول عبدالله الغامدي لـ«عكاظ» إلى أهمية الدور الذي يضطلع به الصندوق الصناعي في دعم الاستثمار على مدى أكثر من ٣٠ عاما.
وبين أن إسهام الصناعة لايزال محدودا ولا يتجاوز 11% في الناتج المحلي الإجمالي. وتوقع أن تصل النسبة الى 20% في غضون خمسة أعوام من الآن.
ودعا إلى ضرورة دعم الصناعة الوطنية والحد من المعوقات التي تواجهها على صعيد توفير الأراضي والخدمات بأسعار معتدلة.
وطالب بالتصدي لإغراق السوق السعودية بالسلع الرديئة التي تؤثر على حجم الاستثمارات الوطنية، وتؤدي إلى إغلاق المنشآت خلال وقت قصير، والبحث عن قنوات مختلفة للتمويل لتشمل البنوك بدلا من تركيزها فقط على الإقراض الاستهلاكي.