مطار صنعاء ومأساة اليمن

ليس للحكومة الشرعية في اليمن والتحالف الداعم لها أن يحول أي منهم دون وصول المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الذي بات بأمس الحاجة إليها، غير أن ليس لأحد أن يتقبل أن يتم اتخاذ تلك المساعدات غطاء لوصول الأسلحة والذخائر والدعم العسكري لجماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، فيستقوون بما يصل إليهم ويطول أمد الحرب التي هي الأساس في معاناة الشعب اليمني.

من هنا جاءت وجاهة المبادرة التي قدمتها الحكومة اليمنية ودول التحالف الداعمة لها والمتمثلة في وضع مطار صنعاء تحت إشراف الأمم المتحدة والتي يمكن لها أن تشكل ضمانة دولية تحول دون اتخاذ المساعدات الإنسانية غطاء لتمرير الأسلحة والذخائر للحوثيين وقوات علي عبدالله صالح، ومبادرة الحكومة اليمنية ودول التحالف ترتكز على مبادرة مماثلة تقدم بها مبعوث الأمين العام لمجلس الأمن إلى اليمن والمتمثلة في وضع ميناء الحديدة تحت إشراف دولي يضمن وصول المساعدات الإنسانية ويحول دون وصول الأسلحة والذخائر، وهي المبادرة التي قبلتها الحكومة اليمنية ودول التحالف ورفضتها جماعة الحوثيين وعلي عبدالله صالح.

لذلك كله يكون من المستغرب أن ترفض الأمم المتحدة مبادرة الحكومة اليمنية ودول التحالف ويعلن المتحدث باسمها أنها غير مسؤولة عن إدارة المطار، وهو رفض يناقض مسؤوليتها الدولية عن إقرار السلام ودورها في وضع حد للحرب في اليمن ووضع حد لمأساة الشعب اليمني، بل ويتناقض مع مبادرة المبعوث الأممي المتضمنة وضع ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة.

رفض الأمم المتحدة لمبادرة وضع مطار صنعاء تحت إشراف دولي لا يكشف عن شيء بقدر ما يكشف عن تناقضات متكررة تقع فيها الأمم المتحدة ضحيتها الشعب اليمني الذي هو أحوج ما يكون لموقف دولي صادق ومتماسك لا يسهل وصول المساعدات له وإنما ينقذه مما يعانيه من حرب ورطه فيها الانقلاب الذي قاده الحوثيون ضد الشرعية اليمنية.