بينما تمر من أمام مبنى الهيئة العامة للغذاء والدواء في العاصمة الرياض الواقع على الطريق الدائري الشمالي، لن يخطر ببالك أنه وفِي هذا المبنى تتم يوميا أضخم عمليات الرقابة والحماية والمواجهة المستمرة مع ذلك السيل الكبير من المنتجات الغدائية والدوائية والأجهزة الطبية ومواد التجميل وغيرها التي تمتلئ بها السوق السعودية وتمثل واحدا من أبرز محاور استهلاكها.

في بلد يستورد ما يزيد على 70 % من غذائه من الخارج، ويستورد كذلك أطنانا هائلة من مختلف المنتجات التي ترتبط بالسلامة وتلامس استخداماتها جوانب صحية مختلفة.

في الواقع إن مواجهة الهيئة ليست فقط مع معايير السلامة وآليات الرقابة على الشركات والمنتجات والأطماع التي تبديها كثير من الشركات نحو السوق السعودية بما لها من ضخامة وبما تمثله من قوة شرائية، بل هي مواجهة أكثر اتساعا مع الثقافة الاستهلاكية الطاغية التي تتبدى في سلوك المستهلك السعودي والتي تجعل من اهتمامه بسلامة وصحة المنتج أمرا ثانويا وهو ما يضاعف مسؤولية الهيئة ويؤكد محورية دورها.

كم عدد السعوديين الذين يقرأون تاريخ الصلاحية على كل منتج ناهيك عن الذين يقرأون مكونات المنتج والمواد الداخلة في تصنيعه؟

قبل 13 عاما فقط تم إنشاء الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، حيث شهد العام ٢٠٠٤ صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء الهيئة والذي ضمن لها استقلالية كبرى تمكنها من التأسيس والتنظيم وبناء اللوائح وفِي الوقت ذاته ممارسة الدور الرقابي الذي لن يكون سهلا على الإطلاق.

في هذه السنوات استطاعت الهيئة أن تقدم تجربة محورية، وأن ترتبط بكثير من الهيئات المماثلة حول العالم التي باتت ترى في هيئة الغذاء والدواء السعودية شريكا مؤثرا.

الغذاء الذي يمثل أضخم جوانب الاستهلاك في المملكة التي تعد إحدى أكبر الأسواق العالمية وصل إجمالي المنتجات التي صنفتها الهيئة إلى أكثر من 700 ألف منتج، ترد آلاف الأطنان يوميا عبر مختلف المنافذ وتحتاج إلى عمل واسع وشاق جدا يحول دون وصول الضار أو التالف أو المغشوش منها إلى المستهلك.

التحدي الآخر يكمن في الأجهزة الطبية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية ذات العلاقة بالصحة، إضافة إلى ملف آخر ضخم يتمثل في مواد وأدوات التجميل، هذه السوق التي تكتظ بمحاولات الغش وتكثيف وتنويع الإنتاج على حساب الجودة والصحة.

يرتبط بهذا القطاع تحدٍّ آخر، وهو المنتجات التي لا تخضع لخط إنتاج أو تصنيع معروف، وهي تلك المواد التي تباع في محلات العطارة؛ المواد التي تعالج كل شيء تقريبا وتشهد إقبالا عليها بسبب تراجع الوعي الاستهلاكي، وبسبب ما تتضمنه من إعلانات لا تخضع للرقابة غالبا واستغلالها دائما لوسائل التواصل الاجتماعي كمنابر ترويجية.

الأسبوع الماضي كانت الهيئة حدثا في وسائل التواصل الاجتماعي السعودية بعد أن قامت الفرق التفتيشية بجولات في محلات العطارة وصادرت كثيرا من المواد التجميلية مجهولة المصدر، وشهدت تلك الحملة تفاعلا إيجابيا واسعا، ذلك التفاعل يبرز مدى الاحتياج المستمر لمثل هذه الجولات.

التحديات الأبرز لدى الهيئة تتمثل في سحب مزيد من الصلاحيات لتغطي كثيرا من الجوانب التي لا تزال مشتتة بين بعض الجهات الرقابية، إضافة إلى أهمية توسيع المجال التوعوي ميدانيا وإعلاميا خاصة أن أرقام بلاغات الهيئة تشهد تفاعلا متزايدا من قبل المستهلكين.