-A +A
ناضا مطلق البقمي
في كل مرة تطرح وزارة التعليم عن طريق «جدارة» وظائف تعليمية أو إدارية يفاجأ حملة المؤهلات العليا بتخصصات تربوية باستبعادهم من فرص المنافسة على الوظائف المعلنة!، وقد يعود ذلك إلى مؤهلاتهم العليا، وهذا بخلاف ما يحدث في الدول التي تفوقت علينا في مجال التعليم؛ ففي فنلندا واليابان على سبيل المثال تعتبر درجة الماجستير أحد الشروط لانتقاء المتقدمين لمهنة التعليم ولا سيما لمعلمي المرحلة الثانوية؛ ولكن ما يحدث لدينا على العكس تماما، إذ تعتبر درجة الماجستير هي السبب لاستبعاد المتقدم من المنافسة! وللتذكير فإن فنلندا واليابان تحتلان مراكز متقدمة كأفضل نظام تعليم في العالم.

إن استبعاد أصحاب المؤهلات عليا بتخصصات تربوية من التعليم (العام والعالي) لا يخدم أهداف «رؤية 2030» التي أتت بنظرة شاملة لقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية بكافة مكوناتها، فقد نصت الرؤية على التركيز على تأهيل المعلمين والقيادات التربوية؛ وفتح المجال لقيادات تربوية جديدة طموحة تسهم في تحقيق أهداف الرؤية من الكوادر التربوية بمؤهلات عليا، وتوطين الوظائف الأكاديمية في الجامعات وتنظر الرؤية إلى العنصر البشري بأنه أثمن ما يملكه الوطن.


ولهذا فإن الاستفادة من هذه الكفاءات واستثمارها يوفر الكثير من الوقت والجهد والمال، ولكن ما يحدث أنه رغم أهمية هذه التخصصات والمؤهلات في مجال التعليم (العام والعالي) إلا أنها تنتهي إلى الإهمال بحجة أنها تخصصات تربوية ونظرية؛ بالأمس القريب والبعيد أوصدت الجامعات أبوابها أمام أصحاب هذه المؤهلات ثم يأتي التبرير لذلك بأن أغلب أصحاب المؤهلات العليا بتخصصات تربوية ونظرية! وفي الوقت نفسه، تعتزم الوزارة الابتعاث الخارجي لمنسوبيها بتخصيص ما يقارب 200 مقعد للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه في تخصصات تربوية، وأيضا استمرار التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس من خارج المملكة بتخصصات تربوية. وتنافس الجامعات في طرح برامج الماجستير والدكتوراه في ذات التخصصات.

ويشير ذلك إلى أن الحاجة للتخصصات التربوية بمؤهلات عليا مازالت قائمة وأنها تتمتع بأهمية كبيرة في مجال التعليم، فهي من التعليم وتنتهي إليه؛ ولكن ما آلت إليه حالها من إهمال وتهميش ما هو إلا نتيجة لسوء التخطيط و الإدارة للموارد البشرية.