يتوقع أن تجني السوق السعودية 10 فوائد خلال الفترة القادمة بعد قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات الهندسية والاستشارية الأجنبية بالعمل في السعودية، وذلك بحسب ما أكده اقتصاديان لـ«عكاظ»، إذ أوضحا أن
نتائج القرار ستؤدي إلى رفع نسبة توطين الأعمال الهندسية في الاقتصاد الوطني، وزيادة التنافسية بين الشركات المتخصصة في مجالات الأعمال الهندسية والاستشارات.
وأشار نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الأيرلندي المهندس رامي إكرام لـ«عكاظ» أن القرار له العديد من الانعكاسات المباشرة أبرزها نقل الخبرات للكفاءات السعودية في مجال الأعمال الهندسية والاستشارات، مع نمو السوق السعودية في هذين النشاطين لتأثر القطاع الهندسي إيجابا؛ بسبب تسارع تنمية الاقتصاد الوطني؛ ما يجعل المملكة مركزا مهما للشركات الهندسية العالمية، وزيادة حجم الأعمال الهندسية التي تنفذ داخل السعودية.
وفيما يخص الانعكاسات غير المباشرة للقرار، بين إكرام أن القرار سيرفع نسبة توطين الأعمال الهندسية ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، ونقل الخبرات النوعية المتراكمة لتلك الشركات إلى الاقتصاد المحلي، ويدعم جهود الهيئة العامة للاستثمار الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات الرائدة عالميا إلى السعودية وتوطين التقنية، ومزج الخبرات الأجنبية بالخبرات الوطنية، إضافة لإفصاحها بأن الشركات التي سترخص لها ستمثل قيمة مضافة، إذ ستستقطب الشركات التي لديها خبرة لا تقل عن 10 سنوات أو شركات لديها وجود في أربع دول.
من جهته، أوضح المهندس أحمد باذيب لـ«عكاظ» أن السماح لهذه الشركات بالعمل في السعودية يقلل من الكلفة المالية للتعاقدات مع الشركات الهندسية لتنفيذ المشاري الكبرى، وأنها ستساهم في زيادة التنافسية بين الشركات المختصة التي سينعكس عنها نتائج أفضل في مجالات الأعمال الهندسية والاستشارات، بما يعود بالنفع برفع جودة المكاتب الوطنية.
وأضاف: «توجد منشآت تعمل في السوق بتراخيص مؤقتة لمشاريع محددة، ودخول الشركات في هذا المجال يصحح وضعها، ويدعم بقاء الأقوى منها، كما توجد العديد من الشركات الهندسية والاستشارية الكبرى تدعم مخرجات الجامعات، إذ إن معظم خريجي الجامعات يتدربون في منشآت هندسية خبراتها محلية، ووجود هذه المنشآت في المملكة قد ينتج عنه فتح مجالات هندسية تعليمية أخرى في كليات الهندسة».
ولفت باذيب إلى أنه خلال الفترة الماضية وجدت العديد من المكاتب الهندسية، إلا أنها كانت مرتبطة بشراكة مع الشريك السعودي، ولكن الفترة القادمة قد يسمح لها بالتملك بنسبة 100%.
نتائج القرار ستؤدي إلى رفع نسبة توطين الأعمال الهندسية في الاقتصاد الوطني، وزيادة التنافسية بين الشركات المتخصصة في مجالات الأعمال الهندسية والاستشارات.
وأشار نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الأيرلندي المهندس رامي إكرام لـ«عكاظ» أن القرار له العديد من الانعكاسات المباشرة أبرزها نقل الخبرات للكفاءات السعودية في مجال الأعمال الهندسية والاستشارات، مع نمو السوق السعودية في هذين النشاطين لتأثر القطاع الهندسي إيجابا؛ بسبب تسارع تنمية الاقتصاد الوطني؛ ما يجعل المملكة مركزا مهما للشركات الهندسية العالمية، وزيادة حجم الأعمال الهندسية التي تنفذ داخل السعودية.
وفيما يخص الانعكاسات غير المباشرة للقرار، بين إكرام أن القرار سيرفع نسبة توطين الأعمال الهندسية ومساهمتها في الاقتصاد الوطني، ونقل الخبرات النوعية المتراكمة لتلك الشركات إلى الاقتصاد المحلي، ويدعم جهود الهيئة العامة للاستثمار الهادفة إلى استقطاب الاستثمارات الرائدة عالميا إلى السعودية وتوطين التقنية، ومزج الخبرات الأجنبية بالخبرات الوطنية، إضافة لإفصاحها بأن الشركات التي سترخص لها ستمثل قيمة مضافة، إذ ستستقطب الشركات التي لديها خبرة لا تقل عن 10 سنوات أو شركات لديها وجود في أربع دول.
من جهته، أوضح المهندس أحمد باذيب لـ«عكاظ» أن السماح لهذه الشركات بالعمل في السعودية يقلل من الكلفة المالية للتعاقدات مع الشركات الهندسية لتنفيذ المشاري الكبرى، وأنها ستساهم في زيادة التنافسية بين الشركات المختصة التي سينعكس عنها نتائج أفضل في مجالات الأعمال الهندسية والاستشارات، بما يعود بالنفع برفع جودة المكاتب الوطنية.
وأضاف: «توجد منشآت تعمل في السوق بتراخيص مؤقتة لمشاريع محددة، ودخول الشركات في هذا المجال يصحح وضعها، ويدعم بقاء الأقوى منها، كما توجد العديد من الشركات الهندسية والاستشارية الكبرى تدعم مخرجات الجامعات، إذ إن معظم خريجي الجامعات يتدربون في منشآت هندسية خبراتها محلية، ووجود هذه المنشآت في المملكة قد ينتج عنه فتح مجالات هندسية تعليمية أخرى في كليات الهندسة».
ولفت باذيب إلى أنه خلال الفترة الماضية وجدت العديد من المكاتب الهندسية، إلا أنها كانت مرتبطة بشراكة مع الشريك السعودي، ولكن الفترة القادمة قد يسمح لها بالتملك بنسبة 100%.