-A +A
خالد السليمان
عام ٢٠٤٠م ليس ببعيد، وإذا لحقت معظم دول العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية والصين واليابان ببريطانيا وفرنسا في منع بيع واستخدام السيارات التي تعمل على البنزين فإن ضربة قاصمة ستوجه لأحد أهم استخدامات النفط !

قبل سنوات عديدة لفتت انتباهي في أمريكا سيارة «تيسلا» التي تعمل بالكهرباء، وقرأت أنها ظلت تعاني من مشكلات مالية وضعف في زيادة مبيعاتها حيث لم تبع منذ تأسيسها سوى حوالي ١٠٠ ألف سيارة، مقابل ١٥ مليون سيارة تعمل بالبنزين تباع سنويا في الأسواق الأمريكية وحدها، لكن الكثير من المشاريع الناجحة ولدت من رحم التعثر والفشل في بداياتها !


ويبلغ عدد السيارات التي تعمل على البنزين في بريطانيا حوالي ٣٣ مليون سيارة قياسا بأكثر من ٢٥٠ مليون سيارة في أمريكا وحوالي ١١٠ ملايين سيارة في الصين، لكن بريطانيا تعمل منذ سنوات على تشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وقد سمحت لسائقيها باستخدام مسارات الحافلات وخصصت لها مواقف أسهل بمقابس التزود بالطاقة، وإذا ما نجحت وهي أحد صناع السيارات في تطويع صناعة السيارات لتكون صديقة للبيئة فإن دولا أخرى ستتبع خطواتها، فالوعي البيئي يزداد حول العالم وهناك حاجة فعلية للحد من الانبعاثات المضرة للبيئة !

وبغض النظر عن جدلية أضرار توليد الطاقة الكهربائية نفسها، واعتمادها على النفط بشكل أساس، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه بالنسبة لاقتصادنا النفطي: ماذا أعددنا لعام ٢٠٤٠م، أم سنترك الأمر للغيب كما تركنا النفط الصخري !