استضافت الهيئة العامة للاستثمار اليوم (الإثنين)، في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، أكثر من عشرين رجل أعمال ياباني، وذلك بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، ومناقشة سبل تسهيل أعمال الشركات اليابانية، بالإضافة إلى اطلاع المستثمرين على آخر التطورات والإصلاحات، لتسهل عملية ممارسة الأعمال في المملكة، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ضمن برنامج "تيسير" لتحسين بيئة الأعمال.
وتأتي سلسلة اللقاءات مع المستثمرين في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار لدعم المستثمرين في التوسع بنشاطاتهم، ولتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الملائمة لأهداف رؤية المملكة 2030.
وتربط المملكة العربية السعودية مع دولة اليابان علاقة متينة ومتميزة تمتد لأكثر من ستة عقود حيث ترتكز هذه العلاقة على التبادل التجاري والمصالح المشتركة، فيما تعد اليابان من أهم الشركاء التجاريين الاستراتيجيين للمملكة، إلى جانب كونها ثالث أقوى اقتصاد في العالم ووجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأتت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى دولة اليابان في شهر مارس الماضي تأكيدا على استمرارية هذه العلاقة وتقويتها.
وتهدف الهيئة العامة للاستثمار إلى مواصلة السير على خطى القيادة الرشيدة، حيث جرى منح منظمة التجارة اليابانية "جترو" ترخيصا بفتح مكتب تمثيل اقتصادي وفني لها، ضمن وفد وزارة التجارة والاستثمار برئاسة الوزير الدكتور ماجد القصبي، في منتدى الأعمال السعودي الياباني الذي أقيم في طوكيو بداية شهر سبتمبر من العام الماضي.
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر: " يسعدنا في الهيئة العامة للاستثمار أن نستضيف وفدا من ممثلي الشركات اليابانية الرائدة في عدة قطاعات، حيث نسعى بشكل متواصل في الهيئة إلى بناء جسور التواصل مع المستثمرين وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة". مضيفا : "تجمعنا مع دولة اليابان علاقة قوية تمتد لأكثر من ستة عقود مبنية على التبادل التجاري والاستثماري في مختلف القطاعات، لا سيما الصناعات التحويلية".
وشدّد المهندس العمر على التزام الهيئة العامة للاستثمار على دعمها رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني للتنويع الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير العديد من الفرص الوظيفية لأبناء الوطن.
ووصل عدد المنشآت اليابانية بصفة عامة في المملكة بحلول شهر مايو 2017، إلى 95 منشأة برأس مال إجمالي يتجاوز 56 مليار ريال سعودي.
في حين منحت الهيئة العامة للاستثمار في السنتين الماضيتين عشرة تراخيص لشركات يابانية برأس مال إجمالي بلغ 488 مليون ريال سعودي، فيما وصل عدد السعوديين العاملين في الشركات اليابانية المتواجدة في المملكة إلى 6536 موظفا وهو ما يمثل 48% من إجمالي عدد الموظفين.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار استضافت أكثر من خمسين ممثلا عن الشركات الصينية ورجال الأعمال، في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك بهدف اطلاعهم على آخر الإصلاحات التي نفذتها الهيئة العامة للاستثمار، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ضمن برنامج "تيسير" لتحسين بيئة الأعمال، وتعريفهم بأنظمة وزارة العمل وآلية الحصول على تراخيص مزاولة الأعمال.
وتأتي سلسلة اللقاءات مع المستثمرين في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة العامة للاستثمار لدعم المستثمرين في التوسع بنشاطاتهم، ولتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في المملكة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الملائمة لأهداف رؤية المملكة 2030.
وتربط المملكة العربية السعودية مع دولة اليابان علاقة متينة ومتميزة تمتد لأكثر من ستة عقود حيث ترتكز هذه العلاقة على التبادل التجاري والمصالح المشتركة، فيما تعد اليابان من أهم الشركاء التجاريين الاستراتيجيين للمملكة، إلى جانب كونها ثالث أقوى اقتصاد في العالم ووجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأتت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى دولة اليابان في شهر مارس الماضي تأكيدا على استمرارية هذه العلاقة وتقويتها.
وتهدف الهيئة العامة للاستثمار إلى مواصلة السير على خطى القيادة الرشيدة، حيث جرى منح منظمة التجارة اليابانية "جترو" ترخيصا بفتح مكتب تمثيل اقتصادي وفني لها، ضمن وفد وزارة التجارة والاستثمار برئاسة الوزير الدكتور ماجد القصبي، في منتدى الأعمال السعودي الياباني الذي أقيم في طوكيو بداية شهر سبتمبر من العام الماضي.
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر: " يسعدنا في الهيئة العامة للاستثمار أن نستضيف وفدا من ممثلي الشركات اليابانية الرائدة في عدة قطاعات، حيث نسعى بشكل متواصل في الهيئة إلى بناء جسور التواصل مع المستثمرين وتسهيل ممارسة الأعمال في المملكة". مضيفا : "تجمعنا مع دولة اليابان علاقة قوية تمتد لأكثر من ستة عقود مبنية على التبادل التجاري والاستثماري في مختلف القطاعات، لا سيما الصناعات التحويلية".
وشدّد المهندس العمر على التزام الهيئة العامة للاستثمار على دعمها رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني للتنويع الاقتصادي، وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير العديد من الفرص الوظيفية لأبناء الوطن.
ووصل عدد المنشآت اليابانية بصفة عامة في المملكة بحلول شهر مايو 2017، إلى 95 منشأة برأس مال إجمالي يتجاوز 56 مليار ريال سعودي.
في حين منحت الهيئة العامة للاستثمار في السنتين الماضيتين عشرة تراخيص لشركات يابانية برأس مال إجمالي بلغ 488 مليون ريال سعودي، فيما وصل عدد السعوديين العاملين في الشركات اليابانية المتواجدة في المملكة إلى 6536 موظفا وهو ما يمثل 48% من إجمالي عدد الموظفين.
يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار استضافت أكثر من خمسين ممثلا عن الشركات الصينية ورجال الأعمال، في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، وذلك بهدف اطلاعهم على آخر الإصلاحات التي نفذتها الهيئة العامة للاستثمار، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ضمن برنامج "تيسير" لتحسين بيئة الأعمال، وتعريفهم بأنظمة وزارة العمل وآلية الحصول على تراخيص مزاولة الأعمال.