نوه الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن عبدالرحمن بن معمر بأهمية الجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتأسيس تحالفات عالمية لمكافحة التطرف والإرهاب، ونتج عنها تأسيس المركز العالمي لمكافحة التطرف، ومركز الحرب الفكرية، ودعم برامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وكشف أن المركز يخطط لعقد مؤتمر رفيع المستوى في العام القادم 2018 بهدف إطلاق أول شبكة لأتباع الأديان والثقافات في العالم العربي؛ لتعزيز الروابط الإنسانية المشتركة، وستكون المنصة الحوارية الأولى من نوعها في العالم العربي بين المسلمين والمسيحيين، مؤكداً أن جميع هذه البرامج والمشاريع هدفها ترسيخ التعايش، وبناء السلام، وتعزيز المواطنة المشتركة، مما يحقق الأمن والاستقرار لمختلف الأمم والشعوب في العالم.
وأكد فيصل بن معمر أن القيادات والمؤسسات الدينية، يمتلكون قوة هائلة للوصول إلى حلول حقيقية لاستدامة السلام والتسامح والاعتدال وتعزيز التعايش، مشيراً إلى أهمية ذلك في مساندة الجهود الفكرية والأمنية والعسكرية.
وقال خلال مشاركة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في القمة الدولية الثلاثين للأديان التي عقدت بمدينة كيوتو اليابانية خلال اليومين الماضيين بعنوان: «الاجتماع العالمي للحوار بين أتباع الأديان من أجل السلام»: إن عدم التنسيق بين الجهود العالمية في مكافحة التطرف والإرهاب أعطى وقوداً للمتطرفين باسم الدين وباسم السياسة لإشعال الصدام والصراع في مناطق متعددة من العالم.
وأوضح في كلمته التي حملت عنوان «دور القيادات والمؤسسات الدينية في مساندة صانعي السياسات لمكافحة التطرف والإرهاب»، أن الحوار والتفاهم هما الميدان المناسب لبناء جسور من المعرفة والثقة بين أتباع الأديان والثقافات، لمساندة جهود مكافحة التطرّف والكراهيه، مشيراً إلى أن الحوار يساعد على تطوير أدوات التفاهم وبناء الثقه في بعضنا البعض، والتفاهم يسهم مساهمة فعالة في تعميق المعرفة ومكافحة الجهل والتطرف والكراهية، كما أكد ضرورة دعم الأفراد والمؤسسات والقيادات الدينية للإسهام في جهود التصدي للتطرف والكراهية.
وقال: إنه بإمكان الأفراد والمؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني دعم صانعي السياسات لبناء مشاريع مستدامة عبر الحوار لبناء السلام والتعايش ومكافحة التطرف والكراهية.
ولفت الانتباه إلى أن جميع تعاليم الأديان مبنية على الرحمة والتسامح واحترام الآخر، حيث تهدف إلى ذلك رسائل الأديان لتعزيز السلام والتعايش للجميع، موضحا ما يمكن أن يقوم به الحوار للحدّ من التطرف والإرهاب، مؤكداً الحاجة إلى حلول مستدامة وشاملة.
وأشار ابن معمر إلى أن المركز استطاع تسخير أدوات الحوار ووسائله وتهيئة مشاركة المعنيين بالشأن الديني من أفراد ومؤسسات للمساهمة في إنتاج خطة عالمية تم إطلاقها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي بنيويورك، وهذا الإنجاز العالمي يحسب لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والشركاء من مجلس الكنائس العالمي، والشبكة العالمية للأديان وصانعي السلام في هذه الخطة العالمية، حيث أنه لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة تستعين هذه المنظمة الدولية بمؤسسات وقيادات دينية للمساهمة في بناء خطة دوليه ترعاها المنظمة الدولية مع الدول الأعضاء، شارك فيها أكثر من 230 من الأفراد والمؤسسات الدينية من أكثر من 70 بلدا.
وتجمع الخطة بين الأفراد والقيادات الدينية والمؤسسات وصناع القرار السياسي لمكافحة التطرف والكراهيه عبر مسارات متنوعة، وأنه ومن خلال النقاشات التي تمت في الاجتماعات الماضية اتضح أن الأفراد والمؤسسات الدينية والقيادات الدينية لا يستطيعون لوحدهم منع التحريض ومكافحة العنف، فهم في حاجة إلى تعاون الإعلام وإتاحة الفرصة لهم لمساندة صناع القرار السياسي والأنظمة القانونية والمؤسسات المختصة بالتنمية، ومن خلال هذه الرؤية اتفق الجميع على أن استغلال التعاليم الدينية للتحريض على العنف والكراهية وارتكاب أعمال الإبادة تعد جرائم عالمية.
وشدد الأمين العام على أهمية إشراك المؤسسات الدينية والقيادات الدينية في الحوار حول القضايا العالمية لمساندة صناع القرار السياسي لإيجاد حلول مستدامة لما تواجه المجتمعات الإنسانية من الصراعات وعنف وكراهية.
وقدم في كلمته عرضاً لأنشطة مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بوصفه منظمة دولية تأسست بمبادرة من المملكة العربية السعودية عام 2012، بمشاركة جمهورية النمسا، ومملكة إسبانيا، إضافة إلى الفاتيكان كعضو مؤسس مراقب، ومجلس إدارة من تسع قيادات دينية تمثل الديانات والثقافات الرئيسية في العالم.
وكشف أن المركز يخطط لعقد مؤتمر رفيع المستوى في العام القادم 2018 بهدف إطلاق أول شبكة لأتباع الأديان والثقافات في العالم العربي؛ لتعزيز الروابط الإنسانية المشتركة، وستكون المنصة الحوارية الأولى من نوعها في العالم العربي بين المسلمين والمسيحيين، مؤكداً أن جميع هذه البرامج والمشاريع هدفها ترسيخ التعايش، وبناء السلام، وتعزيز المواطنة المشتركة، مما يحقق الأمن والاستقرار لمختلف الأمم والشعوب في العالم.
وأكد فيصل بن معمر أن القيادات والمؤسسات الدينية، يمتلكون قوة هائلة للوصول إلى حلول حقيقية لاستدامة السلام والتسامح والاعتدال وتعزيز التعايش، مشيراً إلى أهمية ذلك في مساندة الجهود الفكرية والأمنية والعسكرية.
وقال خلال مشاركة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في القمة الدولية الثلاثين للأديان التي عقدت بمدينة كيوتو اليابانية خلال اليومين الماضيين بعنوان: «الاجتماع العالمي للحوار بين أتباع الأديان من أجل السلام»: إن عدم التنسيق بين الجهود العالمية في مكافحة التطرف والإرهاب أعطى وقوداً للمتطرفين باسم الدين وباسم السياسة لإشعال الصدام والصراع في مناطق متعددة من العالم.
وأوضح في كلمته التي حملت عنوان «دور القيادات والمؤسسات الدينية في مساندة صانعي السياسات لمكافحة التطرف والإرهاب»، أن الحوار والتفاهم هما الميدان المناسب لبناء جسور من المعرفة والثقة بين أتباع الأديان والثقافات، لمساندة جهود مكافحة التطرّف والكراهيه، مشيراً إلى أن الحوار يساعد على تطوير أدوات التفاهم وبناء الثقه في بعضنا البعض، والتفاهم يسهم مساهمة فعالة في تعميق المعرفة ومكافحة الجهل والتطرف والكراهية، كما أكد ضرورة دعم الأفراد والمؤسسات والقيادات الدينية للإسهام في جهود التصدي للتطرف والكراهية.
وقال: إنه بإمكان الأفراد والمؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني دعم صانعي السياسات لبناء مشاريع مستدامة عبر الحوار لبناء السلام والتعايش ومكافحة التطرف والكراهية.
ولفت الانتباه إلى أن جميع تعاليم الأديان مبنية على الرحمة والتسامح واحترام الآخر، حيث تهدف إلى ذلك رسائل الأديان لتعزيز السلام والتعايش للجميع، موضحا ما يمكن أن يقوم به الحوار للحدّ من التطرف والإرهاب، مؤكداً الحاجة إلى حلول مستدامة وشاملة.
وأشار ابن معمر إلى أن المركز استطاع تسخير أدوات الحوار ووسائله وتهيئة مشاركة المعنيين بالشأن الديني من أفراد ومؤسسات للمساهمة في إنتاج خطة عالمية تم إطلاقها من قبل الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي بنيويورك، وهذا الإنجاز العالمي يحسب لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والشركاء من مجلس الكنائس العالمي، والشبكة العالمية للأديان وصانعي السلام في هذه الخطة العالمية، حيث أنه لأول مرة في تاريخ الأمم المتحدة تستعين هذه المنظمة الدولية بمؤسسات وقيادات دينية للمساهمة في بناء خطة دوليه ترعاها المنظمة الدولية مع الدول الأعضاء، شارك فيها أكثر من 230 من الأفراد والمؤسسات الدينية من أكثر من 70 بلدا.
وتجمع الخطة بين الأفراد والقيادات الدينية والمؤسسات وصناع القرار السياسي لمكافحة التطرف والكراهيه عبر مسارات متنوعة، وأنه ومن خلال النقاشات التي تمت في الاجتماعات الماضية اتضح أن الأفراد والمؤسسات الدينية والقيادات الدينية لا يستطيعون لوحدهم منع التحريض ومكافحة العنف، فهم في حاجة إلى تعاون الإعلام وإتاحة الفرصة لهم لمساندة صناع القرار السياسي والأنظمة القانونية والمؤسسات المختصة بالتنمية، ومن خلال هذه الرؤية اتفق الجميع على أن استغلال التعاليم الدينية للتحريض على العنف والكراهية وارتكاب أعمال الإبادة تعد جرائم عالمية.
وشدد الأمين العام على أهمية إشراك المؤسسات الدينية والقيادات الدينية في الحوار حول القضايا العالمية لمساندة صناع القرار السياسي لإيجاد حلول مستدامة لما تواجه المجتمعات الإنسانية من الصراعات وعنف وكراهية.
وقدم في كلمته عرضاً لأنشطة مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بوصفه منظمة دولية تأسست بمبادرة من المملكة العربية السعودية عام 2012، بمشاركة جمهورية النمسا، ومملكة إسبانيا، إضافة إلى الفاتيكان كعضو مؤسس مراقب، ومجلس إدارة من تسع قيادات دينية تمثل الديانات والثقافات الرئيسية في العالم.