أفاد ناشطون كويتيون في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الأجهزة الأمنية أقامت في وقت متأخر من ليل أمس الأول الخميس، حواجز تفتيش على الطرق الرئيسة بمنطقتي الجابرية والرميثية في محافظة حولي؛ بحثا عن فارين مدانين في قضية خلية «العبدلي»، مشيرين إلى أن الأجهزة الأمنية فرضت إجراءات مشددة على منطقتي الجابرية والرميثية وأخضعت الداخلين والخارجين إليهما للتفتيش.
وأورد موقع «روسيا اليوم» أمس (الجمعة) عن صحيفة «الأنباء» أن وكيل وزارة الداخلية المساعد اللواء علي ماضي، أصدر أمرا يقضي بإعلان الاستنفار العام في صفوف قوة الأمن العام حتى نهاية الشهر الجاري، إضافة إلى تكليف قوة الأمن العام بإقامة حملات أمنية في عدة أماكن منتقاة بدءا من السادسة مساء حتى السادسة صباحا.
وأوضحت «الأنباء» أن مصادر أمنية كشفت وجود اعتقاد «يصل إلى حد اليقين بأن عددا من الهاربين قد يكونون متوارين عن الأنظار داخل إحدى السفارات»، إلا أن المصدر نقل عن خبير أمني استبعاده «ما أشيع عن اقتحام السفارة الإيرانية لضبط الهاربين»، وذلك لأن مثل هذا «الإجراء يخالف بالمطلق الأعراف الدبلوماسية»، لكنه شدد على أن ما سلف «لا يمنع من أن تقوم وزارة الداخلية... بإقامة سياج أمني في محيط السفارة باعتبار أن ذلك من سلطة (الداخلية)، إلا أنه أضاف أن مثل هذا الإجراء قد يشكل رسالة إلى السفارة بأن (الداخلية) ستلقي القبض على الهاربين بجميع الطرق والوسائل».
وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت في بيان أمس الأول، أن الإجراءات الاحترازية والمفارز الأمنية ونقاط التفتيش تندرج ضمن توجه الوزارة للقيام بدورها والنهوض بواجباتها لضبط المطلوبين للعدالة في قضايا جنائية أو مدنية، مضيفة أن التدابير تغطي محافظات الكويت بمختلف المناطق وليست قاصرة على أماكن محددة.
وأورد موقع «روسيا اليوم» أمس (الجمعة) عن صحيفة «الأنباء» أن وكيل وزارة الداخلية المساعد اللواء علي ماضي، أصدر أمرا يقضي بإعلان الاستنفار العام في صفوف قوة الأمن العام حتى نهاية الشهر الجاري، إضافة إلى تكليف قوة الأمن العام بإقامة حملات أمنية في عدة أماكن منتقاة بدءا من السادسة مساء حتى السادسة صباحا.
وأوضحت «الأنباء» أن مصادر أمنية كشفت وجود اعتقاد «يصل إلى حد اليقين بأن عددا من الهاربين قد يكونون متوارين عن الأنظار داخل إحدى السفارات»، إلا أن المصدر نقل عن خبير أمني استبعاده «ما أشيع عن اقتحام السفارة الإيرانية لضبط الهاربين»، وذلك لأن مثل هذا «الإجراء يخالف بالمطلق الأعراف الدبلوماسية»، لكنه شدد على أن ما سلف «لا يمنع من أن تقوم وزارة الداخلية... بإقامة سياج أمني في محيط السفارة باعتبار أن ذلك من سلطة (الداخلية)، إلا أنه أضاف أن مثل هذا الإجراء قد يشكل رسالة إلى السفارة بأن (الداخلية) ستلقي القبض على الهاربين بجميع الطرق والوسائل».
وكانت وزارة الداخلية قد ذكرت في بيان أمس الأول، أن الإجراءات الاحترازية والمفارز الأمنية ونقاط التفتيش تندرج ضمن توجه الوزارة للقيام بدورها والنهوض بواجباتها لضبط المطلوبين للعدالة في قضايا جنائية أو مدنية، مضيفة أن التدابير تغطي محافظات الكويت بمختلف المناطق وليست قاصرة على أماكن محددة.