رفعت السلطات الإثيوبية أمس (الجمعة) حالة الطوارئ التي فرضتها في أكتوبر 2016 لمواجهة تظاهرات غير مسبوقة قمعتها الشرطة بعنف.
وقال وزير الدفاع الإثيوبي سراج فيجيسا خلال جلسة استثنائية للبرلمان: «حتى إذا كانت هناك بعض الإشكالات في أماكن قليلة، نعتقد أن قوات الأمن والحكومة المحلية يمكنها التعامل معها»، وأضاف: «أجرينا تقييما للوضع العام وأبلغنا البرلمان بقرارنا رفع حالة الطوارئ».
وأشار إلى أن 21100 شخص أوقفوا في إطار حالة الطوارئ التي مددت أربعة أشهر في مارس الماضي، مضيفا أن ثلثي هؤلاء الموقوفين أفرج عنهم بعد إخضاعهم لبرنامج «إعادة التأهيل»، لكن 7700 ما زالوا يخضعون لملاحقات قضائية.
وكانت حركة الاحتجاج ضد الحكومة قد بدأت في منطقة أورومو في نوفمبر 2015 قبل أن تمتد إلى منطقة أمهرة اعتبارا من صيف 2016.
وقال وزير الدفاع الإثيوبي سراج فيجيسا خلال جلسة استثنائية للبرلمان: «حتى إذا كانت هناك بعض الإشكالات في أماكن قليلة، نعتقد أن قوات الأمن والحكومة المحلية يمكنها التعامل معها»، وأضاف: «أجرينا تقييما للوضع العام وأبلغنا البرلمان بقرارنا رفع حالة الطوارئ».
وأشار إلى أن 21100 شخص أوقفوا في إطار حالة الطوارئ التي مددت أربعة أشهر في مارس الماضي، مضيفا أن ثلثي هؤلاء الموقوفين أفرج عنهم بعد إخضاعهم لبرنامج «إعادة التأهيل»، لكن 7700 ما زالوا يخضعون لملاحقات قضائية.
وكانت حركة الاحتجاج ضد الحكومة قد بدأت في منطقة أورومو في نوفمبر 2015 قبل أن تمتد إلى منطقة أمهرة اعتبارا من صيف 2016.