أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة السيدات والسادة الأعضاء الكرام المؤسسين للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير والامتنان على إخلاصكم للوطن وحبكم للحياة الكريمة للمواطن السعودي لينعم في كنف وطن ديدن قيادته حماية حقوق الإنسان وصيانتها ورعايتها، فقد كان لكم عناء السبق في تأسيس هذه الجمعية التي حظيت بالرعاية المادية والأدبية من ولاة الأمر منذ الموافقة على تأسيسها، وأصبحت مقصداً للمظلومين والمقهورين وتحولت إلى منارة للعلم والمعرفة والثقافة الحقوقية، وتعايشت مع الواقع القانوني والحقوقي وجاهدت مع سلطات الدولة ومؤسساتها للتعريف بمفهوم حقوق الإنسان وأنواعها.

وخطابي هذا للشكر على ما سبق من جهود منذ التأسيس، ولكن تلاحظ في السنوات الأخيرة، وبعد ابتعاد بعض المؤسسين عن الجمعية لأسباب مختلفة جميعها طبيعية ومقدرة، انخفض عدد الأعضاء العاملين وقل حماس معظمهم وتحولت الجمعية إلى مركز تلقي شكاوى غير الملمين بطبيعة أهداف العمل الحقوقي أو القضائي للجمعية دون أن يكون لجهودها أثر يشار إليه بخلاف ما سبق، هذا مع كل التقدير والاحترام لرئاستها وأمانتها العامة.

والآن وقد تعدل فيه الواقع الحقوقي والعدلي بصورة جذرية بدءاً من مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء وصدور نظام المحاماة ومحاكم التنفيذ، وأخيراً تعديل هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة وربطها بالملك (حفظه الله)، والتعديلات الجذرية لإدارة الدولة في عهد سلمان الخير التي توجت برجال القانون ممثلين بالأمير محمد بن سلمان في ولاية العهد، وبالأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف في وزارة الداخلية، إلى غير ذلك الكثير من التطورات التشريعية والقضائية والتنفيذية أصبح بمقتضاها لزاماً على المؤسسات الحقوقية وفي مقدمتها الجمعية القيام بأدوارها الوطنية لدعم القيادة واللحمة الوطنية وحماية المكتسبات ومساندة حقوق الإنسان في خضم مواجهة التحديات الأمنية والسياسية ومكافحة الإرهاب الذي يحيط بواحة الأمن والأمان في وطننا العزيز.

لذلك أطلب الدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لتعديل النظام الأساسي لقبول أعضاء جدد من العاملين في المجال الحقوقي والعدلي والقانوني لضخ دماء جديدة تنهض بالجمعية وتعيد حراكها ليتوافق مع احتياجات المستقبل من تحول وطني ورؤية 2030 في إطار من الحفاظ على حقوق الإنسان التي كفلها الشرع الحنيف ويعمل على تحقيقها ولاة أمرنا، وليكون للجمعية دور السبق في حماية تلك الحقوق بالتعاون مع جميع سلطات الدولة ومؤسساتها لحماية الوطن وشبابه ومستقبله.

شاكراً ومقدراً كريم سعة صدركم في تقبل هذه الرسالة ومحتواها المرتكز على تقدير الأهمية المتعاظمة للجمعية في ظل التحديات والطموحات الراهنة التي تتطلب مضاعفة الجهود لخدمة الدين والوطن ومستقبله في تذكير دائم بشكر ولاة الأمر لدعمهم هذا الكيان الذي نتمنى تطويره لمواكبة مستجدات العصر.