أكد المحلل السياسي والباحث في الشأن الإيراني حسن راضي الأحوازي، أن العجرفة الإيرانية التي تمارسها "حكومة الملالي "ضد المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورفضها التعاون مع المملكة بالسماح لها الاطلاع على مقار بعثاتها الدبلوماسية التي تعرضت للخراب على أيدي غوغاء إيرانيين، يعد امتداداً لما ورد في دستور الخميني الذي أعلنه عام 1979م تحت مسمى "الدولة العالمية العادلة"، مجيزة نصوصه التدخل في شؤون الدول العربية تحت قيادة الخميني لتصدير الثورة الخمينية لها.
وقال حسن الأحوازي في تصريح له: "إن الدستور الإيراني الذي أقره الخميني يتكون من 14 فصلاً و 176 بنداً، خصصت للشأن الداخلي الإيراني وتقسيم السلطات، وواجبات المؤسسات الإيرانية والمسؤولين فيها تجاه الشعب الإيراني الذي تعرض للظلم من "حكومة الملالي" على مدى أكثر من ثلاثة عقود مضت، وتضمن الدستور نصوصاً تدعو إلى إقامة الدولة العالمية العادلة، ويعمل على تنفيذ قيام هذه الدولة النظام الإيراني مهما تعاقبت حكوماته، بدءاً من المنطقة العربية بوصفه من المهمات الضرورية في إدارة شؤون الحكومة".
وأضاف: "إن حادثة الاعتداء على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران كشفت الوجه الحقيقي لنظام طهران، وهمجية مؤسساته السياسية والعسكرية من جهة، وعدم احترامهم والتزامهم بالمعاهدات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالشأن الدبلوماسي من جهة أخرى، إلى جانب نسفهم لحقوق دول الجوار".
وأشار إلى أن حادثة الاعتداء على البعثات الدبلوماسية السعودية لم تكن حادثة عرضية أو تلقائية كما زعموا، بل كانت نتيجة تخطيط ودعوات مسبقة من قبل الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ هذه المهمة ضد المملكة التي تعد الدولة الرائدة في المنطقة وقبلة المسلمين في العالم، مبيناً أن هذا الاعتداء هو جزء أساسي من سياسات طهران العدائية تجاه الدول العربية، بجانب ممارسات التدخل والتخريب فيها خدمة لمشروع الخميني التوسعي.
وشدّد على أن النظام الإيراني لن يستجيب لدعوات المجتمع الدولي والدول العربية تحديداً في ضرورة التزام طهران بالمعاهدات الدولية، ومبدأ حسن الجوار الذي تدعو إليه الدول العربية منذ ما يقرب من أربعة عقود من الزمن، لأن نوايا النظام الإيراني وعقليته مبنية على سياسة الغطرسة المغلفة زعماً بسماحة الدين الإسلامي، وهم بعيدون عن ذلك كل البعد بغية التدخل في شؤون الغير دون رداع.
وقال حسن الأحوازي في تصريح له: "إن الدستور الإيراني الذي أقره الخميني يتكون من 14 فصلاً و 176 بنداً، خصصت للشأن الداخلي الإيراني وتقسيم السلطات، وواجبات المؤسسات الإيرانية والمسؤولين فيها تجاه الشعب الإيراني الذي تعرض للظلم من "حكومة الملالي" على مدى أكثر من ثلاثة عقود مضت، وتضمن الدستور نصوصاً تدعو إلى إقامة الدولة العالمية العادلة، ويعمل على تنفيذ قيام هذه الدولة النظام الإيراني مهما تعاقبت حكوماته، بدءاً من المنطقة العربية بوصفه من المهمات الضرورية في إدارة شؤون الحكومة".
وأضاف: "إن حادثة الاعتداء على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران كشفت الوجه الحقيقي لنظام طهران، وهمجية مؤسساته السياسية والعسكرية من جهة، وعدم احترامهم والتزامهم بالمعاهدات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالشأن الدبلوماسي من جهة أخرى، إلى جانب نسفهم لحقوق دول الجوار".
وأشار إلى أن حادثة الاعتداء على البعثات الدبلوماسية السعودية لم تكن حادثة عرضية أو تلقائية كما زعموا، بل كانت نتيجة تخطيط ودعوات مسبقة من قبل الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ هذه المهمة ضد المملكة التي تعد الدولة الرائدة في المنطقة وقبلة المسلمين في العالم، مبيناً أن هذا الاعتداء هو جزء أساسي من سياسات طهران العدائية تجاه الدول العربية، بجانب ممارسات التدخل والتخريب فيها خدمة لمشروع الخميني التوسعي.
وشدّد على أن النظام الإيراني لن يستجيب لدعوات المجتمع الدولي والدول العربية تحديداً في ضرورة التزام طهران بالمعاهدات الدولية، ومبدأ حسن الجوار الذي تدعو إليه الدول العربية منذ ما يقرب من أربعة عقود من الزمن، لأن نوايا النظام الإيراني وعقليته مبنية على سياسة الغطرسة المغلفة زعماً بسماحة الدين الإسلامي، وهم بعيدون عن ذلك كل البعد بغية التدخل في شؤون الغير دون رداع.