وضع المركز الوطني للتخصيص أمس (الأربعاء) حجر الأساس لمخطط يعمل على ضمان فاعلية نقل ملكية بعض الكيانات من مختلف القطاعات الحكومية إلى القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع اللجان الإشرافية التي أُنشئت لإدارة أعمال التخصيص في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، فيما يسعى المركز الوطني للتخصيص لتمكين ودعم القطاع الخاص في المملكة.
وتأتي موافقة مجلس الوزراء على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها التي تم توجيهها لتيسير عملية نقل ملكية أجهزة متعددة ستستهدفها عمليات التخصيص على مدى السنوات العشر القادمة، إضافة للعمل إلى جانب المركز وتماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030 لزيادة القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي في المملكة، وتتعاون اللجان الإشرافية مع المركز لضمان الحوكمة الفعالة وتسهيل النقل الفعال لملكية الأصول الحكومية المستهدفة إلى القطاع الخاص.
وتشمل القطاعات المستهدفة في رؤية المملكة 2030 ضمن إطار برنامج التخصيص كلاً من: البيئة والمياه والزراعة، والنقل، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والحج والعمرة.
تقييم القطاعات المراد تخصيصها
ويتمثل دور كل لجنة في تقييم الوضع الفني والمالي والقانوني والتنظيمي لكل من القطاعات والأجهزة المراد تخصيصها، إضافةً إلى وضع خطة لتحديد أفضل الممارسات للبدء في عمليات التخصيص، بالإضافة لدور وزارة المالية المهم في عملية التخصيص، حيث إنها عضو دائم في جميع اللجان الإشرافية، وسيعمل المركز الوطني للتخصيص كعضو دائم في جميع اللجان الإشرافية، وسيقدم المشورة والدعم الإستراتيجي للجان بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية اقتصاد المملكة، وذلك من خلال تخصيص الكيانات وتشكيل شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص.
ويتوقع أن تسهم عملية التخصيص في زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الوطني ليرتفع من 40% إلى 65%.
تحسين كفاءة الاقتصاد
و
تعد اللجان الإشرافية والمركز الوطني للتخصيص الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأسست لتحقيق الأهداف الأساسية لجهود المملكة في التخصيص، وتشمل تلك الأهداف تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وتنافسيته، وتحسين مستوى المعيشة في المملكة من خلال تحفيز القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وعدد الوظائف المتاحة للمواطنين وإعادة تنشيط قطاع الثروة المعدنية الغنية في المملكة، وتطوير قدرات الطاقة المتجددة والاستثمار في تنمية القوى العاملة والتعليم وتنويع مصادر الدخل.
وتمثلت الخطوة الأولى في هذه العملية في إنشاء مركز تميز بمستوى عالمي، وهو المركز الوطني للتخصيص، يدعم أعمال التخصيص ويعمل على تسهيل وتنظيم جميع العمليات المتعلقة بالمنظومة، ويرتبط المركز تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 355 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1438.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز تركي بن عبدالعزيز الحقيل أنهم يعتمدون على آلية حوكمة متقنة تمكن الجهات الحكومية من تنفيذ مسؤولياتها كافة تجاه جميع النشاطات التي نقوم بها لتحفيز التخصيص والاستثمار، مشيراً إلى أن المركز يقوم بصياغة الأطر التشريعية العامة واللوائح التنفيذية لعمليات التخصيص، لتكون بمثابة خطة عمل للشركات والجهات الحكومية لمتابعة وضمان الكفاءة ودفع عملية التخصيص.
وأفاد أن المركز يسهل عملية نقل الملكية من خلال نشر خطة عمل تعمل على تقوية روابط التواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين والقطاع الخاص محلياً وإقليمياً ودولياً، وتعمل هذه الخطة أيضاً على توجيه المستثمرين والهيئات والكيانات المشاركة خلال عملية التخصيص، مضيفاً أن أغراض المركز تتلخص في وضع السياسات، والإستراتيجيات، والبرامج، واللوائح، والخطط، والأدوات، التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع التخصيص، واقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص.
جاهزية القطاعات للتخصيص
وأبان أن المركز سيحدّد المعايير والأطر اللازمة للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ويضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة المشاريع ذات الصلة بالتخصيص، كما سيضع المتطلبات اللازمة لإنشاء كيانات يشارك فيها القطاع الخاص - من داخل المملكة وخارجها - مع الجهات الحكومية من خلال مشاريع التخصيص المطروحة، كما سيعمل مع القطاعات المستهدفة بالتخصيص، للتأكد من جاهزيتها وتحقيقها للمتطلبات الفنية والمالية، بما في ذلك الأسلوب الأمثل للتخصيص، ومراجعة خطة سير العمل لأي من المشاريع المستهدفة بالتخصيص، وتقويم استعداد وجاهزية الاقتصاد الكلي لبرامج التخصيص، والإسهام في تدريب الكوادر وتأهيلها في مجال التخصيص، بما يضمن رفع مستوى أدائها لتحقيق الأهداف التنموية.
واختتم الحقيل قائلا: «لتحقيق أطر حوكمة فعالة يجب المحافظة على نمط التطوير المستمر لمواكبة مستوى المحاسبة المسؤولة والشفافية المطلوب بشكل متزايد من هذه الجهات، وسيعمل المركز الوطني للتخصيص كمنظمة عامة مرنة تسعى لتعزيز الأداء وزيادة الفرص الاستثمارية في المملكة».
وتأتي موافقة مجلس الوزراء على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها التي تم توجيهها لتيسير عملية نقل ملكية أجهزة متعددة ستستهدفها عمليات التخصيص على مدى السنوات العشر القادمة، إضافة للعمل إلى جانب المركز وتماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030 لزيادة القدرة التنافسية والنمو الاقتصادي في المملكة، وتتعاون اللجان الإشرافية مع المركز لضمان الحوكمة الفعالة وتسهيل النقل الفعال لملكية الأصول الحكومية المستهدفة إلى القطاع الخاص.
وتشمل القطاعات المستهدفة في رؤية المملكة 2030 ضمن إطار برنامج التخصيص كلاً من: البيئة والمياه والزراعة، والنقل، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والحج والعمرة.
تقييم القطاعات المراد تخصيصها
ويتمثل دور كل لجنة في تقييم الوضع الفني والمالي والقانوني والتنظيمي لكل من القطاعات والأجهزة المراد تخصيصها، إضافةً إلى وضع خطة لتحديد أفضل الممارسات للبدء في عمليات التخصيص، بالإضافة لدور وزارة المالية المهم في عملية التخصيص، حيث إنها عضو دائم في جميع اللجان الإشرافية، وسيعمل المركز الوطني للتخصيص كعضو دائم في جميع اللجان الإشرافية، وسيقدم المشورة والدعم الإستراتيجي للجان بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية اقتصاد المملكة، وذلك من خلال تخصيص الكيانات وتشكيل شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص.
ويتوقع أن تسهم عملية التخصيص في زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي الوطني ليرتفع من 40% إلى 65%.
تحسين كفاءة الاقتصاد
و
تعد اللجان الإشرافية والمركز الوطني للتخصيص الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأسست لتحقيق الأهداف الأساسية لجهود المملكة في التخصيص، وتشمل تلك الأهداف تحسين كفاءة الاقتصاد الوطني وتنافسيته، وتحسين مستوى المعيشة في المملكة من خلال تحفيز القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل وعدد الوظائف المتاحة للمواطنين وإعادة تنشيط قطاع الثروة المعدنية الغنية في المملكة، وتطوير قدرات الطاقة المتجددة والاستثمار في تنمية القوى العاملة والتعليم وتنويع مصادر الدخل.
وتمثلت الخطوة الأولى في هذه العملية في إنشاء مركز تميز بمستوى عالمي، وهو المركز الوطني للتخصيص، يدعم أعمال التخصيص ويعمل على تسهيل وتنظيم جميع العمليات المتعلقة بالمنظومة، ويرتبط المركز تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 355 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1438.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز تركي بن عبدالعزيز الحقيل أنهم يعتمدون على آلية حوكمة متقنة تمكن الجهات الحكومية من تنفيذ مسؤولياتها كافة تجاه جميع النشاطات التي نقوم بها لتحفيز التخصيص والاستثمار، مشيراً إلى أن المركز يقوم بصياغة الأطر التشريعية العامة واللوائح التنفيذية لعمليات التخصيص، لتكون بمثابة خطة عمل للشركات والجهات الحكومية لمتابعة وضمان الكفاءة ودفع عملية التخصيص.
وأفاد أن المركز يسهل عملية نقل الملكية من خلال نشر خطة عمل تعمل على تقوية روابط التواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين والقطاع الخاص محلياً وإقليمياً ودولياً، وتعمل هذه الخطة أيضاً على توجيه المستثمرين والهيئات والكيانات المشاركة خلال عملية التخصيص، مضيفاً أن أغراض المركز تتلخص في وضع السياسات، والإستراتيجيات، والبرامج، واللوائح، والخطط، والأدوات، التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع التخصيص، واقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص.
جاهزية القطاعات للتخصيص
وأبان أن المركز سيحدّد المعايير والأطر اللازمة للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ويضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة المشاريع ذات الصلة بالتخصيص، كما سيضع المتطلبات اللازمة لإنشاء كيانات يشارك فيها القطاع الخاص - من داخل المملكة وخارجها - مع الجهات الحكومية من خلال مشاريع التخصيص المطروحة، كما سيعمل مع القطاعات المستهدفة بالتخصيص، للتأكد من جاهزيتها وتحقيقها للمتطلبات الفنية والمالية، بما في ذلك الأسلوب الأمثل للتخصيص، ومراجعة خطة سير العمل لأي من المشاريع المستهدفة بالتخصيص، وتقويم استعداد وجاهزية الاقتصاد الكلي لبرامج التخصيص، والإسهام في تدريب الكوادر وتأهيلها في مجال التخصيص، بما يضمن رفع مستوى أدائها لتحقيق الأهداف التنموية.
واختتم الحقيل قائلا: «لتحقيق أطر حوكمة فعالة يجب المحافظة على نمط التطوير المستمر لمواكبة مستوى المحاسبة المسؤولة والشفافية المطلوب بشكل متزايد من هذه الجهات، وسيعمل المركز الوطني للتخصيص كمنظمة عامة مرنة تسعى لتعزيز الأداء وزيادة الفرص الاستثمارية في المملكة».