من ضفاف البحر الأحمر، تسعى المملكة لتغيير جذري في شكل السياحة، عبر أحد أكبر المشاريع السياحية في المنطقة، والذي يمتد على مساحة تقارب 34 ألف كيلو متر، ويضم قرابة 50 جزيرة طبيعية وسط البحر، بمواصفات استثنائية لأول مرة في السعودية.
ويعزز «مشروع البحر الأحمر» الذي أعلن عنه أمس الأول (الاثنين) نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، قيامه على أسس وقوانين خاصة، كما أنه يقع على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعا في العالم، وهي قفزة كبيرة في عالم السياحة تسعى من خلاله المملكة للتنافس في هذا المجال المزدهر عالميا.
ويخضع مشروع البحر الأحمر السياحي لأطر قانونية وتنظيمية منفصلة وتشريعات خاصة لحماية البيئة، تتم إدارتها وتطويرها من قبل هيئة خاصة مسؤولة عن تلك التشريعات والتنظيمات وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وما يميز المشروع العملاق أنه يتيح للزوار من أغلب الجنسيات حول العالم الحصول على تأشيرة الدخول عبر الإنترنت أو عند وصولهم إلى المشروع، الذي يعتبر منطقة خاصة حيث تختلف القواعد والأنظمة التي تحكم هذا المشروع الخاص عن تلك التي تطبقها المملكة.
وقال المحامي الدكتور محمد الجذلاني، إن المقصود بهذه الأنظمة هي تلك التي تحددها الدولة لبعض الأماكن أو بعض الحالات لأغراض وغايات محددة تسعى من خلالها الدولة لتحقيقها بما يخدم الصالح العام.
وأوضح الجذلاني لـ«عكاظ» أمس (الثلاثاء)، أن الدولة هي مصدر التشريعات القانونية وبالتالي فمن المعتاد أن تخصص قوانين، وإن كانت خاصة بأماكن أو حالات محددة إلا أنها تخضع لنفس آلية صدور الأنظمة في الدولة من المرور بكل المراحل التي يمر بها أي نظام في الدولة.
ويسعى المشروع الخاص إلى إحداث أثر اجتماعي واقتصادي، من خلال تعزيز مكانة المملكة عالميا ويضعها على خريطة السياحة العالمية، إذ سيستقطب السياح محليا وإقليميا وعالميا، كما سيجذب المشروع الاستثمار والإنفاق العالمي والمحلي.
ويعزز «مشروع البحر الأحمر» الذي أعلن عنه أمس الأول (الاثنين) نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان، قيامه على أسس وقوانين خاصة، كما أنه يقع على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعا في العالم، وهي قفزة كبيرة في عالم السياحة تسعى من خلاله المملكة للتنافس في هذا المجال المزدهر عالميا.
ويخضع مشروع البحر الأحمر السياحي لأطر قانونية وتنظيمية منفصلة وتشريعات خاصة لحماية البيئة، تتم إدارتها وتطويرها من قبل هيئة خاصة مسؤولة عن تلك التشريعات والتنظيمات وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وما يميز المشروع العملاق أنه يتيح للزوار من أغلب الجنسيات حول العالم الحصول على تأشيرة الدخول عبر الإنترنت أو عند وصولهم إلى المشروع، الذي يعتبر منطقة خاصة حيث تختلف القواعد والأنظمة التي تحكم هذا المشروع الخاص عن تلك التي تطبقها المملكة.
وقال المحامي الدكتور محمد الجذلاني، إن المقصود بهذه الأنظمة هي تلك التي تحددها الدولة لبعض الأماكن أو بعض الحالات لأغراض وغايات محددة تسعى من خلالها الدولة لتحقيقها بما يخدم الصالح العام.
وأوضح الجذلاني لـ«عكاظ» أمس (الثلاثاء)، أن الدولة هي مصدر التشريعات القانونية وبالتالي فمن المعتاد أن تخصص قوانين، وإن كانت خاصة بأماكن أو حالات محددة إلا أنها تخضع لنفس آلية صدور الأنظمة في الدولة من المرور بكل المراحل التي يمر بها أي نظام في الدولة.
ويسعى المشروع الخاص إلى إحداث أثر اجتماعي واقتصادي، من خلال تعزيز مكانة المملكة عالميا ويضعها على خريطة السياحة العالمية، إذ سيستقطب السياح محليا وإقليميا وعالميا، كما سيجذب المشروع الاستثمار والإنفاق العالمي والمحلي.