رفع رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص محمد بن مزيد التويجري، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولنائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء أمس الأول (الإثنين) على قواعد عمل اللجان الإشرافية للقطاعات المستهدفة بالتخصيص ومهماتها.
وأوضح التويجري أن الموافقة تأتي انطلاقاً من حرص القيادة على استمرار المسيرة التنموية لبلادنا وفق إستراتيجيات محكمة تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تشمل إعادة هيكلة بعض القطاعات وتخصيصها لتتوافق إنتاجيتها مع متطلبات المرحلة مما يصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم.
وبين أن قواعد عمل اللجان الإشرافية يعد حجر الأساس لخطة التخصيص التي يأتي دورها لتقييم الجوانب الفنية والمالية والقانونية والتشريعية ووضع خريطة عمل تتبع أفضل الممارسات العالمية لتخصيص الأجهزة المستهدفة، حيث إن المركز الوطني للتخصيص عضو دائم في هذه اللجان إلى جانب الوزارة المعنية بالقطاع ووزارة المالية، وسيساهم في تسهيل عملية تخصيص الجهات الحكومية من خلال تقديم المساعدة في صياغة اللوائح ووضع الأطر التشريعية وإعداد خطط التنفيذ والبرامج الزمنية وتذليل العقبات والحفاظ على الجودة من خلال المتابعة المستمرة.
وأفاد أن عمليات التخصيص ستسهم في رفع كفاءة ومستوى أداء تلك الأجهزة، مما سينعكس في تحسين خدماتها لمواكبة حاجات المواطنين والمقيمين، وزيادة الفرص الوظيفية للمواطنين وزيادة التنوع في الخدمات والمنتجات وخلق بيئة تنافسية تصب في مصلحة المواطن وهذا من أساسيات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن التخصيص سيسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة مستوى تنافسية المملكة على المستوى الدولي، إضافة لذلك يشجع الاستثمار الأجنبي والذي بدوره له فوائد عديدة على الاقتصاد السعودي، كما سيرفع الفعالية والإنتاجية داخليا لكي تتمكن المملكة من تسخير جميع مواردها المادية والبشرية إنتاجيا مما سوف يمكنها من المنافسة العالمية.
وأردف أن المركز الوطني للتخصيص مركز تميز عالمي يعمل على تمكين القطاع الخاص من المساهمة المستمرة في اقتصاد المملكة، وهو الأول من نوعه في المنطقة ومعني بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، كما سيسهم المركز في رفع مستوى الكوادر البشرية من خلال التدريب المتخصص.
يذكر أن المركز الوطني للتخصيص تم تأسيسه أخيراً لدعم عمليات تخصيص أصول حكومية في عدد من القطاعات، ووضع منهجية عمل لعمليات التخصيص وتهيئة الأجهزة الحكومية المراد تخصيصها، بهدف دعم هذا التحول ولضمان جودة مخرجاته، إضافة لكون المركز عضو دائم في جميع اللجان ويقدم المركز المشورة الإستراتيجية والدعم اللازم للجان الإشرافية، بالإضافة للمساعدة في تحديد فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح التويجري أن الموافقة تأتي انطلاقاً من حرص القيادة على استمرار المسيرة التنموية لبلادنا وفق إستراتيجيات محكمة تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تشمل إعادة هيكلة بعض القطاعات وتخصيصها لتتوافق إنتاجيتها مع متطلبات المرحلة مما يصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم.
وبين أن قواعد عمل اللجان الإشرافية يعد حجر الأساس لخطة التخصيص التي يأتي دورها لتقييم الجوانب الفنية والمالية والقانونية والتشريعية ووضع خريطة عمل تتبع أفضل الممارسات العالمية لتخصيص الأجهزة المستهدفة، حيث إن المركز الوطني للتخصيص عضو دائم في هذه اللجان إلى جانب الوزارة المعنية بالقطاع ووزارة المالية، وسيساهم في تسهيل عملية تخصيص الجهات الحكومية من خلال تقديم المساعدة في صياغة اللوائح ووضع الأطر التشريعية وإعداد خطط التنفيذ والبرامج الزمنية وتذليل العقبات والحفاظ على الجودة من خلال المتابعة المستمرة.
وأفاد أن عمليات التخصيص ستسهم في رفع كفاءة ومستوى أداء تلك الأجهزة، مما سينعكس في تحسين خدماتها لمواكبة حاجات المواطنين والمقيمين، وزيادة الفرص الوظيفية للمواطنين وزيادة التنوع في الخدمات والمنتجات وخلق بيئة تنافسية تصب في مصلحة المواطن وهذا من أساسيات رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن التخصيص سيسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة مستوى تنافسية المملكة على المستوى الدولي، إضافة لذلك يشجع الاستثمار الأجنبي والذي بدوره له فوائد عديدة على الاقتصاد السعودي، كما سيرفع الفعالية والإنتاجية داخليا لكي تتمكن المملكة من تسخير جميع مواردها المادية والبشرية إنتاجيا مما سوف يمكنها من المنافسة العالمية.
وأردف أن المركز الوطني للتخصيص مركز تميز عالمي يعمل على تمكين القطاع الخاص من المساهمة المستمرة في اقتصاد المملكة، وهو الأول من نوعه في المنطقة ومعني بزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، كما سيسهم المركز في رفع مستوى الكوادر البشرية من خلال التدريب المتخصص.
يذكر أن المركز الوطني للتخصيص تم تأسيسه أخيراً لدعم عمليات تخصيص أصول حكومية في عدد من القطاعات، ووضع منهجية عمل لعمليات التخصيص وتهيئة الأجهزة الحكومية المراد تخصيصها، بهدف دعم هذا التحول ولضمان جودة مخرجاته، إضافة لكون المركز عضو دائم في جميع اللجان ويقدم المركز المشورة الإستراتيجية والدعم اللازم للجان الإشرافية، بالإضافة للمساعدة في تحديد فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.