تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في التطبيق الإلزامي للمرحلة الحادية عشرة من برنامج «حماية الأجور» اعتبارا من غد (الثلاثاء)، وتشمل المنشآت التي تراوح عمالتها بين 60-79 عاملا.
وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ7.021 منشأة بأعداد عمالة تبلغ نحو 481.097 عاملا.
وكانت الوزارة أعلنت مواعيد مراحل برنامج حماية الأجور من المرحلة الحادية عشرة وحتى السادسة عشرة، التي ستطبق على المنشآت التي عمالتها أقل من 80 عاملا وحتى 11 عاملا، وتضم أيضا المنشآت التي تراوح عمالتها بين11-14 عاملا، فيما ستحدد لاحقا موعد تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملا.
واستنادا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، إضافة إلى إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل.
وفي حال تأخر المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، ستوقف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وفي هذا السياق قال نائب رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الزهراني لـ«عكاظ»: «نظام حماية الأجور يضمن للموظف العامل راتبه ويكافح التستر، كما أنه يحتوي على إيجابيات تعمل على كشف العاملين الذين ليسوا على رأس العمل، إلى جانب العاملين الأجانب الذين لم ينقلوا كفالتهم».
وأضاف: «التحديثات التي تطرأ على نظام حماية الأجور تعمل على تبسيط النظام الذي سبقه وتعديل المعوقات، فعلى سبيل المثال في السابق كان من الصعب رفع ملف حماية الأجور، إلا أن هذا البرنامج قضى على تلك المعوقات، ووضع ورش عمل لنظام حماية الأجور عمل على تسهيل البرنامج لأصحاب الأعمال».
وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ7.021 منشأة بأعداد عمالة تبلغ نحو 481.097 عاملا.
وكانت الوزارة أعلنت مواعيد مراحل برنامج حماية الأجور من المرحلة الحادية عشرة وحتى السادسة عشرة، التي ستطبق على المنشآت التي عمالتها أقل من 80 عاملا وحتى 11 عاملا، وتضم أيضا المنشآت التي تراوح عمالتها بين11-14 عاملا، فيما ستحدد لاحقا موعد تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملا.
واستنادا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة بغرامة تصل إلى ثلاثة آلاف ريال، إضافة إلى إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل.
وفي حال تأخر المنشأة لمدة ثلاثة أشهر، ستوقف جميع خدمات المنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.
وفي هذا السياق قال نائب رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة تجارة وصناعة جدة عبدالله الزهراني لـ«عكاظ»: «نظام حماية الأجور يضمن للموظف العامل راتبه ويكافح التستر، كما أنه يحتوي على إيجابيات تعمل على كشف العاملين الذين ليسوا على رأس العمل، إلى جانب العاملين الأجانب الذين لم ينقلوا كفالتهم».
وأضاف: «التحديثات التي تطرأ على نظام حماية الأجور تعمل على تبسيط النظام الذي سبقه وتعديل المعوقات، فعلى سبيل المثال في السابق كان من الصعب رفع ملف حماية الأجور، إلا أن هذا البرنامج قضى على تلك المعوقات، ووضع ورش عمل لنظام حماية الأجور عمل على تسهيل البرنامج لأصحاب الأعمال».