أكد صندوق النقد الدولي أن قيمة الدولار الأمريكي مبالغ فيها بنسبة تراوح بين 10-20% استنادا إلى أساسيات الاقتصاد الأمريكي في الأجل القصير، فيما يرى الصندوق أن قيم اليورو، والين الياباني، واليوان الصيني متماشية بوجه عام مع الأساسيات.
وأظهر تقرير القطاع الخارجي لصندوق النقد -وهو تقييم سنوي للعملات والفائض والعجز الخارجي في الاقتصادات الكبرى- أن عجز ميزان المعاملات الجارية الخارجية صار أكثر تركزا في اقتصادات متقدمة بعينها مثل الولايات المتحدة، بينما تبقى الفوائض مستمرة في الصين وألمانيا.
وقال التقرير:«ارتفاع قيمة الدولار في الأعوام القليلة الماضية كان يستند إلى توقعات أقوى نسبيا للنمو والتباين في السياسة النقدية بين منطقة اليورو واليابان، إضافة إلى توقعات بمزيد من الحوافز المالية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب».
وأوصى الصندوق السلطات الأمريكية بتبني خطوات لتقليص العجز في ميزان المعاملات الجارية، الذي ما زال كبيرا جدا من خلال تقليص عجز الميزانية الاتحادية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لزيادة معدل الادخار، وتحسين إنتاجية الاقتصاد.
وذكر التقرير أن قيمة اليورو ملائمة لمنطقة العملة الأوروبية ككل، إلا أنه أشار إلى أن سعر الصرف الحقيقي منخفض أيضا بما تراوح بين 10 -20% قياسا إلى أساسيات الاقتصاد الألماني في ظل الفائض الكبير في ميزان المعاملات الجارية.
في حين اعتبر صندوق النقد أن قيمة الجنيه الإسترليني مبالغ فيها أيضا بما يصل إلى 15% مقارنة مع الأساسيات التي تشمل مستوى مرتفعا من الضبابية بشأن العلاقة التجارية لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال.
وأظهر تقرير القطاع الخارجي لصندوق النقد -وهو تقييم سنوي للعملات والفائض والعجز الخارجي في الاقتصادات الكبرى- أن عجز ميزان المعاملات الجارية الخارجية صار أكثر تركزا في اقتصادات متقدمة بعينها مثل الولايات المتحدة، بينما تبقى الفوائض مستمرة في الصين وألمانيا.
وقال التقرير:«ارتفاع قيمة الدولار في الأعوام القليلة الماضية كان يستند إلى توقعات أقوى نسبيا للنمو والتباين في السياسة النقدية بين منطقة اليورو واليابان، إضافة إلى توقعات بمزيد من الحوافز المالية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب».
وأوصى الصندوق السلطات الأمريكية بتبني خطوات لتقليص العجز في ميزان المعاملات الجارية، الذي ما زال كبيرا جدا من خلال تقليص عجز الميزانية الاتحادية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لزيادة معدل الادخار، وتحسين إنتاجية الاقتصاد.
وذكر التقرير أن قيمة اليورو ملائمة لمنطقة العملة الأوروبية ككل، إلا أنه أشار إلى أن سعر الصرف الحقيقي منخفض أيضا بما تراوح بين 10 -20% قياسا إلى أساسيات الاقتصاد الألماني في ظل الفائض الكبير في ميزان المعاملات الجارية.
في حين اعتبر صندوق النقد أن قيمة الجنيه الإسترليني مبالغ فيها أيضا بما يصل إلى 15% مقارنة مع الأساسيات التي تشمل مستوى مرتفعا من الضبابية بشأن العلاقة التجارية لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال.