-A +A
عبدالعزيز النهاري
عندما كتبت مقالي قبل أسبوعين «لمن نشكو التأمينات» لم أكن لأتجنى على مؤسسة التأمينات الاجتماعية في تخصيصها سبع جامعات يمكن لخريجيها التقدم لبرنامج «النخبة» بل انطلقت من ثلاثة مصادر موثوقة أولها الموقع الرسمي للتأمينات والذي ذكر ما نصه بالحرف الواحد تحت بند 1 في الشروط «أن يكون حاصلا على مؤهل البكالوريوس من أيا (هنا خطأ لغوي والصحيح من أي) من الجامعات التالية: الجامعات الداخلية: a. جامعة الملك سعود b. جامعة الإمام c. جامعة الأميرة نورة d. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن e. جامعة الفيصل f. جامعة الأمير سلطان g. جامعة اليمامة. الجامعات الخارجية المعترف بها من وزارة التعليم في الدول التالية: a. الولايات المتحدة الأمريكية b. كندا»، وثاني المصادر جريدة عكاظ في عددها الصادر يوم الخميس 12 شوال 1438هـ حيث نشرت تقريرا صحفيا بعنوان «حصر وظائف التأمينات على خريجي 7 جامعات واستبعاد 23»، وثالث مصادري جريدة المدينة التي نشرت تقريرا مماثلا يوم الأربعاء 11 شوال 1438هـ بعنوان «التأمينات تختار 7 جامعات للالتحاق بوظائف النخبة وسط استغراب من تجاهل بقية الـ30».

بعد نشر المقال ردت التأمينات الاجتماعية بنفي ما كتبته وقالت في ردها «تود المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إيضاح أن ما ذكر في الخبر غير دقيق، إذ إن شروط القبول في برنامج النخبة الذي أعلنت عنه المؤسسة أخيرا لم تتضمن أي تحديد لجامعات معينة، بل إن فرصة الالتحاق بالبرنامج متاحة للخريجين من جامعات المملكة كافة دون استثناء ممن تتوفر فيهم الشروط وفق التخصصات المطلوبة».


حقيقة الأمر أن التأمينات وبعد نشر «عكاظ» والمدينة ومقالي الذي قالت عنه إنه «خبر» غيرت وعلى عجل في موقعها بعد يومين من إرسال تعقيبها لـ«عكاظ» شروط التقدم لبرنامج النخبة وغيرت حتى في صورة الحقل الخاص ببرنامج النخبة داخل الموقع العام للتأمينات، وفي يقيني أن ذلك استخفاف بالرأي العام وأهميته؛ لأنها نفت أمرا واقعا ساعة نشر التقريرين والمقال، ولا يعني تعديلها أو تغييرها انتفاء الخطأ الذي وقعت فيه، وقد كان بالإمكان أن تشكر التأمينات الاجتماعية «عكاظ» والمدينة على نشرهما ذلك الخطأ وتذكر صراحة بأنها قد تلافته وعدلته بدلا من أن تنفيه، وهنا أكرر عنوان مقالي الأسبق «لمن نشكو التأمينات» على هذا الاستخفاف بعقولنا التي اعتقدت أنها عقول أطفال، فبعد أن أخطأت عدلت خطأها ونفت أن يكون هناك خطأ في الأصل.

ولو كان المجال يسمح لنشرت مع مقالي هذا صورة لموقع التأمينات السابق واللاحق ليرى القارئ الحقيقة بعينيه.