نظمت المعارضة الرئيسية في تركيا أمس (الخميس) اعتصاما احتجاجا على تعديلات مطروحة للإجراءات البرلمانية.
وأفاد أعضاء في حزب الشعب الجمهوري المعارض بأن التعديلات المقترحة التي تتضمن تقليص الوقت المخصص لمناقشة مشاريع القوانين ومعاقبة المشرعين الذين يشيرون للأقاليم التركية بمسميات «غير قانونية» داخل البرلمان، ستقيد حريتهم في التعبير.
ومن جانبه، ذكر العضو البارز في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزيل، أن التعديلات تهدف إلى تقوية الرئيس رجب طيب أردوغان وإضعاف البرلمان، متعهدا بالطعن في هذه التعديلات أمام المحكمة الدستورية.
ووفقا للتعديل يمكن للمشرعين التصويت على منع أي عضو في البرلمان من الحديث لثلاث جلسات إذا استخدم تعبيرات مثل «كردستان» أو «الأقاليم الكردية»، وعادة ما يستخدم أعضاء حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد مثل هذه المصطلحات للإشارة إلى منطقة جنوب شرقي تركيا التي تقطنها غالبية من الأكراد وهو ما يغضب القوميين الأتراك.
ومن بين التعديلات المقترحة ألا تتجاوز المناقشات بشأن مقترحات الأحزاب لمشاريع القوانين 14 دقيقة بدلا من 40 دقيقة حاليا في حين لن تتجاوز المناقشات الإجرائية 12 دقيقة.
وأفاد أعضاء في حزب الشعب الجمهوري المعارض بأن التعديلات المقترحة التي تتضمن تقليص الوقت المخصص لمناقشة مشاريع القوانين ومعاقبة المشرعين الذين يشيرون للأقاليم التركية بمسميات «غير قانونية» داخل البرلمان، ستقيد حريتهم في التعبير.
ومن جانبه، ذكر العضو البارز في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزيل، أن التعديلات تهدف إلى تقوية الرئيس رجب طيب أردوغان وإضعاف البرلمان، متعهدا بالطعن في هذه التعديلات أمام المحكمة الدستورية.
ووفقا للتعديل يمكن للمشرعين التصويت على منع أي عضو في البرلمان من الحديث لثلاث جلسات إذا استخدم تعبيرات مثل «كردستان» أو «الأقاليم الكردية»، وعادة ما يستخدم أعضاء حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد مثل هذه المصطلحات للإشارة إلى منطقة جنوب شرقي تركيا التي تقطنها غالبية من الأكراد وهو ما يغضب القوميين الأتراك.
ومن بين التعديلات المقترحة ألا تتجاوز المناقشات بشأن مقترحات الأحزاب لمشاريع القوانين 14 دقيقة بدلا من 40 دقيقة حاليا في حين لن تتجاوز المناقشات الإجرائية 12 دقيقة.