أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية عند «-2
A-/A» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها أمس (الخميس)، أنها تتوقع استمرار قوة الوضع المالي الخارجي والداخلي للسعودية بين 2017 و2020.
وبينت أن النظرة المستقبلية المستقرة ترتكز على توقع خطوات السلطات السعودية تعزيز الأوضاع المالية العامة في العامين القادمين.
وأشارت الوكالة إلى استقرار مساهمة قطاع النفط في النمو الاقتصادي الحقيقي للسعودية إلى حد كبير في عامي 2017 و2018.
ولفتت إلى نمو القطاع غير النفطي سيظل بالسعودية محركا للاقتصاد عند نحو 1% في 2017 و2018.
في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عبدالإله مؤمنة لـ«عكاظ»: «التصنيف الذي أكدته وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز يدل على متانة الاقتصاد السعودي، وقوة سياسة القطاع المالي، في ضوء خطة المملكة في قطاع النفط بعد اتفاق الدول المصدرة للنفط داخل وخارج منظمة (أوبك)، التي أدت إلى استقرار أسعار النفط على المدى المتوسط، وتحسن مستوى العرض والطلب».
وأشار إلى أن القطاع غير النفطي يشهد تطورا ملحوظا من خلال التقارير الصادرة من قبل الهيئة العامة للإحصاء.
من ناحيته، بين عضو مجلس الأعمال السعودي الألماني رامي إكرام لـ«عكاظ» أن تقرير الوكالة يعد استكمالا لتقريرصندوق النقد الدولي، الذي أشار فيه إلى توقعاته بتراجع عجز ميزانية السعودية بشكل كبير.
وذكر أن التحسن في أداء القطاعين النفطي وغير النفطي في المملكة أدى إلى استقرار التصنيف الائتماني، إلى جانب العوامل التي أثبت قوة القطاع المالي السعودي كإصدار الصكوك التي شهدت إقبالا كبيرا مطلع الأسبوع الحالي.
A-/A» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها أمس (الخميس)، أنها تتوقع استمرار قوة الوضع المالي الخارجي والداخلي للسعودية بين 2017 و2020.
وبينت أن النظرة المستقبلية المستقرة ترتكز على توقع خطوات السلطات السعودية تعزيز الأوضاع المالية العامة في العامين القادمين.
وأشارت الوكالة إلى استقرار مساهمة قطاع النفط في النمو الاقتصادي الحقيقي للسعودية إلى حد كبير في عامي 2017 و2018.
ولفتت إلى نمو القطاع غير النفطي سيظل بالسعودية محركا للاقتصاد عند نحو 1% في 2017 و2018.
في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عبدالإله مؤمنة لـ«عكاظ»: «التصنيف الذي أكدته وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز يدل على متانة الاقتصاد السعودي، وقوة سياسة القطاع المالي، في ضوء خطة المملكة في قطاع النفط بعد اتفاق الدول المصدرة للنفط داخل وخارج منظمة (أوبك)، التي أدت إلى استقرار أسعار النفط على المدى المتوسط، وتحسن مستوى العرض والطلب».
وأشار إلى أن القطاع غير النفطي يشهد تطورا ملحوظا من خلال التقارير الصادرة من قبل الهيئة العامة للإحصاء.
من ناحيته، بين عضو مجلس الأعمال السعودي الألماني رامي إكرام لـ«عكاظ» أن تقرير الوكالة يعد استكمالا لتقريرصندوق النقد الدولي، الذي أشار فيه إلى توقعاته بتراجع عجز ميزانية السعودية بشكل كبير.
وذكر أن التحسن في أداء القطاعين النفطي وغير النفطي في المملكة أدى إلى استقرار التصنيف الائتماني، إلى جانب العوامل التي أثبت قوة القطاع المالي السعودي كإصدار الصكوك التي شهدت إقبالا كبيرا مطلع الأسبوع الحالي.