أكد متخصصون في قطاع الاتصالات لـ«عكاظ» أن قرار الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المتعلق بإلغاء ممارسات سياسة الاستخدام العادل الحالية على باقات الإنترنت اللا محدود، يقطع الطريق على عمليات الاستغلال التي ينفذها بعض مزودي الخدمة وتنتهك حقوق المستخدمين؛ لعدم التزام المزودين بالوضوح التام والشفافية المطلوبة في تسويق الخدمة.
وبينوا أن الاستخدام العادل لباقات الإنترنت اللامحدود عبارة عن خدعة تمارسها الشركات المزودة للخدمة، إذ تعمد الشركة المزودة لقطع الخدمة بعد تجاوز الحجم المحدد للاستخدام اليومي.
وشددوا على أهمية عدم السماح للشركات المزودة برفع الأسعار اعتمادا على احتكار القلة.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية ورئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالغرفة إبراهيم آل الشيخ لـ«عكاظ»:«دخول شركات جديدة في سوق الاتصالات لتقديم الإنترنت سيكون في صالح المنافسة العادلة وليس الاستخدام العادل الذي استغلته الشركات لسنوات».
من جهته، أشار الرئيس السابق للجنة الاتصالات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية هيثم بوعايشة لـ«عكاظ» إلى أن إيقاف الاستخدام العادل سيرفع من مستوى المنافسة بين الشركات في ظل مراقبة الهيئة حتى تكون الأسعار عادلة.
وأوضح أن الاستخدام العادل كانت تستخدمه الشركات المزودة في باقات لا محدود بدعوى وجود إفراط في استخدام البعض ما يؤثر على آخرين، رغم أن هذه الشركات تفرض أسعار عالية للإنترنت غير المحدود بمقارنتها بالأسعار في دول مجاورة.
وأفاد بأن فتح المجال للمزيد من الشركات المزودة سيقضي على هذه الظاهرة، محذرا في الوقت ذاته من استغلال الشركات للقرار لزيادة الأسعار وهو ما لا يمكن أن تسمح به هيئة الاتصالات بعد قرارها الأخير.
من ناحيته، أضاف خبير أمن المعلومات المهندس عامر البشارات لـ«عكاظ»: «الاستخدام العادل لباقات الإنترنت اللامحدود بمثابة خدعة تمارسها الشركات المزودة للخدمة ويتناقض مع الإنترنت اللامحدود، إذ تعمد الشركة المزودة لقطع الخدمة بعد تجاوز الحجم المحدد للاستخدام اليومي، كما أن الشركات المزودة للخدمة تتجه لإشراك أصحاب الباقات اللامحدودة ضمن الباقات المحددة السرعة؛ ما يسهم في انخفاض السرعة المتعاقد عليها».
وتابع: «قرار هيئة الاتصالات بإيقاف الاستخدام العادل للإنترنت يسهم في القضاء على الاستغلال السيئ لمثل هذه الخدمة، ووقف التلاعب الممارس على المشتركين؛ بهدف حماية المستهلك من وقوعه في «خدعة» الشركات المزودة لخدمة الإنترنت».
ونوه البشارات بأن ايقاف الاستخدام العادل سيرفع من مستوى المنافسة لتكون عادلة بين الشركات المزودة لخدمة الإنترنت.
وبينوا أن الاستخدام العادل لباقات الإنترنت اللامحدود عبارة عن خدعة تمارسها الشركات المزودة للخدمة، إذ تعمد الشركة المزودة لقطع الخدمة بعد تجاوز الحجم المحدد للاستخدام اليومي.
وشددوا على أهمية عدم السماح للشركات المزودة برفع الأسعار اعتمادا على احتكار القلة.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشرقية ورئيس لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بالغرفة إبراهيم آل الشيخ لـ«عكاظ»:«دخول شركات جديدة في سوق الاتصالات لتقديم الإنترنت سيكون في صالح المنافسة العادلة وليس الاستخدام العادل الذي استغلته الشركات لسنوات».
من جهته، أشار الرئيس السابق للجنة الاتصالات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية هيثم بوعايشة لـ«عكاظ» إلى أن إيقاف الاستخدام العادل سيرفع من مستوى المنافسة بين الشركات في ظل مراقبة الهيئة حتى تكون الأسعار عادلة.
وأوضح أن الاستخدام العادل كانت تستخدمه الشركات المزودة في باقات لا محدود بدعوى وجود إفراط في استخدام البعض ما يؤثر على آخرين، رغم أن هذه الشركات تفرض أسعار عالية للإنترنت غير المحدود بمقارنتها بالأسعار في دول مجاورة.
وأفاد بأن فتح المجال للمزيد من الشركات المزودة سيقضي على هذه الظاهرة، محذرا في الوقت ذاته من استغلال الشركات للقرار لزيادة الأسعار وهو ما لا يمكن أن تسمح به هيئة الاتصالات بعد قرارها الأخير.
من ناحيته، أضاف خبير أمن المعلومات المهندس عامر البشارات لـ«عكاظ»: «الاستخدام العادل لباقات الإنترنت اللامحدود بمثابة خدعة تمارسها الشركات المزودة للخدمة ويتناقض مع الإنترنت اللامحدود، إذ تعمد الشركة المزودة لقطع الخدمة بعد تجاوز الحجم المحدد للاستخدام اليومي، كما أن الشركات المزودة للخدمة تتجه لإشراك أصحاب الباقات اللامحدودة ضمن الباقات المحددة السرعة؛ ما يسهم في انخفاض السرعة المتعاقد عليها».
وتابع: «قرار هيئة الاتصالات بإيقاف الاستخدام العادل للإنترنت يسهم في القضاء على الاستغلال السيئ لمثل هذه الخدمة، ووقف التلاعب الممارس على المشتركين؛ بهدف حماية المستهلك من وقوعه في «خدعة» الشركات المزودة لخدمة الإنترنت».
ونوه البشارات بأن ايقاف الاستخدام العادل سيرفع من مستوى المنافسة لتكون عادلة بين الشركات المزودة لخدمة الإنترنت.