رصدت وزارة التجارة والاستثمار 128 مخالفة على محلات الذهب خلال الأسبوع الماضي بمختلف مناطق السعودية، وبلغت نسبة المخالفات 4.64% من إجمالي جولات الوزارة التي بلغت 2670 جولة.
وكشف المتحدث باسم الوزارة عبدالرحمن الحسين وجود أربع مخالفات بارزة سجلت في الجولة التي نفذها مفتشو الوزارة، تضمنت عدم وجود ترخيص مزاولة النشاط، والامتناع عن إعطاء فواتير مفصلة، وعدم وجود دمغة، واختلاف الموازين.
وفي ما يخص مخالفة عدم وجود دمغة واختلاف الموازين لعدد من المحلات، أوضح الحسين أنه سيتم تطبيق عقوبات نظامية على المحلات المخالفة التي لم تلتزم بكتابة الوزن، وسعر الغرام وغيرها من البيانات في فاتورة الشراء.
وجاءت المخالفات التي رصدتها وزارة التجارة والاستثمار المتمثلة في «الامتناع عن إعطاء فواتير مفصلة»، متطابقة لما أقره وزير التجارة السابق الدكتور توفيق الربيعة بإلزام جميع أصحاب المحلات المرخص لها بإعطاء كل مشتر نسخة من الفواتير والاحتفاظ بها داخل محلاتهم لمدة 5 سنوات على الأقل؛ للرجوع إليها عند الحاجة.
يذكر أن الربيعة كان قد أصدر قرارا قبل عام ونصف بمنع عرض أو حيازة المعادن الثمينة «الذهب، والفضة، والبلاتين»، والأحجار الكريمة كأصناف مشغولة أو سبائك أو على هيئة عملة، بقصد البيع إذا لم تحدد أوزان الفصوص المركبة على المعدن، ونسب وزن الفصوص إلى المعدن، إلى جانب أي عيوب في المعدن أو الفص، وأن تكون المعادن الثمينة والأحجار الكريمة مصحوبة بشهادة يوضح فيها العيار وبلد المنشأ وعلامة الصانع أو المستورد.
وكشف المتحدث باسم الوزارة عبدالرحمن الحسين وجود أربع مخالفات بارزة سجلت في الجولة التي نفذها مفتشو الوزارة، تضمنت عدم وجود ترخيص مزاولة النشاط، والامتناع عن إعطاء فواتير مفصلة، وعدم وجود دمغة، واختلاف الموازين.
وفي ما يخص مخالفة عدم وجود دمغة واختلاف الموازين لعدد من المحلات، أوضح الحسين أنه سيتم تطبيق عقوبات نظامية على المحلات المخالفة التي لم تلتزم بكتابة الوزن، وسعر الغرام وغيرها من البيانات في فاتورة الشراء.
وجاءت المخالفات التي رصدتها وزارة التجارة والاستثمار المتمثلة في «الامتناع عن إعطاء فواتير مفصلة»، متطابقة لما أقره وزير التجارة السابق الدكتور توفيق الربيعة بإلزام جميع أصحاب المحلات المرخص لها بإعطاء كل مشتر نسخة من الفواتير والاحتفاظ بها داخل محلاتهم لمدة 5 سنوات على الأقل؛ للرجوع إليها عند الحاجة.
يذكر أن الربيعة كان قد أصدر قرارا قبل عام ونصف بمنع عرض أو حيازة المعادن الثمينة «الذهب، والفضة، والبلاتين»، والأحجار الكريمة كأصناف مشغولة أو سبائك أو على هيئة عملة، بقصد البيع إذا لم تحدد أوزان الفصوص المركبة على المعدن، ونسب وزن الفصوص إلى المعدن، إلى جانب أي عيوب في المعدن أو الفص، وأن تكون المعادن الثمينة والأحجار الكريمة مصحوبة بشهادة يوضح فيها العيار وبلد المنشأ وعلامة الصانع أو المستورد.