قررت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، التراجع عن خطتها الرامية إلى تركيب كاميرات إلكترونية على أبواب المسجد الأقصى، التي أثارت غضبا فلسطينيا.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر حكومية زعمها إن التراجع عن الخطة جاء "استرضاء للأوقاف".
وشرعت سلطات الاحتلال بإزالة البوابات الإلكترونية من على مداخل الحرم القدسي الشريف. وقررت استخدام وسائل مراقبة جديدة بديلة عند مداخل الحرم.
وفي وقت سابق عبرت قيادات فلسطينية عن رفضها لكل إجراءات إسرائيل على مداخل وبوابات المسجد الأقصى، بما في ذلك تثبيت الكاميرات إلكترونية.
وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" محمود العالول، إن إزالة البوابات الإلكترونية واستبدالها بكاميرات إلكترونية "أمر مرفوض بالنسبة للفلسطينيين، الذين لن يقبلوا إلا بعودة الأمور في الأقصى إلى ما كانت عليه قبل الرابع عشر من يوليو الجاري".
وقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، إن اجتماع مجلس الأمن، الاثنين، لم يخرج حتى بإعلان صحفي يضغط على الولايات المتحدة، وأن جلسة علنية ستعقد مساء الثلاثاء، لبحث الأوضاع في القدس.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي فككت البوابات الإلكترونية على أبواب المسجد الأقصى، تمهيدا لاستبدالها بكاميرات ذكية ووسائل فحص أمني أخرى.
وقامت الشرطة بقطع الأشجار في منطقة باب الأسباط، واقتلاع وتخريب البلاط الحجري التاريخي قرب الباب من أجل التحضير لنصب معداتها الإلكترونية، فيما لا يزال المصلون ورجال الأوقاف يرفضون الدخول إلى الحرم انتظارا لقرار اجتماع للمرجعيات الدينية والأوقاف يعقد ظهر الثلاثاء.
ودعت فصائل فلسطينية إلى الاعتصام أمام مقر الصليب الأحمر الدولي في رام الله، وإلى مسيرة باتجاه حاجز بيت إيل العسكري شرقي المدينة "نصرة للأقصى وتعبيرا عن الرفض الشعبي لكل إجراءات إسرائيل فيه".
وكان جيش الاحتلال قد اعتقل حوالي 30 فلسطينيا خلال حملات اعتقال نفذها في مدن فلسطينية عدة، وعرف من بين المعتقلين والدة منفذ عملية حلميش التي اعتقلت من منزلها في قرية كوبر، المحاصرة لليوم الرابع على التوالي.