أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، إضافة تسعة كيانات وتسعة أفراد إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه، ومكافحة الفكر المتطرف وحواضن خطاب الكراهية، واستمراراً للتحديث والمتابعة المستمرين.
ولفتت الدول الأربع في بيان لها أمس (الإثنين)، إلى أن النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية، ومن ذلك أن الأشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتي المدرجين في القائمة لهم نشاط في حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من الميليشيات الإرهابية في سورية، فيما أسهم ثلاثة يمنيين وثلاث منظمات في اليمن بدعم تنظيم القاعدة، والقيام بأعمال نيابة عنها، اعتماداً على دعم كبير من مؤسسات قطرية خيرية مصنفة إرهابية لدى الدول الأربع. كما أن الشخصين الليبيين والمنظمات الإرهابية الست مرتبطون بمجموعات إرهابية في ليبيا، تلقت دعما جوهرياً ومالياً من السلطات القطرية، لعب دوراً فاعلا في نشر الفوضى والخراب في ليبيا، رغم القلق الدولي الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات.
وقالت إنه مع ملاحظة أن السلطات القطرية سبق أن وقعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أعلنت تعديلا في قانونها لمكافحة الإرهاب، فإن الدول الأربع ترى أن هذه الخطوة -وإن كانت خضوعاً للمطالب الحازمة بمواجهة الإرهاب، وتندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح- غير كافية، فالقانون القطري الصادر عام 2004 لم يثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية، والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد والجماعات المتطرفة والإرهابية، بل اتسع نطاق وجودهم ونشاطهم في الدوحة وانطلاقاً منها، كما أن للسلطات القطرية تاريخا طويلا في نقض كل الاتفاقات والالتزامات القانونية الملزمة الموقعة، وآخرها اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلي 2014، واستمرارها في احتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية، وترويجها لخطاب الكراهية والتطرف.
ونوهت الدول الأربع إلى أن الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية في اتخاذ الخطوات القانونية والعملية في ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة، خصوصا الواردة في هذه القائمة، والسابقة المعلنة في 8 يونيو 2017 لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف، والانخراط ضمن المجتمع الدولي المحارب للإرهاب بصرامة ووضوح، ولضمان ذلك ستقوم الدول الأربع مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب، والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية، واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها، كما تؤكد الدول الأربع استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها، إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
الكيانات الإرهابية:
1. مؤسسة البلاغ الخيرية - اليمن.
2. جمعية الإحسان الخيرية - اليمن.
3. مؤسسة الرحمة الخيرية - اليمن.
4. مجلس شورى ثوار بنغازي - ليبيا.
5. مركز السرايا للإعلام - ليبيا.
6. وكالة بشرى الإخبارية - ليبيا.
7. كتيبة راف الله السحاتي - ليبيا.
8. قناة نبأ - ليبيا.
9. مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام - ليبيا.
الأفراد الإرهابيون:
1. خالد سعيد فضل راشد البوعينين (قطري).
2. شقر جمعه خميس الشهواني (قطري).
3. صالح أحمد الغانم ( قطري).
4. حامد حمد حامد العلي (كويتي).
5. عبدالله محمد علي اليزيدي (يمني).
6. أحمد علي أحمد برعود (يمني).
7. محمد بكر الدباء (يمني).
8. الساعدي عبدالله إبراهيم بوخزيم (ليبي).
9. أحمد عبدالجليل الحسناوي (ليبي).
ولفتت الدول الأربع في بيان لها أمس (الإثنين)، إلى أن النشاطات الإرهابية لهذه الكيانات والأفراد ذات ارتباط مباشر أو غير مباشر بالسلطات القطرية، ومن ذلك أن الأشخاص القطريين الثلاثة والشخص الكويتي المدرجين في القائمة لهم نشاط في حملات جمع الأموال لدعم جبهة النصرة وغيرها من الميليشيات الإرهابية في سورية، فيما أسهم ثلاثة يمنيين وثلاث منظمات في اليمن بدعم تنظيم القاعدة، والقيام بأعمال نيابة عنها، اعتماداً على دعم كبير من مؤسسات قطرية خيرية مصنفة إرهابية لدى الدول الأربع. كما أن الشخصين الليبيين والمنظمات الإرهابية الست مرتبطون بمجموعات إرهابية في ليبيا، تلقت دعما جوهرياً ومالياً من السلطات القطرية، لعب دوراً فاعلا في نشر الفوضى والخراب في ليبيا، رغم القلق الدولي الشديد من التأثير المدمر لهذه الممارسات.
وقالت إنه مع ملاحظة أن السلطات القطرية سبق أن وقعت مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة الأمريكية، ثم أعلنت تعديلا في قانونها لمكافحة الإرهاب، فإن الدول الأربع ترى أن هذه الخطوة -وإن كانت خضوعاً للمطالب الحازمة بمواجهة الإرهاب، وتندرج ضمن الخطوات المنتظرة لعودة السلطات القطرية إلى المسار الصحيح- غير كافية، فالقانون القطري الصادر عام 2004 لم يثمر عن مكافحة التطرف والإرهاب وخطاب الكراهية، والتوقف عن دعم واحتضان الأفراد والجماعات المتطرفة والإرهابية، بل اتسع نطاق وجودهم ونشاطهم في الدوحة وانطلاقاً منها، كما أن للسلطات القطرية تاريخا طويلا في نقض كل الاتفاقات والالتزامات القانونية الملزمة الموقعة، وآخرها اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلي 2014، واستمرارها في احتضان الإرهابيين وتمويل العمليات الإرهابية، وترويجها لخطاب الكراهية والتطرف.
ونوهت الدول الأربع إلى أن الخطوة العملية المرتقبة هي التحرك العاجل من السلطات القطرية في اتخاذ الخطوات القانونية والعملية في ملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية والمتطرفة، خصوصا الواردة في هذه القائمة، والسابقة المعلنة في 8 يونيو 2017 لتأكيد مصداقية جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف، والانخراط ضمن المجتمع الدولي المحارب للإرهاب بصرامة ووضوح، ولضمان ذلك ستقوم الدول الأربع مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب، والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية، واحتضان وتمويل المتطرفين داخل قطر وخارجها، كما تؤكد الدول الأربع استمرار إجراءاتها الحالية وما يستجد عليها، إلى أن تلتزم السلطات القطرية بتنفيذ المطالب العادلة كاملة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
الكيانات الإرهابية:
1. مؤسسة البلاغ الخيرية - اليمن.
2. جمعية الإحسان الخيرية - اليمن.
3. مؤسسة الرحمة الخيرية - اليمن.
4. مجلس شورى ثوار بنغازي - ليبيا.
5. مركز السرايا للإعلام - ليبيا.
6. وكالة بشرى الإخبارية - ليبيا.
7. كتيبة راف الله السحاتي - ليبيا.
8. قناة نبأ - ليبيا.
9. مؤسسة التناصح للدعوة والثقافة والإعلام - ليبيا.
الأفراد الإرهابيون:
1. خالد سعيد فضل راشد البوعينين (قطري).
2. شقر جمعه خميس الشهواني (قطري).
3. صالح أحمد الغانم ( قطري).
4. حامد حمد حامد العلي (كويتي).
5. عبدالله محمد علي اليزيدي (يمني).
6. أحمد علي أحمد برعود (يمني).
7. محمد بكر الدباء (يمني).
8. الساعدي عبدالله إبراهيم بوخزيم (ليبي).
9. أحمد عبدالجليل الحسناوي (ليبي).