جميل أن تقف وزارة العمل على حقيقة عزوف الشباب رجالا ونساء عن العمل في القطاع الخاص رغم معاناتهم من البطالة، ولعل وزارة العمل تعلم أن كثيرا من هؤلاء الشباب لا يقبل العمل في القطاع الخاص إلا مضطرا، وقد يقبله مؤقتا ريثما تلوح له أي فرصة للعمل في القطاع الحكومي.
وجميل كذلك أن تحظى تلك الظاهرة بدراسة وزارة العمل لها كي تتبين الأسباب التي تقف وراءها والتي أوجزتها تلك الدراسة في أربعة أسباب، تتمثل في انخفاض الأجور التي يتقاضاها العاملون في القطاع الخاص مقابل ما يتقاضاه العاملون في القطاع الحكومي، إضافة إلى حجم الأعباء التي يتم تكليفهم بها في ظل ترشيد القطاع الخاص لعدد العاملين فيه وكذلك عدد ساعات العمل والإجازات.
جميل ذلك كله، غير أن الأجمل هو أن تسعى إلى معالجة تلك الأسباب، فلا معنى لسعيها لتوفير الفرص الوظيفية ما دام الشباب عازفين عنها أو قابلين بها قبول المضطر عليها.
ولا سبيل لمعالجة تدني الأجور في القطاع الخاص دون أن تعمل وزارة العمل مع المؤسسات التشريعية وعلى رأسها مجلس الشورى لاستصدار قرار بوضع حد أدنى للأجور وإلزام كافة مؤسسات القطاع الخاص بوضع سلم للرواتب وآلية للعلاوات السنوية للموظفين والعمال.
كما على وزارة العمل أن تصدر من الأنظمة ما يمكن أن يحقق التناسب بين حجم الأعباء ومقدار الأجور، فلا يشعر بعدها العاملون من الشباب في القطاع الخاص أنهم يتعرضون لضرب من السخرة يستنزف من خلالها القطاع الخاص جهدهم دون منحهم ما يستحقون مقابل ذلك الجهد.
أما ما يتعلق بساعات العمل والإجازات فحسب وزارة العمل مراقبة مراعاة مؤسسات القطاع الخاص للأنظمة وعدم استغلالها حاجة العاملين فيها وحرمانهم من حقوقهم التي أقرتها الأنظمة لهم.
وجميل كذلك أن تحظى تلك الظاهرة بدراسة وزارة العمل لها كي تتبين الأسباب التي تقف وراءها والتي أوجزتها تلك الدراسة في أربعة أسباب، تتمثل في انخفاض الأجور التي يتقاضاها العاملون في القطاع الخاص مقابل ما يتقاضاه العاملون في القطاع الحكومي، إضافة إلى حجم الأعباء التي يتم تكليفهم بها في ظل ترشيد القطاع الخاص لعدد العاملين فيه وكذلك عدد ساعات العمل والإجازات.
جميل ذلك كله، غير أن الأجمل هو أن تسعى إلى معالجة تلك الأسباب، فلا معنى لسعيها لتوفير الفرص الوظيفية ما دام الشباب عازفين عنها أو قابلين بها قبول المضطر عليها.
ولا سبيل لمعالجة تدني الأجور في القطاع الخاص دون أن تعمل وزارة العمل مع المؤسسات التشريعية وعلى رأسها مجلس الشورى لاستصدار قرار بوضع حد أدنى للأجور وإلزام كافة مؤسسات القطاع الخاص بوضع سلم للرواتب وآلية للعلاوات السنوية للموظفين والعمال.
كما على وزارة العمل أن تصدر من الأنظمة ما يمكن أن يحقق التناسب بين حجم الأعباء ومقدار الأجور، فلا يشعر بعدها العاملون من الشباب في القطاع الخاص أنهم يتعرضون لضرب من السخرة يستنزف من خلالها القطاع الخاص جهدهم دون منحهم ما يستحقون مقابل ذلك الجهد.
أما ما يتعلق بساعات العمل والإجازات فحسب وزارة العمل مراقبة مراعاة مؤسسات القطاع الخاص للأنظمة وعدم استغلالها حاجة العاملين فيها وحرمانهم من حقوقهم التي أقرتها الأنظمة لهم.